شريط الأخبار
‘‘أمن الدولة‘‘ تشرع بمحاكمة متهمي خلية السلط الإرهابية الأربعاء شاهد بالصور ... اعلان تجنيد في الامن العام شاهد بالصور .. تصميم ‘‘عبّارة‘‘ في إربد يثير سخرية بمواقع التواصل مجلس بلدي الزرقاء يوافق على مطالب موظفي البلدية شاهد بالتفاصيل ... تحديد حجم العقوبات على المتهربين ضريبياً شاهد بالصور .. البيئة تضبط مستودعا للمواد الكيماوية في الرصيفة بعد انتهاء المسح الميداني الزراعة تقرر السماح بالاستيراد التكميلي للموز كناكرية: سننظر في غرامات من سدد الأصل الضريبي قبل الإعفاءات ‘‘النواب‘‘ يوافق على غرامات التأخر عن الإقرار الضريبي لماذا وصف شقير قانون الجرائم الإلكترونية بـ"الخمر" ؟ فرار 11 حدثاً من احد مراكز الأحداث في محافظة الرزقاء مجلس النواب يوافق على تشكيل نيابة عامة ضريبية الدغمي: الحكومة لا تستطيع الاقتراب إلى البقرات المقدسة بالاسمــاء ... احالات الى التقاعد في الأمن العام الرزاز يوافق على إجراءات وزير الصّناعة والتّجارة لاسترداد مبالغ ماليّة أول طفل من الناجين في فاجعة البحر الميت يشهد أمام المحكمة مياهنا: صهاريج مخفضة للمواطنين خلال فترة انقطاع المياه العرموطي يكشف حقيقة مهاجمته مدير الأمن الوقائي الفناطسة: التأخر بإقرار "ضريبة الدخل" "سولافة طرمة" "العمل الإسلامي" يدعو النواب لرد "ضريبة الدخل"
عاجل

قانون يشجع التقاعد والمعلولية

عصام قضماني
مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في طريقه إلى مجلس النواب ويمكن تلخيصه بنقطتين: أولهما إعفاء 90% من المكلفين الأفراد من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وهو ما يتناقض مع الدستور من حيث المساواة في الحقوق والواجبات، وثانيهما تثبيت الضرائب على جميع أصناف الشركات ما عدا الصناعة وهو حافز سلبي معادي للإنتاجية ومشجع على الإستهلاك.

كان يجدر أن تفرض الضريبة على الشركات بشكل تصاعدي بدلا من نسب عامة وإن جاز لنا أن نقترح هنا فيمكن إعفاء أول 5% وفرض نسبة 10% على ال 5% الثانية ترتفع الى 15% للخمسة الثالثة وهكذا لكن ما أحدثه القانون الجديد هو أن المستثمرين الأفراد سيدفعون أكثر من الشركات.

حسنا إن كان ذلك سيدفع المستثمرين الأفراد للإنتظام في شركات، لكن التمييز بين الأفراد والشركات مطلوب، مع أننا لم نجد في القانون توسيعا حقيقيا لشرائح الأفراد فالإعفاءات ما زالت سخية وأعداد من هم خارج القانون كبيرة وفي مقدمتهم المتقاعدون براتب شهري 3500 فما دون .

سيجد عدد كبير من أصحاب الرواتب دون حد الإعفاء للمتقاعد أنه من الأفضل أن يذهب الى التقاعد المبكر ليتمتع بالإعفاء لكن الثغرة الواضحة في القانون هي تلك التي خصت المتقاعدين من المتمتعين بمعلولية جزئية أو كاملة سمحت بمضاعفة رواتبهم بينما معظمهم يعملون ومنهم وزراء ونواب وأعيان ومدراء مؤسسات وشركات وغيرها.

الإختلالات ما زالت تسمح بالجمع بين تقاعدين وأحيانا الجمع بين التقاعد والراتب الجديد، وهو ما لا يشكل عبئا إن كان لمصلحة أصحاب التقاعدات الصغيرة ممن يحتاجون الى دخل إضافي يعينهم على أعباء الحياة، لكن ماذا عن المتقاعدين برواتب كبيرة، وانتقلوا الى العمل في مصالح خاصة توفر لهم دخلا كبيرا كما في حالة الأطباء والمهندسين أو اصحاب الأعمال والعسكريين أو أولئك الذين ذهبوا الى العمل في الخارج.

فاتورة التقاعد الحكومي لـ 318.3 الف متقاعد من الجهازين المدني والعسكري بلغات 1.1 مليار دينار أي 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين والبالغة 4 مليارات دينار ومجموعها أكثر من نصف موازنة الدولة.

بدلا من أن تعالج الحكومة هذا العبء ذهبت الى زيادته عبر قانون ضريبة الدخل المقترح.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.