شريط الأخبار
منع سعودي من مغادرة الأردن لوجود حكم غيابي عليه يتعلق بغرامة مالية قدرها 9 آلاف دينار القبض على مطلوب خطير بمنطقة الوهادنة في عجلون جلالة الملك عبدالله الثاني يلقي كلمة الاردن في الامم المتحدة اليوم التنمية: لجنة تحقيق حول فيديو "وليد" و سنتخذ اجراءات حازمة شاهد بالأرقام والتفاصيل...مزاد علني جديد لبيع أرقام مميزة بالصور... مداهمات امنية تسفر عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة ٦ اشخاص في الموقر رسمياً...الاردن يترأس مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الوزراء السوري: معبر نصيب جاهز منذ الخميس...وهناك مطلب من الأردن للإعلان النقابات تأمل بـ "ترجمة" ما تبقى من ملاحظاتها عبر "النواب" الحباشنة والعرموطي: إحالة قانون ضريبة الدخل لمجلس النواب مخالف دستوريا العثور على جثة عشريني في منزله بمنطقة الجبيهة بعمان جمعية جماعة الاخوان المسلمين تستنكر مهرجان "قلق" بالتفاصيل .. مصورة مقطع "النائب ورقيب السير" تروي ما حدث "القبول الموحد" تعلن رابط تقديم طلبات أبناء الأردنيات بالصورة ... مدير مستشفى البشير يرد على الكاتب عمر عياصرة الطراونة يدعو النواب لجلسة الأربعاء لمناقشة القوانين التي تضمنتها الارادة الملكية ماذا قصد الأمير علي من نشر هذا الفيديو ؟ العين الكباريتي: الوضع الاقتصادي للمملكة "ليس سيئاً" ارادة ملكية باضافة" الضريبة والجرائم الالكترونية" وبنود اخرى الى جدول اعمال النواب الملك يزور مقر شبكة "CNN" في نيويورك
عاجل

قانون يشجع التقاعد والمعلولية

عصام قضماني
مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في طريقه إلى مجلس النواب ويمكن تلخيصه بنقطتين: أولهما إعفاء 90% من المكلفين الأفراد من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وهو ما يتناقض مع الدستور من حيث المساواة في الحقوق والواجبات، وثانيهما تثبيت الضرائب على جميع أصناف الشركات ما عدا الصناعة وهو حافز سلبي معادي للإنتاجية ومشجع على الإستهلاك.

كان يجدر أن تفرض الضريبة على الشركات بشكل تصاعدي بدلا من نسب عامة وإن جاز لنا أن نقترح هنا فيمكن إعفاء أول 5% وفرض نسبة 10% على ال 5% الثانية ترتفع الى 15% للخمسة الثالثة وهكذا لكن ما أحدثه القانون الجديد هو أن المستثمرين الأفراد سيدفعون أكثر من الشركات.

حسنا إن كان ذلك سيدفع المستثمرين الأفراد للإنتظام في شركات، لكن التمييز بين الأفراد والشركات مطلوب، مع أننا لم نجد في القانون توسيعا حقيقيا لشرائح الأفراد فالإعفاءات ما زالت سخية وأعداد من هم خارج القانون كبيرة وفي مقدمتهم المتقاعدون براتب شهري 3500 فما دون .

سيجد عدد كبير من أصحاب الرواتب دون حد الإعفاء للمتقاعد أنه من الأفضل أن يذهب الى التقاعد المبكر ليتمتع بالإعفاء لكن الثغرة الواضحة في القانون هي تلك التي خصت المتقاعدين من المتمتعين بمعلولية جزئية أو كاملة سمحت بمضاعفة رواتبهم بينما معظمهم يعملون ومنهم وزراء ونواب وأعيان ومدراء مؤسسات وشركات وغيرها.

الإختلالات ما زالت تسمح بالجمع بين تقاعدين وأحيانا الجمع بين التقاعد والراتب الجديد، وهو ما لا يشكل عبئا إن كان لمصلحة أصحاب التقاعدات الصغيرة ممن يحتاجون الى دخل إضافي يعينهم على أعباء الحياة، لكن ماذا عن المتقاعدين برواتب كبيرة، وانتقلوا الى العمل في مصالح خاصة توفر لهم دخلا كبيرا كما في حالة الأطباء والمهندسين أو اصحاب الأعمال والعسكريين أو أولئك الذين ذهبوا الى العمل في الخارج.

فاتورة التقاعد الحكومي لـ 318.3 الف متقاعد من الجهازين المدني والعسكري بلغات 1.1 مليار دينار أي 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين والبالغة 4 مليارات دينار ومجموعها أكثر من نصف موازنة الدولة.

بدلا من أن تعالج الحكومة هذا العبء ذهبت الى زيادته عبر قانون ضريبة الدخل المقترح.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.