شريط الأخبار
ولي العهد يطلق مبادرة "ض" للحفاظ على مكانة وألق اللغة العربيّة رئيس بلدية الشوبك يحتج على تعيين متعطلين من خارج اللواء شاهد بالتفاصيل .. "سلطة العقبة" تعلن عن وظائف شاغرة النائب موسى هنطش : الغموض لا يزال يلف اتفاقية الغاز وفاة ستيني بتدهور تركتور زراعي في جرش حملة تفتيشية تسفر عن ضبط 16 عاملاً وافداً مخالفاً في اربد الهكر الاردني احمد صالح يعطل صفحة كاتب خليجي اساء للأردن ضريبة الدخل تؤكد استمرار صرف دعم الخبز حتى 22 ايار المقبل (الأردنية) تعلن نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبتها الجديد اللوزي يعلن نتائج انتخابات أردنية العقبة القبض على شخصين قاما بسلب مركبات عمومية تحت التهديد في اربد بالفيديو... وزير التعليم الماليزي: انا مزلي بن مالك من المفرق بني حسن عطية يطالب الرزاز باستكمال اجراءات تعيين ٤٠٠ سائق في امانة عمان اسحاقات تعلن عن 800 فرصة عمل في 8 مراكز تنمية مجتمع محلي في المملكة التطبيقية تعلن نتائج انتخابات الجمعيات العلمية الطلابية الأمانة تبرر أسعار عربات الطعام: المزاودة الخيار الأفضل تعيين البستنجي رئيسا لهيئة مستثمري المناطق الحرة لجنة مختصة من البنك المركزي تداهم محل صرافة غير مرخص في عمّان التوقيع على الوثيقة المليونية للتصدي لأفة المخدرات وإطلاق العيارات النارية في جابر إرادة ملكية بتعيين "محمد سعيد" شاهين عضوا في الأعيان
عاجل

نواب ومتنفذين يضغطون لترخيص 500 بئر مخالفة

الوقائع الإخبارية : على وقع محاولات نيابية ومتنفذين تضغط على وزارة المياه و الري لترخيص 500 بئر مخالفة, تنهي حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، عامها السادس، بعد اقل من 3 أشهر، نجحت فيها جهود مشتركة لجهات عدة، في ردم 1022 بئرا مخالفة تسحب مياها جوفية بغير وجه حق، وتحرم الأردنيين من حصصهم المائية.
وأوضحت  مصادر مختصة، أن وزارة المياه والري تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل عدد من النواب، ومتنفذين للموافقة لهم على ترخيص 500 بئر مخالفة في مناطق عدة من المملكة، في خطوة ستضرب عرض الحائط بهيبة الدولة وسيادة القانون، وستعيد قطاع المياه إلى حالة من عدم الاستقرار كان عانى منها لسنوات طويلة ماضية، شهدت ضعفا في معالجة الاعتداء على المياه الجوفية خزنة الأردنيين المائية.
ولم تكن قضية حفر الآبار المخالفة يوما، إلا قضية لأصحاب المصالح الضيقة التي تعمل نتائج أعمالهم غير المشروعة على معاناة الشعب بأكمله، خاصة وأن قضية المياه «قضية أمن وطني».
وتشير أرقام وزارة المياه والري إلى أن الحملة التي أطلقت في منتصف حزيران من العام 2013 ،تمكنت خلال العام الماضي من ردم 18 بئرا فقط في انخفاض كبير عن إحصائيات تتحدث ان 1022 بئرا التي تم ردمها جلها ما بين الاعوام 2013 و2018.
واعتبر القانون المعدل لسلطة المیاه رقم 22 للعام 2014 ،الاعتداء على مصادر المیاه جریمة یعاقب علیها بالحبس لمدة طویلة وغرامات مالیة كبیرة.
وتضمنت الأحكام الواردة في القانون المعدل والذي صدر في حزیران من عام 2014 ،أحكاما بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالیة كبیرة.
واعتبر القضاء أن هذه الأفعال المرتكبة من قبل المعتدي جریمة اقتصادیة بدلالة المادتين 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادیة رقم 11 لسنة 1993.
وتشاركت جهود مرتبات قطاع المياه والداخلية والأمن العام والدرك و البادية، في العمل على ردم آبار مخالفة من خلال حملات مكثفة، تعرضوا فيها للتهديد وإطلاق العيارات النارية ومنهم من تعرض للضرب ومنهم من تعرض للابتزاز.
وانتهاء من ذلك، لم تكن حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، بالمجان، وإضافة لما تم بذله من جهود بشرية مضنية، كلفت الدولة الأردنية مبالغ طائلة خلال فترة ست سنوات، وما ترخيص الآبار المخالفة، إلا إلقاء لتلك الجهود في البحر، ويفتح المجال من جديد لمزيد من الاعتداءات، بعد أن يكون قد قضى على ما تبقى من هيبة الدولة.
على أصحاب القرار، التدخل لوقف أي تهاون في ردم الآبار المخالفة، و تكثيف حملة حماية المصادر، ووقف ما يعتبر خروجا عن القانون في بلد فقير مائيا وتكلفة تطوير مصادر جديدة أصبحت أعلى من قدرة الحكومة على تمويلها وبالتالي لم يبق لدى الأردنيين سوى المياه الجوفية.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.