شريط الأخبار
توقف ضخ المياه عن بعض المناطق بالشمال بسبب "محبس" اجازة ابوه للموظف ...صدور النظام المعدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاما إثر حادث تدهور مركبة بالصبيحي الحباشنة: حكومة الملقي تسيطر على مجلس النواب الملك: علاقة الأردن مع الإمارات تاريخية ومتينة بالصور...وقفة احتجاجية أمام النواب لإسقاط اتفاقية الغاز الإسرائيلي تعيين أول سيدة برتبة مدير في وزارة الاوقاف وزارة العمل تبدأ ياستقبال واستقدام العمالة الزراعية ضمن شروط جديدة بالاسماء ....تنقلات في دائرة الجمارك العامة تحويل ولي أمر طالب اعتدى على معلم بمدرسة في الرمثا الى المدعي العام بالتفاصيل ...تحويل موظفين وطلاب من جامعة البلقاء الى هيئة مكافحة الفساد بالتفاصيل...النيابة العامة تطالب محكمة التمييز بالمصادقة على اعدام مرتكبي جرائم هزت الشارع الاردني صحيفة: كلمة السر التي أنقذت الحريري من "المأزق السعودي" بالأسماء .. قطر تعلن عن الدول التي ستقف معها في حال اندلعت حرب ضدها بالاسماء ... النواب الفائزين برئاسة وعضوية اللجان النيابية مذكرة نيايبة لحكومة الملقي تطالب بمحاسبة وكالة ’الأونروا‘ في الأردن مصادر: آلية توزيع دعم الخبز لن تختلف عن توزيع دعم المحروقات الحكومة تنفي رفضها طلباً للحريري للقدوم والاقامة في الاردن عطلة رسمية بذكرى المولد النبوي الشريف الخميس 30 الحالي بالتفاصيل .. ’الخدمة المدنية‘ يعلن الوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة في الدوائر والمؤسسات الحكومية
عاجل

محمد يرث ومحمد يرث أيضا!

محمد داودية
القصة الفلوكلورية الشهيرة، محمد يرث ومحمد يرث ومحمد لا يرث، لا تنطبق على الاخوان الموظفين في القطاع العام، الذين يتم التمييز بينهم في الراتب التقاعدي. فالكل من صلب الوطن وفي خدمة المواطن. ليس بينهم أبناء حرة وابناء جارية. لكننا في التطبيق العملي، نمارس التمييز المكشوف الذي نزعم ان بلدنا لا تعرفه او انها تخففت وتخلصت منه.
فموظفو القطاع العام، الخاضعون لقانون التقاعد المدني، يتعرضون الى الظلم الكبير عند إحالتهم إلى التقاعد، مقارنة مع نظرائهم من الموظفين الذين يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي.
عند إحالته إلى التقاعد، يتقاضى الموظف الذي يكون بالدرجة الخاصة، المعين على قانون التقاعد المدني، راتبا تقاعديا مقداره 700 دينار. بينما يتقاضى زميله الذي يساويه في الدرجة والمؤهل العلمي والتخصص وسنوات الخبرة وتقارير التقييم المهنية والطول والوزن ولون العينين، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، راتبا تقاعديا مقداره 1500 دينار.
ومن الفجائع المؤلمة المؤسفة، ان كثيرا من الموظفين المدرجين على قانون التقاعد المدني، يتفاجأون بعد إحالتهم على التقاعد، بأن المراسلين الذين يعملون لديهم اثناء الخدمة، يتقاضون راتبا تقاعديا يماثل راتبهم التقاعدي، لانهم يخضعون لقانون تقاعد الضمان الاجتماعي.
وكما يبدو جليا ورقميا، فإن موظفي القطاع العام المعينين على قانون التقاعد المدني، بحاجة الى العدل والانصاف لما يتعرضون لهم من ظلم في الراتب حين التقاعد. ولا شك ان انصافهم معروف ويقتضي ان يتم احتساب العلاوات المضافة على الرواتب التي يتقاضونها اثناء الخدمة، الى ما بعد التقاعد لتضاف على الراتب التقاعدي، اسوة بإخوانهم متقاعدي الضمان الاجتماعي.
مؤسف ان يكون ما كان. وان يستمر التمييز والاجحاف. وان لا نجد معادلة العدل والانصاف، رغم أن بلدنا في ضنك وفاقة وشح، لاسباب كثيرة متعددة نختلف عليها وليس هنا مجال مناقشتها.
كنا نتعجب ونستغرب من سريان معادلة الاجحاف والتمييز الفاحش في الراتب -وليس في الراتب التقاعدي فحسب- بين موظفين اثنين في نفس المواصفات، يعمل احدهما في الهيئات المستقلة ويعمل الاخر في القطاع العام. أما ان يكون هذا الحال المايل الظالم، في القطاع العام نفسه، فذلك شذوذ مالي وقانوني يجدر ان يتوقف وان تتم معالجته.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.