شريط الأخبار
القادري: ارتفاع حالات التسمم في جرش الى 71 إحالة موظف في وزارة العمل الى هيئة النزاهة اجتماع حكومي أمني عالي المستوى لمتابعة الأوضاع في الرمثا الرزاز للكباريتي :لم أسمع جلدا للذات بقدر ما سمعته اليوم، والسوداوية لا تولد الا سوداوية وفاة سيدة وإصابة متوسطة بحادث تدهور في المزار الشمالي د. الخشمان: صرصور جهاز التنفس ليس داخل مستشفى الزرقاء الحكومي الشونه الشمالية .. الاعتداء على ممرض بأداة حادة في طوارئ مستشفى معاذ بن جبل اجتماع حكومي أمني عالي المستوى لمتابعة الأوضاع في الرمثا عطلة رسمية السبت المقبل بمناسبة رأس السنة الهجريّة الذيابات: الحوت الذي تبحثون عنه هو تاجر دخان اشتغل في عام واحد أكثر من عوني مطيع في 10 سنوات توقيف الكاتبين عباسي وحجازين على خلفية شكوى جرائم إلكترونية اهالي الرمثا: مطلق النار ليس منا ولم يتعرف عليه احد "نعم لمجتمع واعٍ" .. حملة ضد ارتفاع أقساط مدارس بالأردن الكباريتي يهاجم الحكومة وفريز ويحذر من انهيار أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ذبحتونا في بيان تفصيلي: أقل معدل سيتم قبوله على التنافس في كليات الطب 99% اعتصام على دوار الرمثا للمطالبة بالإفراج عن معتقلين الضمان: رفع تقاعد الشهداء بأثر رجعي إصابة اثنين من مرتبات الامن خلال مداهمة في المشارع السعود يطالب بالتحقيق مع نائب يبتز رجال اعمال ومستثمرين إدارة السير تضبط مسبح متنقل للأطفال في اربد
عاجل

عطية يوجه للحكومة 14 سؤالاً حول الغاء شرط الموافقة على التمويل الاجنبي

الوقائع الإخبارية: في وجه النائب خليل عطية 14 سؤالا إلى رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بشان السند القانوني لإلغاء اشتراط الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء على أي تمويل أجنبي لتمويل الجمعيات والمؤسسات الاجنبية في الاردن ، كذلك الانظمة والقوانين السابقة التي منعت مثل تلك الفتاوي الاستشارات السابقة .

وجاءت اسئلة النائب عطية استنادا الى احكام المادة( 96 )من الدستور وعملا بأحكام المواد 125من النظام الداخلي وعبر رئيس مجلس النواب.

وشملت الاسئلة الجهات التي تقوم بالتمويل إضافة إلى ماهية المشاريع التي تنفق عليها سياسية أم اقتصادية أم إنسانية؟ مطالبا كذلك بقوائم تفصيلة عن اعداد الجمعيات التي تلقت دعما والجهات الداعمة وغيرها

وفيما يلي اسئلة النائب عطية :

سعادة رئيس مجلس النواب
استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1- ما السند القانوني لإلغاء اشتراط الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء على أي تمويل أجنبي لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأجنبية في الأردن؟
2-تزويدي بنسخة عن القرار ومن الذي اتخذه والصفة القانونية له ؟
3- ما هي الانظمة والقوانين السابقة التي منعت مثل تلك الفتاوي والاستشارات السابقة ؟
4- وما السبب الحقيقي وراء إصدار تلك الفتوى بعيداً عن السبب المعلن وهو تنظيم آلية التمويل الأجنبي، فإذا كنا نحكي كذلك هذا يعني اتخاذ قرار وتعميم بالتشديد على هذا التمويل وليس تسهيل مروره ؟
5- هل حققت هذه الجمعيات أهدافها المعلنة وكم عددها ؟
6- تزويدي بنشاطات هذه الجمعيات بالتفصيل؟
7- ومن هي الجهات التي تقوم بالتمويل ؟
8- وعلى ماذا يصرف هذا التمويل هل هو مشاريع سياسية أم اقتصادية أم إنسانية؟
9- وهل المستفيد أفراد أم جماعات؟
10- هل تقوم هذه الجمعيات بتقديم كشف التقدير الذاتي لضريبة الدخل كما ذلك حال
الجمعيات المحلية؟

11- وهل هنالك جهات تراقب وتقيم الاداء لهذه المؤسسات ومن هي تزويدي بهذه التقييمات ؟

12– وحسب علمنا بان هنالك جمعيات ومؤسسات التزمت بالأهداف التي من اجلها انشات هل ستقوم الحكومة بمكافئتها؟

13 - وهل تم حصر هذه الجمعيات ؟

14- كيف بنى مجلس الوزراء السابق في منع ذلك وما هو قرار مجلس الوزراء وكيف تم البناء عليه ؟

واقبلوا الاحترام والتقدير

النائب المهندس
خليل عطية



 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.