مشروع معدل لقانون المخابرات
شريط الأخبار
كناكرية: إجراءات مكافحة الفساد تحقق العدالة وتزيد ثقة المستثمر والايرادات الحكومية صورة لطفل وطفلة يحتضنان بعضهما في أحد كتب وزارة التربية والتعليم‎.. إشاعة خبير نفطي يتوقع انخفاض اسعار السولار والكاز وتثبيت البنزين محليا النائب الرقب يسأل الحكومة عن ’عمان الجديدة‘: كيف أقر المشروع ولماذا ألغى؟ الحكومة: انخفاض أسعار البنزين عالمياً في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري النقابات تطالب الحكومة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن اللبدي مرعي البطاينة: 30 الف فرصة عمل ليس كافياً لماذا يتغير الترتيب التنافسي بديوان الخدمة ؟ خلال زيارتها الاردن .. ترامب يشن هجوما على "تحقيق بيلوسي" حول سوريا التربية: صرف علاوة الميدان للسائقين في مديريات التربية والتعليم شاهد بالتفاصيل ... 15 سنة و10 سنوات لشخصين في قضية مخدرات نشطاء للحكومة بيوم الأسير الأردني: "رجعوا ولادنا" العمل تدعو جميع وسائل الاعلام والصحفيين للاطلاع على بيانات المشتغلين للعام ٢٠١٩ محامي الأسيرة الأردنية في سجون الاحتلال "هبة اللبدي": هذه أخر التطورات بني هاني عن نبش قبور إربد: "والله ما بعرف" الأوقاف: ندرس تتبع حافلات العمرة إلكترونياً القبض على ٣ اشخاص اشتركوا بسرقة قاصة بداخلها ١٤ الف دينار من محطة وقود في وادي الرمم "العمل الإسلامي" يدعوا لوقفة الثلاثاء تضامنا مع المعتقلين السياسيين الخارجية تُطمئن الأردنيين :جهودنا مستمرة للإفراج عن "هبة وعبدالرحمن" المخابرات تحبط مخططات إرهابية استهدفت حراسات رئيس وزراء أسبق وخطف أحد رجالها وقتله وحرقه
عاجل

مشروع معدل لقانون المخابرات

الوقائع الإخبارية: منح مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة، منشورعلى موقع ديوان التشريع والرأي، مدير عام دائرة المخابرات العامة لغايات تطبيق أحكام القانون، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة. وبحسب المشروع، فقد الغي نص المادة السادسة من القانون الاصلي واستعاض عنها بنص جديد: «تسري على الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة أحكام قوانين القوات المسلحة بما في ذلك قوانين خدمة الضباط والافراد وقانون العقوبات العسكري وقوانين الجزاء الأخرى وبما لا يخالف أحكام هذا القانون».
الى جانب: «تختص المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين العاملين في دائرة المخابرات العامة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة. ونص الفقرة (ج) من المادة السادسة على انه «لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة»
كما الغى المشروع نص المادة (7) من القانون الاصلي، ونص على أن تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من محكمة الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية.
فيما تشكل المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة من:محكمة عسكرية تضم هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس وعضوين من القضاء على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم. إضافة إلى محكمة القاضي المنفرد الذي يعين بناء على مقتضيات العمل في دائرة المخابرات العامة ويختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمئة دينار.
الى جانب: محكمة استئناف عسكرية تتألف من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا المستأنفة إليها ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري وتكون أحكامها غير خاضعة للطعن بطريق التمييز.
ونصت على ان «يمارس مدير القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة وظيفة النائب العام العسكري للدائرة ويعين هو ومساعداه والقضاة العسكريون بقرار من مدير عام الدائرة على أن يكونوا من الضباط المجازين في الحقوق».
كما نصت على انه » تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية في القوات المسلحة وأية تعديلات تطرأ عليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة».
وبين انه «تطبق المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية وأية تعديلات تطرأ عليهما أو أي قانون يحل محلهما وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون».


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.