شريط الأخبار
العراق ... عبور 713 شاحنة بين عمان وبغداد يومياً وزير سابق يثير عاصفة من الجدل: حمل ابن تيمية وسيد قطب وعبد الله عزام مسؤولية “احداث السلط” الحكومة تنشر نتائج استبيانها الإلكتروني حول مشروع قانون ضريبة الدخل...ماذا قال الاردنيون؟ غلق أمني على غير عادة على المدخل الجنوبي القديم لجرش أمام مطعم اللؤلؤة الطويسي :ضبط ٢٣٣ شهادة مزورة في ٣ سنوات منها ١١٤ غير أردنية وزير الصناعة: لم نجد شكاوى بحق الزبن متعلقة بقضية الدخان مصدر رسمي ينفي تعيين النعيمات مفوّضاً في "تنظيم قطاع الاتصالات" الرزّاز: الحكومة ستبتّ بقضيّة الضرائب على القطاع الزراعي خلال أسابيع وزارة الزراعة: أسعار الأضاحي البلدية بين 160 و200 دينار استئناف امتحان الكفاية باللغة العربية للمرشحين في وزارة التربية الملك يلتقي عددا من الإعلاميين والكتّاب الصحفيين بالأسماء...إحالات الى التقاعد وانهاء خدمات لموظفين في الدولة (اليرموك) : لم يتقدم أي عميد باستقالته خلال " جلسة عمداء اليوم" 25 دينارا الحد الأعلى لكشفية طبيب الاختصاص و12 للعام القبض على محتال يوهم الموطنين بإصدار "فيزا" في الرمثا إغلاقات بالجملة لعدد من المؤسسات الطبية والتجارية في الزرقاء خلال 48 ساعة الماضية النقابات تستهجن عزم الحكومة إرسال "الضريبة" الى "النواب" قبل عرضه بالأسماء...ترفيعات وإحالات إلى التقاعد في وزارة الخارجية وزارة العمل تؤكد تسجيل 136 ألف طلب للوظائف في قطر القبض على شخصين قاما بسرقة مجموعة من الإبل في البادية الوسطى
عاجل

لهذا السبب ....تجارة عمان تناشد " النواب " بإنجاز الموازنة في موعدها الدستوري

الوقائع الاخبارية : ناشدت غرفة تجارة عمان مجلس النواب الى انجاز مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 في موعدها الدستوري بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني.

وحثت غرفة تجارة عمان في بيان لها صدر اليوم اعضاء مجلس النواب على تعزيز الحوار المسؤول في نقاشات الموازنة، والاخذ بعين الاعتبار ان اية تأخير في اقرار الموازنة سيعطل اداء الاقتصاد الوطني من خلال تراجع اداء العديد من القطاعات الاقتصادية التي تنتظر بفارغ الصبر اقرار الموازنة للحصول على مستحقاتها المالية على الحكومة وجهات رسمية مختلفة.

وقالت الغرفة ان التأخر في إقرار الموازنة يكلف القطاع الخاص اعباءً إضافية، نتيجة تأخر الحكومة بصرف المستحقات المالية المترتبة على القطاع الحكومي والتي تناهز المليار دينار تقريبا

وأشارت الى ان القطاع الخاص يطالب الحكومة بمستحقات مالية نتيجة تنفيذه لمشاريع وعطاءات حكومية خلال العام الجاري، الا ان الحكومة توقفت عن صرف أي مستحقات لحين إقرار موازنة عام 2018، وان هناك قطاعات اقتصادية تعاني من توقف شبه تام لأنشطتها نتيجة عدم دفع المستحقات التي لها.

وأضافت الغرفة ان القطاع الخاص يسعى لتنفيذ مشاريع حكومية جديدة لكن بحاجة لاسترداد الكلف التشغيلية المتراكمة لصالحه على الجهات الحكومية، مبينة ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، رصد نحو 1.2 مليار دينار كنفقات رأسمالية، الامر الذي قد يساهم بدفع جزء من مستحقات القطاع الخاص.

وقالت: ان اقرار الموازنة وبدء الانفاق الحكومي بشكل مبكر قد يدفع النمو للارتفاع، اذ ان المشاريع الرأسمالية تولد قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان القطاع الخاص يتحمل كلفاً تشغيلية كبيرة يحتاج لاسترداها.

وشددت على ان القطاع الخاص يساهم مساهمة فاعلة في تنفيذ المشاريع ويتحمل وحده كلف تأخير مستحقاته، لكن لا يجوز تجريمه أكثر وعدن دفع مستحقاته لحين إقرار الموازنة.

وقالت الغرفة ان القطاع الخاص تحمل في السنوات الماضية الكثير من تداعيات الوضع الاقتصادي السلبي ، وتحمل مسؤولياته بكل اقتدار في مواجهة التحديات المختلفة واستطاع ان ينجح في توفير كافة السلع والخدمات ويؤدي ما عليه من واجبات تجاه الوطن والمواطن باقتدار عال، مما يتطلب من الجهات الرسمية المختلفة الاخذ يعين الاعتبار الدور المناط بالقطاع الخاص والمساهمة في حمايته وتعزيز دوره من خلال اقرار موازنة سليمة وبمدتها الدستورية وان تكون شاملة للإصلاح المالي الذي يرتكز على معالجة التشوهات وضبط الانفاق وتحفيز الاقتصاد وتنشط اعمال القطاع الخاص وازالة كافة العقبات التي تقف امام انشطته ، وتحديث التشريعات الاقتصادية لتكون اكثر ملاءمة للأعمال، وان تبتعد عن جيوب المواطنين وايرادات القطاع الخاص ، فالإصلاح الشامل يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته .

الى ذلك، قالت الغرفة ان التوجه الحكومي لتحرير بعض السلع وإيقاف الدعم عنها، لا يمكن وحده ان يأتي ثماره ألا من خلال إيجاد بدائل عن رفع الدعم عن المواد الغذائية، حتى لا يتأثر المواطن بشكلٍ خاص أو الحركة التجارية بشكلٍ عام.

وأكدت على ان المواطن يتحمل عبئا كبيرا زاد من مديونيته جنبا الى جنب مع ان عدد من المؤشرات المالية أصبحت مقلقة كحجم الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.