شريط الأخبار
الناصر: لا نية لدى الحكومة لرفع فاتورة المياه هذا العام نائب الرئيس الأمريكي بنس: اتفقنا مع الملك على ألا نتفق حول القدس الشرقية الملقي: تحديد السقوف السعرية للخبز بعد تقديم الدعم لمستحقيه 62 نائبا يوقعون على مذكرة لرفض الضرائب على الأدوية النعيمات لـ ملحس: انت جاي على الحكومة ومحملنا جميلة الملك لنائب الرئيس الأميركي: "القدس غالية علينا" تحذير للأردنيين : رابط مشبوه يعطل التطبيقات على أجهزة أبل الجوالة وزير المالية : قرار تخفيض رسوم تسجيل أراضي الخلاء لم يحقق غايته الكباريتي يدعو الأردنيين لمواجهة رفع الأسعار بالحس الوطني وحجب الفتنة الطراونة يؤجل التصويت على مقترح لطرح الثقة بالحكومة شاهد بالأسماء...تنقلات بين كبار ضباط الامن العام التحرير الفلسطينية : نأسف لاستقبال "بنس" في الأردن مصادر دبلوماسية : لا موعد محدداً لعودة السفارة الاسرائيلية صحيفة معاريف العبرية: لن يتم محاكمة قاتل السفارة القيسي : المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحصر البيع للمواطنين فقط صندوق الحج يوزع أعلى نسبة أرباح على صغار المدخرين منذ تأسيسه الاعدام شنقا لشقيقين قتلا اختهما وضرتها في محافظة البلقاء وفاة سيدة في أم الرصاص ضربها زوجها على رأسها بـ "حزام" ملابس عمان ... شاب مخمور يحدث جلبة بدخوله منزلا بالخطأ .. وكانت الصدمة ! القبض على المتهم في مقتل السائق الاردني في القاهرة
عاجل

محمد يرث ومحمد يرث أيضا!

محمد داودية
القصة الفلوكلورية الشهيرة، محمد يرث ومحمد يرث ومحمد لا يرث، لا تنطبق على الاخوان الموظفين في القطاع العام، الذين يتم التمييز بينهم في الراتب التقاعدي. فالكل من صلب الوطن وفي خدمة المواطن. ليس بينهم أبناء حرة وابناء جارية. لكننا في التطبيق العملي، نمارس التمييز المكشوف الذي نزعم ان بلدنا لا تعرفه او انها تخففت وتخلصت منه.
فموظفو القطاع العام، الخاضعون لقانون التقاعد المدني، يتعرضون الى الظلم الكبير عند إحالتهم إلى التقاعد، مقارنة مع نظرائهم من الموظفين الذين يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي.
عند إحالته إلى التقاعد، يتقاضى الموظف الذي يكون بالدرجة الخاصة، المعين على قانون التقاعد المدني، راتبا تقاعديا مقداره 700 دينار. بينما يتقاضى زميله الذي يساويه في الدرجة والمؤهل العلمي والتخصص وسنوات الخبرة وتقارير التقييم المهنية والطول والوزن ولون العينين، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، راتبا تقاعديا مقداره 1500 دينار.
ومن الفجائع المؤلمة المؤسفة، ان كثيرا من الموظفين المدرجين على قانون التقاعد المدني، يتفاجأون بعد إحالتهم على التقاعد، بأن المراسلين الذين يعملون لديهم اثناء الخدمة، يتقاضون راتبا تقاعديا يماثل راتبهم التقاعدي، لانهم يخضعون لقانون تقاعد الضمان الاجتماعي.
وكما يبدو جليا ورقميا، فإن موظفي القطاع العام المعينين على قانون التقاعد المدني، بحاجة الى العدل والانصاف لما يتعرضون لهم من ظلم في الراتب حين التقاعد. ولا شك ان انصافهم معروف ويقتضي ان يتم احتساب العلاوات المضافة على الرواتب التي يتقاضونها اثناء الخدمة، الى ما بعد التقاعد لتضاف على الراتب التقاعدي، اسوة بإخوانهم متقاعدي الضمان الاجتماعي.
مؤسف ان يكون ما كان. وان يستمر التمييز والاجحاف. وان لا نجد معادلة العدل والانصاف، رغم أن بلدنا في ضنك وفاقة وشح، لاسباب كثيرة متعددة نختلف عليها وليس هنا مجال مناقشتها.
كنا نتعجب ونستغرب من سريان معادلة الاجحاف والتمييز الفاحش في الراتب -وليس في الراتب التقاعدي فحسب- بين موظفين اثنين في نفس المواصفات، يعمل احدهما في الهيئات المستقلة ويعمل الاخر في القطاع العام. أما ان يكون هذا الحال المايل الظالم، في القطاع العام نفسه، فذلك شذوذ مالي وقانوني يجدر ان يتوقف وان تتم معالجته.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.