شريط الأخبار
وزير التعليم الماليزي: انا مزلي بن مالك من المفرق بني حسن عطية يطالب الرزاز باستكمال اجراءات تعيين ٤٠٠ سائق في امانة عمان اسحاقات تعلن عن 800 فرصة عمل في 8 مراكز تنمية مجتمع محلي في المملكة انتخابات الاردنية: "أهل الهمة" تتقدم بجميع القوائم على مستوى الجامعة بعد فرز 61% من الصناديق التطبيقية تعلن نتائج انتخابات الجمعيات العلمية الطلابية الأمانة تبرر أسعار عربات الطعام: المزاودة الخيار الأفضل تعيين البستنجي رئيسا لهيئة مستثمري المناطق الحرة لجنة مختصة من البنك المركزي تداهم محل صرافة غير مرخص في عمّان التوقيع على الوثيقة المليونية للتصدي لأفة المخدرات وإطلاق العيارات النارية في جابر إرادة ملكية بتعيين "محمد سعيد" شاهين عضوا في الأعيان المعاني لطلبة التوجيهي: الأسئلة ليست صعبة بالاسماء .. “التربية” تصرف دفعة جديدة من التعويضات والسلف «الاردنية» تمدد التصويت وتسمح بالاقتراع بـ «الهوية المدنية» بالصور .. ضبط عصابة لتزوير جوازات السفر الأردنية بالقدس بالصور .. الجمارك الأردنية تحبط تهريب سجائر الكترونية ولوازمها "الغذاء والدواء" توضح حول سحب منتجات "غسول الفم" من الاردن بالصور...الرزاز يرعى اطلاق خدمات الكترونية جديدة لوزارة الصناعة والتجارة موظفو اوتوبارك يعتدون على عضو بمجلس تجارة اربد تجار إربد ينتفضون ضد "الأوتوبارك": إضراب واعتصام الاثنين المقبل بالفيديو والصور...ولي العهد في زيارة مفاجئة للبترا
عاجل

قانون يشجع التقاعد والمعلولية

عصام قضماني
مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في طريقه إلى مجلس النواب ويمكن تلخيصه بنقطتين: أولهما إعفاء 90% من المكلفين الأفراد من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وهو ما يتناقض مع الدستور من حيث المساواة في الحقوق والواجبات، وثانيهما تثبيت الضرائب على جميع أصناف الشركات ما عدا الصناعة وهو حافز سلبي معادي للإنتاجية ومشجع على الإستهلاك.

كان يجدر أن تفرض الضريبة على الشركات بشكل تصاعدي بدلا من نسب عامة وإن جاز لنا أن نقترح هنا فيمكن إعفاء أول 5% وفرض نسبة 10% على ال 5% الثانية ترتفع الى 15% للخمسة الثالثة وهكذا لكن ما أحدثه القانون الجديد هو أن المستثمرين الأفراد سيدفعون أكثر من الشركات.

حسنا إن كان ذلك سيدفع المستثمرين الأفراد للإنتظام في شركات، لكن التمييز بين الأفراد والشركات مطلوب، مع أننا لم نجد في القانون توسيعا حقيقيا لشرائح الأفراد فالإعفاءات ما زالت سخية وأعداد من هم خارج القانون كبيرة وفي مقدمتهم المتقاعدون براتب شهري 3500 فما دون .

سيجد عدد كبير من أصحاب الرواتب دون حد الإعفاء للمتقاعد أنه من الأفضل أن يذهب الى التقاعد المبكر ليتمتع بالإعفاء لكن الثغرة الواضحة في القانون هي تلك التي خصت المتقاعدين من المتمتعين بمعلولية جزئية أو كاملة سمحت بمضاعفة رواتبهم بينما معظمهم يعملون ومنهم وزراء ونواب وأعيان ومدراء مؤسسات وشركات وغيرها.

الإختلالات ما زالت تسمح بالجمع بين تقاعدين وأحيانا الجمع بين التقاعد والراتب الجديد، وهو ما لا يشكل عبئا إن كان لمصلحة أصحاب التقاعدات الصغيرة ممن يحتاجون الى دخل إضافي يعينهم على أعباء الحياة، لكن ماذا عن المتقاعدين برواتب كبيرة، وانتقلوا الى العمل في مصالح خاصة توفر لهم دخلا كبيرا كما في حالة الأطباء والمهندسين أو اصحاب الأعمال والعسكريين أو أولئك الذين ذهبوا الى العمل في الخارج.

فاتورة التقاعد الحكومي لـ 318.3 الف متقاعد من الجهازين المدني والعسكري بلغات 1.1 مليار دينار أي 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين والبالغة 4 مليارات دينار ومجموعها أكثر من نصف موازنة الدولة.

بدلا من أن تعالج الحكومة هذا العبء ذهبت الى زيادته عبر قانون ضريبة الدخل المقترح.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.