كارثة أخلاقية.. ولادة 2000 طفل سفاح في دولة عربية
شريط الأخبار
الأمير علي يؤكد استمرار وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة بالصور...إخماد حريق كرافان تابع لأحد المصانع في محافظة اربد إصابة ستة أشخاص بحادث سير في جسر النشأ بالمحطة إربد....تاجر يعفو عن 65 متعثراً مالياً طقس العرب: تصنيف المنخفض الجوي سيتراجع اكثر فجر الجمعة وفاة سيدة اربعينية دهسا في العاصمة عمان وفاة طفلين وإصابة أربعة أشخاص آخرين إثر حريق شقة في العاصمة عمان بالتفاصيل ... بلدية الزرقاء تبين سبب انهيار الجدار الاستنادي الصفدي: نوظف كل امكانات الدولة الأردنية للوقوف الى جانب الاشقاء الفلسطينيين الصحة : ارتفاع اصابات انفلونزا الخنازير إلى 71 ترتيبات أمنية مشددة لقمة «سلة» الوحدات والاهلي وتأخيرها الى 9 مساء جامعة العلوم الإسلامية العالمية تفصل طالبين على خلفية مشاجرة وتحولهم للمدعي العام “الاوقاف” تستعين بخطبة للشريف بعد توقيفه عن الخطابة الرحاحلة: اعتماد بنك القاهرة عمان و التجاري لتسريع عملية سحب الارصدة الادخارية الأمانة تعلن طوارئ متوسطة وقصوى امطار للتعامل مع المنخفض الجوي الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام عبدالله العمري يتنازل عن المتعثرين بمبلغ 90 ألف دينار كشف ملابسات وفاة فتاة وجدت معلقة من عنقها بوشاح في الكرك ما حقيقة تسجيل مخالفة "استخدام الهاتف" دون ارتكابها؟ الإفــراج عن " سائق التكسي المميز " مصدر إشاعة العثور على المليون دولار
عاجل

كارثة أخلاقية.. ولادة 2000 طفل سفاح في دولة عربية

الوقائع الاخبارية: بلغ عدد حالات الولادة خارج إطار الزواج في دولة عربية 2000 حالة سنويا، وذلك وفق الإحصائيات التي تقدمها عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالأسرة.
وأفادت الإحصائيات الصادرة عن مندوبي حماية الطفولة في تونس خلال سنة 2018 بتلقيهم 17449 إشعارا استأثرت الفتيات بـ 48 % من مجموع الإشعارات مقابل 52% من الإشعارات واردة لفائدة الفتيان.
وبلغ عدد الإشعارات للأطفال المولودين خارج إطار الزواج 331 حالة سنة 2018 أي بمعدل حالة يوميا بغض النظر عن الحالات التي لم يتم الإشعار عنها، حسب سبوتنيك.
أرجع المختص في علم الاجتماع أحمد الأبيض أسباب ارتفاع هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة إلى تأخر سن الزواج، خاصة لدى النساء حيث يتجاوز عددهن في تونس قرابة مليوني امرأة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الزواج بسبب ارتهان بعض الشباب إلى العادات والتقاليد، فضلا عن تفشي نسب البطالة في صفوفهم وعدم قدرتهم على مجابهة مصاريف الزواج بسبب ضعف ظروفهم الاجتماعية.

سعد لمجرد
تهمة الاغتصاب تمنع زواج سعد لمجرد من حبيبته التونسية ويضيف المختص في علم الاجتماع في حديثه لـ"سبوتنيك": "معظم الدراسات الاجتماعية التي أجريت في العالم حول هذه المسألة تشير إلى أن الفتاة في سن 18 سنة تضع في أولوياتها الزواج ليأتي بعده الشغل، فيما يكون الزواج من آخر اهتمامات الرجل وقد انعكس ذلك تدريجيا على سن الزواج في تونس حيث يكون سن الزواج عند المرأة 30 سنة فيما يكون سن الزواج عند الرجل 33 سنة".
وأكد الأبيض أن حوالي 2000 حالة ولادة خارج إطار الزواج في تونس سينعكس سلبا على المجتمع مع مرور الزمن إذ بناء على هذا المعدل وبعد 10 سنوات سيكون الرقم قد بلغ 200 ألف طفل مولود خارج إطار الزواج لذلك لابد على الدولة أن تفكر جديا في ايجاد حل لهذه الظاهرة الخطيرة.

وحمل المختص في علم الاجتماع المسؤولية في تفشي ظاهرة الولادة خارج إطار الزواج إلى غياب التوعية والتحسيس بمخاطر ذلك إلى جانب ما تقدمه بعض وسائل الإعلام من برامج يجتاحها الانحلال الأخلاقي وهي تستدرج الناس أكثر من غيرها إلى المشاهدة والمتابعة من أجل تطبيع واقع الانحراف والجنس حتى يصبح أمرا عاديا.

ودعا الدكتور الأبيض السلطات التونسية إلى اتخاذ حلول عاجلة من خلال مقاربة تحليلية تساعد الناس على الخروج من هذه الدائرة.

يؤكد المحامي حازم القصوري في تصريح لـ"سبوتنيك" أن المشرع التونسي منح المولود خارج إطار الزواج الحق في لقب أبوي غير أنه يجرده في المقابل من الوراثة باعتباره يبقى "ابن زنى".

رسميا...السماح للتونسية بالزواج من غير المسلم ويمكن حسب القانون التونسي أن ترفع المرأة الحامل قضية لإثبات نسب مولودها ما يمكنها في حال تم ذلك الحصول على نفقة.
وقال: "رغم أن قانون 28 من تشرين الأول/ أكتوبر 1998 يخوّل للأطفال غير الشرعيين إثبات بنوتهم (نسبهم) بالاعتماد على وسائل الإثبات المبيّنة بهذا القانون ويخوّل لمن ثبتت بنوته الحقّ في حمل لقب أبيه مع ما يتبع ذلك من نفقة ورعاية ومسؤولية الآباء إلاّ أنّ هذا الابن يبقى مع ذلك محروما من الحق في ميراث أبيه وهو حلّ له أسس قانونية وأخرى شرعية ما دامت الشريعة الإسلامية تعدّ مصدرا ماديّا لمجلة الأحوال الشخصية".

أما عن الإجراءات الزجرية للحد من هذه الظاهرة فيقول القصوري إنها غير كافية على اعتبار أن العلاقات الجنسية حتى و إن تم حسمها قانونيا فإنها تبقى خاضعة لمدى الوعي المجتمعي بانعكاساتها مع مرور السنوات.

يؤكد المحامي حازم القصوري غياب إرادة سياسية في تونس للاهتمام بمجال الحقوق والحريات باعتبارها تتقاطع مع الأطفال فاقدي السند، فحتى مجلة حماية الطفل في تونس تبقى في حاجة إلى المراجعة وفق ما يتماشى وواقع وطبيعة التحولات التي يشهدها المجتمع التونسي، مشيرا إلى ضرورة إرساء لجنة متابعة صلب البرلمان تعنى بهذه الجوانب.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.