شريط الأخبار
غنيمات : الحكومة تدرك حجم التحديات والضغوط التي تواجه قطاع الشباب وفي مقدمتها البطالة مساق في " الأردنية " : عمل المرأة يؤدي لانتشار ظواهر الفساد والتدهور الاخلاقي وفاة أربعيني داخل صيدلية بالرمثا الحكومة: اتخذنا جوانب إجرائية "لكسر ظهر الفساد" الأرصاد الجوية تحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس ظهر غد على هامش زيارة الرزاز إلى اربد!! " فيلم استعراضي " بالبلدية و " مسرحية " في مياه اليرموك مقابلة الملك "ذكريات لم تنشر من قبل" تُعرض الساعة السابعة مساء الأربعاء ابو البصل: استثناء 85 إماما وواعظا وموظفا من قرار الإحالة على التقاعد الخوالده يدعو لمجلس نواب من مجالس محافظات شركة اتصالات مخالفة رفعت سعرها دون إعلان مسبق...و الهيئة توضح! متصرف الرصيفة يوعز بإخلاء مبنى سكني يتكون من نحو 16 شقة ايل للسقوط اعتداء على ممرض في مستشفى معان الحكومي إرادة ملكية بتسمية اللوزي سفيرا في قطر شاهد بالأسماء...ترفيعات وإحالات في الديوان الملكي شاهد بالاسماء .. مجلس الوزراء يحيل 1800 موظف إلى التقاعد شاهد بالصور .. الرزاز يزور "فوق السادة" في اربد جرش..اصحاب الصهاريج يعتصمون احتجاجا على منعهم تفريغ حمولاتهم في محطة المياه العادمة «الجمارك» تحبط تهريب 430 كرتونة أحذية امن الدولة تؤجل النظر بقضة "الدخان" للاسبوع المقبل جمعية مصنعي الالبان :حملة افتراء وتشويه بخصوص سعر كيلو اللبن
عاجل

مشروع معدل لقانون المخابرات

الوقائع الإخبارية: منح مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة، منشورعلى موقع ديوان التشريع والرأي، مدير عام دائرة المخابرات العامة لغايات تطبيق أحكام القانون، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة. وبحسب المشروع، فقد الغي نص المادة السادسة من القانون الاصلي واستعاض عنها بنص جديد: «تسري على الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة أحكام قوانين القوات المسلحة بما في ذلك قوانين خدمة الضباط والافراد وقانون العقوبات العسكري وقوانين الجزاء الأخرى وبما لا يخالف أحكام هذا القانون».
الى جانب: «تختص المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين العاملين في دائرة المخابرات العامة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة. ونص الفقرة (ج) من المادة السادسة على انه «لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة»
كما الغى المشروع نص المادة (7) من القانون الاصلي، ونص على أن تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من محكمة الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية.
فيما تشكل المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة من:محكمة عسكرية تضم هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس وعضوين من القضاء على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم. إضافة إلى محكمة القاضي المنفرد الذي يعين بناء على مقتضيات العمل في دائرة المخابرات العامة ويختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمئة دينار.
الى جانب: محكمة استئناف عسكرية تتألف من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا المستأنفة إليها ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري وتكون أحكامها غير خاضعة للطعن بطريق التمييز.
ونصت على ان «يمارس مدير القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة وظيفة النائب العام العسكري للدائرة ويعين هو ومساعداه والقضاة العسكريون بقرار من مدير عام الدائرة على أن يكونوا من الضباط المجازين في الحقوق».
كما نصت على انه » تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية في القوات المسلحة وأية تعديلات تطرأ عليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة».
وبين انه «تطبق المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية وأية تعديلات تطرأ عليهما أو أي قانون يحل محلهما وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون».


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.