قانونيون: الغاء وادي عربة ليس بيد الحكومة والتوصيات النيابية تهرب من المسؤولية
شريط الأخبار
انقاذ عائلة داهمت منزلها الأمطار في عجلون هبوط سكري لدى سائق يتسبب ببتر قدم فتاة في منطقة دير غبار الأمن ينقذ شخصين جرفت مركبتهما مياه عبّارة في المفرق إنقاذ 42 شخص حاصرتهم مياه الأمطار بمركباتهم المعايطة: الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون للإدارة المحلية لمجلس النواب فيديو يوثق عملية جراحية لمريض في مستشفى الأمير حمزة ... لماذا ؟!! إصابة والدة أسير أردني بحادث سير على الصحراوي الأمن العام: جميع الطرق في المملكة سالكة امانة عمان :جميع طرق العاصمة سالكة ولا توجد اغلاقات الصفدي : 170 دولة تصوت لصالح استمرار عمل أونروا صواعق رعدية في مدينة جرش وانقطاع الكهرباء في بعض احيائها وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين اثر حادث تصادم في المفرق توقف استقبال الزوار لمنطقتي الغمر والباقورة لغاية الاثنين المقبل وفاة طفلة وإصابة شقيقها إثر غرقهما داخل بركة زراعية في البلقاء معنفة رضيعتها بمستشفى الزرقاء ضربتها انتقاما من زوجها وحاولت الانتحار السعود يطالب الرزاز تزويده باسماء ومالكي شركات الخدمات والنظافة في مستشفى البشير الخلايلة: شمول جميع الأئمة بإكرامية الخطابة بداية 2020 البلقاء...وفاة شخص واصابة اخرين دهسا من قبل لصوص سرقوا مزارع زيتون في منطقة الصبيحي توقيف سيدة عقب ضربها لرضيعها وتصويره في الزرقاء سلب صيدلية تحت تهديد " السيف" في حي نزال
عاجل

قانونيون: الغاء وادي عربة ليس بيد الحكومة والتوصيات النيابية تهرب من المسؤولية

الوقائع الإخبارية: هاجم قانونيون توصية مجلس النواب للحكومة أمس باعادة النظر في اتفاقية وادي عربة، مؤكدين أن هذا الطلب ينطوي على عدم فهم سليم لدور مجلس النواب في الوظيفة التشريعية.

استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين قال في تصريح له إن طلب النواب من الحكومة اعادة النظر في اتفاقية وادي عربة ينطوي على عدم فهم سليم لدور مجلس النواب في مجال الوظيفة التشريعية ، باعتباره صاحب الحق بالغاء معاهدة السلام وليس الحكومة ،واضاف ان هذا الطلب ما هو الا للتهرب من المسؤولية الدستورية ودورهم التشريعي.

وبين د. نصراوين أن معاهدة السلام مع اسرائيل تم ابرامها بقانون خاص وهو قانون التصديق على معاهدة السلام الاردنية – الاسرائيلية لعام 1994 ،وبالتالي فان معاهدة السلام تم المصادقة عليها بموجب قانون خاص استنادا لاحكام الدستور .

وأضاف وكما هو معلوم في النظام القانوني فان القانون لا يلغى الا بقانون مماثل له بالدرجة .

وبين د. نصراوين انه باستقراء نص المادة 95/1 من الدستور الاردني نجد انها تعطي الحق لعشرة نواب ان يتقدموا باقتراح بقانون لممارسة الوظيفة التشعريعية وبالتالي فانه دستوريا مجلس النواب هو الجهة المخولة بالغاء معاهدة السلام وليس مجلس الوزراء وذلك من خلال اقتراح واقرار مشروع قانون خاص يسمى مشروع قانون الغاء قانون التصديق على معاهدة السلام .

وتنص المادة 95/1 من الدستور الاردني على أن "يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الراي فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها".

وحول ضرورة وجود مبررات وفق الدستور لاصدار مشروع قانون لالغاء قانون التصديق على معاهدة السلام أكد د. نصراوين ان الدستور الاردني لم يلزم النواب وضع تبريرات للتقدم لاي مشروع قانون والنص الدستوري هو الاقوى عند التطبيق.

وحول امكانية الانسحاب من الاتفاقية قال وزير العدل الاسبق وأستاذ القانون الدولي في الجامعة الاردنية الدكتور ابراهيم الجازي انه من حيث المبدأ لا يوجد ما يحول دون الانسحاب من اي معاهده دوليه، وقد خصصت العديد من المعاهدات نصوص خاصه تحكم هذه العمليه وفقآ لطبيعه المعاهده وغايتها دون الإجحاف بحقوق الأطراف.

وأضاف د. الجازي انه بالنسبه لمعاهده السلام الأردنيه الإسرائيليه فقد تطرقت لمواضيع متعدده من الحدود واللاجئين والنازحين والمياه والأماكن المقدسه والعلاقات الاقتصاديه والسياحه والطاقة وغيرها وبينت آليات حل النزاع بشأنها أي المعاهده وفقآ لنص المادة 29 التي تتعلق بحل النزاعات والتي تنص على ان تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض

وأية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى" التحيكيم " ولكنها لم تورد نص بخصوص الإنسحاب منها، لذا فيتوجب الرجوع للقواعد العامه والمنصوص عليها في اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩
وبينت اتفاقيه فيينا بضرورة إبلاغ الطرف الآخر بذلك وضرورة قيام الأطراف بالوفاء بإلتزامهم وفقا للمعاهدة
بالنسبة لمجلس النواب فهو يمثل رأي الشعب ويعبر عن توجهاته ويمكن إثارته مع الحكومة للعمل على دراسته والنظر في آثار الإنسحاب من المعاهدة السياسية والاقتصادية ومن ثم اللجوء للمسار القانوني في حال تم الاتفاق على الانسحاب.

وأيد النائب العرموطي د. نصرواين بان معاهدة السلام مع اسرائيل اقرت بقانون ولا تلغى الا بقانون،وقال ان الاصل ان تكون التوصية اقتراح مشروع لالغاء الاتفاقية.

وأكد النائب العرموطي انه بصدد اعداد مشروع قانون لالغاء اتفاقية وادي عربة .

وقال ان الغاء اتفاقية وادي عربة من واجبات الحكومة ويحق لمجلس النواب ان يحاسبها اذا قصرت، كما من حقه اعداد مشروع قانون لابطال الاتقاقية حيث ان يحق لعشرة نواب اعداد مشروع قانون وفقا لنص الدستور.

وأضاف النائب العرموطي انه هناك مبررات لاعداد مشروع قانون لالغاء اتفاقية وادي عربة من ابرزها أن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي بند من بنود هذه الاتفاقية من حيث انتهاكه للمقدسات والقوانين والشرعية الدولية ،فضلا عن اقرار الكيان الصهيوني لقانون يهودية الدولة واعلان 57 عضوا من اعضاء الكنيست الاسرائيلي ان الاردن هو الوطن البديل .

وبين ان على الحكومة التقدم بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذه الانتهاكات .


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.