شريط الأخبار
العثور على جثة مواطن خمسيني داخل مزرعة في عجلون والاجهزة الامنية تحقق بالتفاصيل ...ماذا كتب د. رشيد الجراح في رسالته حتى اعتذر " بسام حدادين" من رئيس العلوم والتكنولوجيا !! بالصورة...نمساوي يعلن عن بيع أرجيله أردنية ويدعي أن عمرها 50 سنه وآخر يعرض ربابة المذيعة المغربية مريم سعيد تكشف محتوى رسالة الملك عبدالله الثاني لها وتشكره بإيعاز من الملقي ..وزير الصحة في معان للوقوف على آخر التطورات بخصوص " انفلونزا الخنازير " الطيار الدعجة : نحن نريد فلسطين من النهر إلى البحر أحكام بغرامات مالية على مخالفي "تقديم الأرجيلة‘" أردوغان: إذا فقدنا القدس لن نستطيع حماية مكة و المدينة المنورة الشوحه : زيادة الضرائب سيتسبب برفع نسب البطالة وانخفاض إيرادات الضريبة بالصورة...الملكة: رحم الله الذين استشهدوا دفاعاً عن القدس الشريف معان ... 6 حاﻻت يشتبه بإصابتها بإنفلونزا الخنازير أمنية: ليس لنا علاقة بأية نزاعات قانونية للحكومة مع أي طرف آخر لدى مركز ICSID الصحة والبيئة النيابية تتابع وفاة سيدة بفيروس الانفلونزا الحكومة تكسب قضية شركة "امنية" بقيمة 123 مليون دينار شاهد بالصور .. شرطي يفاجئ سائقاً بمخالفة سير لا تخطر على البال ! أطباء يطالبون الصحة بمنحهم علاوة بدل اقتناء سيارة أسوة بغيرهم شاهد بالفيديو والصور .. استقبال الكابتن الدعجة في مطار الملكة علياء محاولة انتحار عشرينية اثر تناولها كمية من الادوية في الزرقاء "الإدارية" تنقض توقيف جراح تجميل تسبب بوفاة عن العمل مداهمة أمنية تسفر عن القبض على مطلوب بحوزته سلاح ومواد مخدرة بالمفرق
عاجل

لهذا السبب ....تجارة عمان تناشد " النواب " بإنجاز الموازنة في موعدها الدستوري

الوقائع الاخبارية : ناشدت غرفة تجارة عمان مجلس النواب الى انجاز مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 في موعدها الدستوري بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني.

وحثت غرفة تجارة عمان في بيان لها صدر اليوم اعضاء مجلس النواب على تعزيز الحوار المسؤول في نقاشات الموازنة، والاخذ بعين الاعتبار ان اية تأخير في اقرار الموازنة سيعطل اداء الاقتصاد الوطني من خلال تراجع اداء العديد من القطاعات الاقتصادية التي تنتظر بفارغ الصبر اقرار الموازنة للحصول على مستحقاتها المالية على الحكومة وجهات رسمية مختلفة.

وقالت الغرفة ان التأخر في إقرار الموازنة يكلف القطاع الخاص اعباءً إضافية، نتيجة تأخر الحكومة بصرف المستحقات المالية المترتبة على القطاع الحكومي والتي تناهز المليار دينار تقريبا

وأشارت الى ان القطاع الخاص يطالب الحكومة بمستحقات مالية نتيجة تنفيذه لمشاريع وعطاءات حكومية خلال العام الجاري، الا ان الحكومة توقفت عن صرف أي مستحقات لحين إقرار موازنة عام 2018، وان هناك قطاعات اقتصادية تعاني من توقف شبه تام لأنشطتها نتيجة عدم دفع المستحقات التي لها.

وأضافت الغرفة ان القطاع الخاص يسعى لتنفيذ مشاريع حكومية جديدة لكن بحاجة لاسترداد الكلف التشغيلية المتراكمة لصالحه على الجهات الحكومية، مبينة ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، رصد نحو 1.2 مليار دينار كنفقات رأسمالية، الامر الذي قد يساهم بدفع جزء من مستحقات القطاع الخاص.

وقالت: ان اقرار الموازنة وبدء الانفاق الحكومي بشكل مبكر قد يدفع النمو للارتفاع، اذ ان المشاريع الرأسمالية تولد قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان القطاع الخاص يتحمل كلفاً تشغيلية كبيرة يحتاج لاسترداها.

وشددت على ان القطاع الخاص يساهم مساهمة فاعلة في تنفيذ المشاريع ويتحمل وحده كلف تأخير مستحقاته، لكن لا يجوز تجريمه أكثر وعدن دفع مستحقاته لحين إقرار الموازنة.

وقالت الغرفة ان القطاع الخاص تحمل في السنوات الماضية الكثير من تداعيات الوضع الاقتصادي السلبي ، وتحمل مسؤولياته بكل اقتدار في مواجهة التحديات المختلفة واستطاع ان ينجح في توفير كافة السلع والخدمات ويؤدي ما عليه من واجبات تجاه الوطن والمواطن باقتدار عال، مما يتطلب من الجهات الرسمية المختلفة الاخذ يعين الاعتبار الدور المناط بالقطاع الخاص والمساهمة في حمايته وتعزيز دوره من خلال اقرار موازنة سليمة وبمدتها الدستورية وان تكون شاملة للإصلاح المالي الذي يرتكز على معالجة التشوهات وضبط الانفاق وتحفيز الاقتصاد وتنشط اعمال القطاع الخاص وازالة كافة العقبات التي تقف امام انشطته ، وتحديث التشريعات الاقتصادية لتكون اكثر ملاءمة للأعمال، وان تبتعد عن جيوب المواطنين وايرادات القطاع الخاص ، فالإصلاح الشامل يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته .

الى ذلك، قالت الغرفة ان التوجه الحكومي لتحرير بعض السلع وإيقاف الدعم عنها، لا يمكن وحده ان يأتي ثماره ألا من خلال إيجاد بدائل عن رفع الدعم عن المواد الغذائية، حتى لا يتأثر المواطن بشكلٍ خاص أو الحركة التجارية بشكلٍ عام.

وأكدت على ان المواطن يتحمل عبئا كبيرا زاد من مديونيته جنبا الى جنب مع ان عدد من المؤشرات المالية أصبحت مقلقة كحجم الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.