شريط الأخبار
القبض على شخصين سرقا 15 ألف دينار في مادبا بالصور .. وزير المياه والري يؤكد على معالجة جميع الملاحظات خلال المنخفض الاخير الاتفاق على انشاء صندوق الاسكان والتكافل والادخار عقب لقاء لعدد من رؤساء بلديات المملكة البحث الجنائي يلقي القبض على 12 شخصا من مطلوبين ومتورطين بقضايا سرقات بالصور..الأميرة بسمة تفاجىء مركز دفاع مدني صويلح وتشيد بالجهود المبذولة بالتعامل مع الظروف الجوية الملك يعزي الرئيس الكيني بضحايا الهجوم الإرهابي في نيروبي حالة الطرق لغاية الساعة 12 ظهرا: الامن يحذر من الغبار الكثيف والرياح الشديدة في الجنوب شاهد بالتفاصيل ... توضيح من وزارة العمل بشأن عطلة الخميس الزواتي تبدي اعجابها بثلوج "قبة الصخرة".. شاهد بماذا ردت طهبوب النائب خوري : نصب واحتيال حكومي من خلال مادة التونة ... شاهد التفاصيل شاهد بالصور ... اخماد حريق منزل في بلدة السفينة بعجلون بالصور...7664 كم قطعتها آليات الأمانة التي عملت خلال المنخفض الجوي بالصور .. تأمين نشميات المنتخب الوطني في آليات الجواد وقوات الدرك الرزاز يزور الدفاع المدني والأشغال، ويؤكد : خدمة المواطن أولوية اخلاء عائلتين لسقوط خيمتيهما في البادية الشمالية اصابة 3 أشخاص اختناقا بسبب مدفأة الغاز في منطقة مخيم الزرقاء السياحة: جميع المواقع السياحية والأثرية في المملكة مفتوحة كالمعتاد الجيش:إيواء حافلة معتمرين تعرضت لعطل فني على الطريق الصحراوي الأمن العام: كافة الطرق في المملكة سالكة وفاة طفلة وإصابة اثنين آخرين اثر حريق منزل في الرمثا
عاجل

قانون يشجع التقاعد والمعلولية

عصام قضماني
مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في طريقه إلى مجلس النواب ويمكن تلخيصه بنقطتين: أولهما إعفاء 90% من المكلفين الأفراد من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وهو ما يتناقض مع الدستور من حيث المساواة في الحقوق والواجبات، وثانيهما تثبيت الضرائب على جميع أصناف الشركات ما عدا الصناعة وهو حافز سلبي معادي للإنتاجية ومشجع على الإستهلاك.

كان يجدر أن تفرض الضريبة على الشركات بشكل تصاعدي بدلا من نسب عامة وإن جاز لنا أن نقترح هنا فيمكن إعفاء أول 5% وفرض نسبة 10% على ال 5% الثانية ترتفع الى 15% للخمسة الثالثة وهكذا لكن ما أحدثه القانون الجديد هو أن المستثمرين الأفراد سيدفعون أكثر من الشركات.

حسنا إن كان ذلك سيدفع المستثمرين الأفراد للإنتظام في شركات، لكن التمييز بين الأفراد والشركات مطلوب، مع أننا لم نجد في القانون توسيعا حقيقيا لشرائح الأفراد فالإعفاءات ما زالت سخية وأعداد من هم خارج القانون كبيرة وفي مقدمتهم المتقاعدون براتب شهري 3500 فما دون .

سيجد عدد كبير من أصحاب الرواتب دون حد الإعفاء للمتقاعد أنه من الأفضل أن يذهب الى التقاعد المبكر ليتمتع بالإعفاء لكن الثغرة الواضحة في القانون هي تلك التي خصت المتقاعدين من المتمتعين بمعلولية جزئية أو كاملة سمحت بمضاعفة رواتبهم بينما معظمهم يعملون ومنهم وزراء ونواب وأعيان ومدراء مؤسسات وشركات وغيرها.

الإختلالات ما زالت تسمح بالجمع بين تقاعدين وأحيانا الجمع بين التقاعد والراتب الجديد، وهو ما لا يشكل عبئا إن كان لمصلحة أصحاب التقاعدات الصغيرة ممن يحتاجون الى دخل إضافي يعينهم على أعباء الحياة، لكن ماذا عن المتقاعدين برواتب كبيرة، وانتقلوا الى العمل في مصالح خاصة توفر لهم دخلا كبيرا كما في حالة الأطباء والمهندسين أو اصحاب الأعمال والعسكريين أو أولئك الذين ذهبوا الى العمل في الخارج.

فاتورة التقاعد الحكومي لـ 318.3 الف متقاعد من الجهازين المدني والعسكري بلغات 1.1 مليار دينار أي 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين والبالغة 4 مليارات دينار ومجموعها أكثر من نصف موازنة الدولة.

بدلا من أن تعالج الحكومة هذا العبء ذهبت الى زيادته عبر قانون ضريبة الدخل المقترح.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.