شريط الأخبار
الزرقاء ... تسمم دوائي لطفلة 14 سنة وحالتها العامة سيئة الطراونة : الحكومة قامت بمراجعة الأوراق التي سلمتهم اياها وتمت المطابقة محافظ مادبا .. سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن الصفدي يبحث مع لافروف الأفكار الروسية لاعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مصدر مطلع : لا عفو عام قريباً في الأردن نقيب المهندسين: قرارات المجلس السابق حول اعضاء "القدس" سليمة وقانونية سمير مراد: لن نأخذ من مخزون ديوان الخدمة للتشغيل في قطر شاهد...وثائق جديدة حول قضية مصنع الدخان...اليكم التفاصيل! "مصنع الدخان"...شحادة لا يؤكد ولا ينفي وجود شبهات بإجراءات الهيئة كشف ملابسات سرقة (20) الف دينار من احدى محطات الوقود في عمان ذوو طالب في جامعة الحسين بن طلال يتهمون ادارة الجامعة بالتقصير...وابو كركي: سأتابع القضية " عوني مطيع " في مجلس النواب يوم غد الاثنين فعاليات شبابية: اعتصام على" الرابع" للوقوف خلف الحكومة لمحاربة الفساد الثلاثاء " الجامعة الأردنية" تقرر إلغاء رفع رسوم التأمين الصحي وزارة العمل : الإعلان عن منصة وظائف "قطر" خلال أيام ديمه طهبوب : كلنا تحت الاختبار ... و أولنا "الانتحاري" الرئيس بالصور ... إصابة (7) أشخاص بتدهور شاحنة واصطدامها بـ مركبتين في صويلح إرادة ملكية بفض الدورة الإستثنائية لمجلس الأمة الشواربة : خطأ تاريخ الانتاح للدواجن تم تداركه على الفور من قبل الاطباء بالصور...الرزاز: تعزيز هيبة الامن العام اساسه الاحترام المتبادل مع المواطنين
عاجل

محمد يرث ومحمد يرث أيضا!

محمد داودية
القصة الفلوكلورية الشهيرة، محمد يرث ومحمد يرث ومحمد لا يرث، لا تنطبق على الاخوان الموظفين في القطاع العام، الذين يتم التمييز بينهم في الراتب التقاعدي. فالكل من صلب الوطن وفي خدمة المواطن. ليس بينهم أبناء حرة وابناء جارية. لكننا في التطبيق العملي، نمارس التمييز المكشوف الذي نزعم ان بلدنا لا تعرفه او انها تخففت وتخلصت منه.
فموظفو القطاع العام، الخاضعون لقانون التقاعد المدني، يتعرضون الى الظلم الكبير عند إحالتهم إلى التقاعد، مقارنة مع نظرائهم من الموظفين الذين يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي.
عند إحالته إلى التقاعد، يتقاضى الموظف الذي يكون بالدرجة الخاصة، المعين على قانون التقاعد المدني، راتبا تقاعديا مقداره 700 دينار. بينما يتقاضى زميله الذي يساويه في الدرجة والمؤهل العلمي والتخصص وسنوات الخبرة وتقارير التقييم المهنية والطول والوزن ولون العينين، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، راتبا تقاعديا مقداره 1500 دينار.
ومن الفجائع المؤلمة المؤسفة، ان كثيرا من الموظفين المدرجين على قانون التقاعد المدني، يتفاجأون بعد إحالتهم على التقاعد، بأن المراسلين الذين يعملون لديهم اثناء الخدمة، يتقاضون راتبا تقاعديا يماثل راتبهم التقاعدي، لانهم يخضعون لقانون تقاعد الضمان الاجتماعي.
وكما يبدو جليا ورقميا، فإن موظفي القطاع العام المعينين على قانون التقاعد المدني، بحاجة الى العدل والانصاف لما يتعرضون لهم من ظلم في الراتب حين التقاعد. ولا شك ان انصافهم معروف ويقتضي ان يتم احتساب العلاوات المضافة على الرواتب التي يتقاضونها اثناء الخدمة، الى ما بعد التقاعد لتضاف على الراتب التقاعدي، اسوة بإخوانهم متقاعدي الضمان الاجتماعي.
مؤسف ان يكون ما كان. وان يستمر التمييز والاجحاف. وان لا نجد معادلة العدل والانصاف، رغم أن بلدنا في ضنك وفاقة وشح، لاسباب كثيرة متعددة نختلف عليها وليس هنا مجال مناقشتها.
كنا نتعجب ونستغرب من سريان معادلة الاجحاف والتمييز الفاحش في الراتب -وليس في الراتب التقاعدي فحسب- بين موظفين اثنين في نفس المواصفات، يعمل احدهما في الهيئات المستقلة ويعمل الاخر في القطاع العام. أما ان يكون هذا الحال المايل الظالم، في القطاع العام نفسه، فذلك شذوذ مالي وقانوني يجدر ان يتوقف وان تتم معالجته.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.