وزير العدل: الأردن خطا خطوات مهمة في تشجيع الاستثمار بجهود ملكية
شريط الأخبار
هل احتفل أردنيون بـ"عيد ميلاد حفرة".. إليك الحقيقة؟ "سلطة العقبة" توضّح حقيقة منح 96 ألف دونم للهيئة الملكية للأفلام القبض على مطلوب وبحقه 7 طلبات قضائية بمبالغ تقدر بـ 9 ملايين الرزاز يوعز بتنفيذ التوجيهات الملكية بمتابعة الحالة الصحية للعمارنة أهالي إربد يستيقظون على صوت انفجارات سوريا المومني: يمكن للأردن اللجوء لـ"محكمة العدل" بشأن المستوطنات نشطاء: زوجة تقضم أذن زوجها في عمّان .. ومصدر أمني يعلق النائب السعود يدعو لقطع العلاقات مع واشنطن ويشيد بتركيا نتنياهو يعطي "الضوء الأخضر" لبدء إجراءات ضم غور الأردن استشهاد واصابة مدنيين بغارات للاحتلال على ضواحي دمشق ابو عودة: القرارات الأمريكية مقلقة للأردن...وصفقة القرن طُبقت دون اعلان العمل تفند عدد من الاشاعات التي طالت الوزارة ووزيرها الدغمي : مجلس النواب مجرد ديكور وصوت عالي من فلان وفلان ارشيدات: تحويل 41 محاميا لمجلس تأديب الأوراق المالية: هيكلة مركز الإيداع لن يمس حقوق المساهمين والمتعاملين الصفدي: نرفض ضم مستوطنات غور الأردن الامن يقبض على مطلوب قام بمحاولة دهس افراد الامن في البادية الجنوبية المصري : توقعوا الاسوأ فبعد ضم المستوطنات سيتم ضم الضفة ووادي الاردن الملك يوجه بمتابعة الحالة الصحية للصحفي الفلسطيني عمارنة لهذا السبب وضع النواب أيديهم على عيونهم
عاجل

وزير العدل: الأردن خطا خطوات مهمة في تشجيع الاستثمار بجهود ملكية

الوقائع الإخبارية: قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الأردن خطا خطوات مهمة في مجال تشجيع الاستثمار بجهود حثيثة من جلالة الملك عبد الله الثاني، فارتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية لتشجيع الاستثمار، ولديه العديد من القوانين في هذا المجال، أهمها "قانون الاستثمار الأردني" "وقوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص".
وأضاف التلهوني في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، بمؤتمر مراكش الدولي للعدالة/الدورة الثانية "العدالة والاستثمار التحديات والرهانات"، الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة المغربية بمدينة مراكش، أن الأردن من الدول التي لديها نزاعات قليلة أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية (ICSID)؛ بسبب حرص الحكومة على حل المنازعات الاستثمارية بشكل سهل وميسر قبل وصولها إلى مرحلة التقاضي.
وأشار إلى أن الحكومة سعت لإصدار قوانين توفر الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية والمدنية قبل وصولها إلى المحاكم، وذلك باللجوء إلى قانون الوساطة، وهو قانون متخصص يوفر إجراءات وآليات لإعمال مبدأ الوساطة في غرف التجارة في كافه أنحاء المملكة.
ولفت التلهوني إلى أنه تم إنشاء غرف اقتصادية في محاكم بداية عمان، إيماناً بأهمية القضاء المتخصص للنظر في المنازعات الاستثمارية، إضافة لإصدار قانون الإعسار لحل المشاكل التجارية والمؤسسات الاقتصادية في المملكة.
وأوضح أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتقارير الأداء والتنافسية، إذ تعمل وزارة العدل وبالتعاون مع المؤسسات الأخرى داخل المملكة جاهدة على تحسين مؤشر "إنفاذ العقود" لارتباطه بالأداء القضائي والقانوني داخل الدولة، ولما له من أثر واضح على تسهيل إجراءات التقاضي وحصول أصحاب الحقوق على حقوقهم.
وفي إطار توظيف تكنولوجيا المعلومات، قال التلهوني: إن الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، خاصة في تسجيل الدعاوى وتنفيذها، إيمانا منها بأهمية التكنولوجيا وأثرها المباشر على تسهيل إجراءات التقاضي.
وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره للعاهل المغربي الملك محمد السادس على رعايته لأعمال هذا المؤتمر، ولنظيره المغربي محمد بن عبد القادر، وللرئيس الأول لمحكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية القاضي مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة محمد النباوي، لتنظيم أعمال هذا المؤتمر وإتاحة الفرصة الحقيقية لعرض الخبرات والتجارب وتبادل وجهات النظر بين القامات السياسية والقانونية المختلفة.
يُشار إلى أن أعمال المؤتمر تستمر ليومين، وبمشاركة 800 مشارك من 83 دولة، ويتضمن أربعة محاور رئيسية تتمثل في تحديث المنظومة القانونية للأعمال، ودور القضاء بتحسين مناخ الأعمال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.