شريط الأخبار
"مستثمري المناطق الحرة" يطالبون الرزاز بإلغاء الزام الشركات بتعيين مستشار قانونيّ لا امتناع ولا تمثيل كامل ولا مشاركة للأردن في جدول أعمال المنامة محافظ اربد يوقف موظف اوتوبارك افتعل حادثة تعرضه للدهس علوش: لا مانع من تبادل السفراء بين سوريا والأردن في أي وقت بالاسماء .. تشكيلات ادارية وتعيينات محافظين في وزارة الداخلية الحكومة: العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص حراك نيابي لحجب الثقة عن حكومة الرزاز شاهد بالصور ... الدفاع المدني يخمد حريق مركبة في العاصمة شاهد بالتفاصيل ... جدول أعمال ورشة البحرين الاقتصادية وقفة احتجاجة أمام مبنى محافظة إربد للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الصريح سعيدات : ترجيح تخفيض أسعار المحروقات محليا 3-3.5% للشهر المقبل شاهد بالاسماء .. ترفيع عدد من الحكام الاداريين إلى رتبة محافظ المبلغ عن "عوني مطيع": يطالب الحكومة بإنقاذه وفاة نزيل في سجن السواقة أمانة عمان توقف عمال الوطن عن العمل خلال ساعات الظهيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة تسمية ممثلين " للنزاهة ومكافحة الفساد " لتعزيز التعاون ومراقبة اداء الادارة العامة سياسيون: مشاركة الأردن بورشة البحرين لا تتعارض مع مواقف المملكة ولاءات الملك المعونة الوطنية: قبول الطلب الالكتروني للدعم التكميلي لا يعني القبول بالبرنامج وزيرة النقل السابقة "لينا شبيب": الباص السريع تأثر بالسلبية شاهد بالصور .. اصابة بحادث تدهور على نزول الخرابشة في السلط
عاجل

نواب ومتنفذين يضغطون لترخيص 500 بئر مخالفة

الوقائع الإخبارية : على وقع محاولات نيابية ومتنفذين تضغط على وزارة المياه و الري لترخيص 500 بئر مخالفة, تنهي حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، عامها السادس، بعد اقل من 3 أشهر، نجحت فيها جهود مشتركة لجهات عدة، في ردم 1022 بئرا مخالفة تسحب مياها جوفية بغير وجه حق، وتحرم الأردنيين من حصصهم المائية.
وأوضحت  مصادر مختصة، أن وزارة المياه والري تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل عدد من النواب، ومتنفذين للموافقة لهم على ترخيص 500 بئر مخالفة في مناطق عدة من المملكة، في خطوة ستضرب عرض الحائط بهيبة الدولة وسيادة القانون، وستعيد قطاع المياه إلى حالة من عدم الاستقرار كان عانى منها لسنوات طويلة ماضية، شهدت ضعفا في معالجة الاعتداء على المياه الجوفية خزنة الأردنيين المائية.
ولم تكن قضية حفر الآبار المخالفة يوما، إلا قضية لأصحاب المصالح الضيقة التي تعمل نتائج أعمالهم غير المشروعة على معاناة الشعب بأكمله، خاصة وأن قضية المياه «قضية أمن وطني».
وتشير أرقام وزارة المياه والري إلى أن الحملة التي أطلقت في منتصف حزيران من العام 2013 ،تمكنت خلال العام الماضي من ردم 18 بئرا فقط في انخفاض كبير عن إحصائيات تتحدث ان 1022 بئرا التي تم ردمها جلها ما بين الاعوام 2013 و2018.
واعتبر القانون المعدل لسلطة المیاه رقم 22 للعام 2014 ،الاعتداء على مصادر المیاه جریمة یعاقب علیها بالحبس لمدة طویلة وغرامات مالیة كبیرة.
وتضمنت الأحكام الواردة في القانون المعدل والذي صدر في حزیران من عام 2014 ،أحكاما بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالیة كبیرة.
واعتبر القضاء أن هذه الأفعال المرتكبة من قبل المعتدي جریمة اقتصادیة بدلالة المادتين 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادیة رقم 11 لسنة 1993.
وتشاركت جهود مرتبات قطاع المياه والداخلية والأمن العام والدرك و البادية، في العمل على ردم آبار مخالفة من خلال حملات مكثفة، تعرضوا فيها للتهديد وإطلاق العيارات النارية ومنهم من تعرض للضرب ومنهم من تعرض للابتزاز.
وانتهاء من ذلك، لم تكن حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، بالمجان، وإضافة لما تم بذله من جهود بشرية مضنية، كلفت الدولة الأردنية مبالغ طائلة خلال فترة ست سنوات، وما ترخيص الآبار المخالفة، إلا إلقاء لتلك الجهود في البحر، ويفتح المجال من جديد لمزيد من الاعتداءات، بعد أن يكون قد قضى على ما تبقى من هيبة الدولة.
على أصحاب القرار، التدخل لوقف أي تهاون في ردم الآبار المخالفة، و تكثيف حملة حماية المصادر، ووقف ما يعتبر خروجا عن القانون في بلد فقير مائيا وتكلفة تطوير مصادر جديدة أصبحت أعلى من قدرة الحكومة على تمويلها وبالتالي لم يبق لدى الأردنيين سوى المياه الجوفية.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.