شريط الأخبار
5 آلاف طلب دعم الخبر لأبناء غزة عبر الموقع الإلكتروني (دعمك) ايقاف موظفة في بلدية عين الباشا بتهمة اختلاس 157 الف دينار الخارجية : نتابع توقيف مصور اردني في دمشق الحكومة تعلن عن 3300 فرصة عمل جديدة في عموم المحافظات الأردنية القبض على رجل أطلق الرصاص داخل قاعة لمحكمة الجنايات الكبرى الضريبة تطلب من المؤسسات العامة تزويدها بقوائم الموظفين لصرف الدعم إنقاذ طفل يبلغ من العمر (11) عام اثر سقوطه في بئر ماء في اليادودة شاهد بالفيديو .. شاب مصري يتصدى لعملية سطو مسلح في الأردن ترجيح رفع أسعار المحروقات 3 - 5% وتثبيت سعر الغاز المنزلي الشهر المقبل النائب زيادين: رئيس مجلس الشعب السوري يترأس وفد بلاده بمؤتمر البرلمان العربي في الأردن الصبيحي: توجه للسماح لأصحاب العمل التسجيل بـ"الضمان" دون غرامات الحسين للسرطان يطلب متبرعين بالدم المتعطلون عن العمل في العقبة يصلون العاصمة عمان السوريون في الأردن .. عودة الكبار والشباب لا يفكرون الحكم بعدم مسؤولية نائب رئيس " اليرموك " وعميد كلية عن جنحة اساءة استعمال السلطة العثور على جثتين مصابتين بالرصاص لمواطن ووالدته في المفرق بالصور ... متعطلو إربد يصلون صويلح نحو الديوان الملكي إجراءات أردنية لتقليص العمالة الأجنبية والمصريون الأكثر تضرراً الأمن يضبط سائقين متهورين ويحتجز مركبتهما في عمان الضريبة تُوضح أمر هام للمواطنين حول تعبئة طلبات الدعم النقدي للخبز
عاجل

مستشفيات لا تلتزم بإعطاء الأم حق الموافقه على العمليات الجراحية لأولادها

الوقائع الإخبارية : نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 بتاريخ 30/8/2017، القانون رقم (27) لعام 2017 "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني"، وجاء في مادته الأولى بأنه سيبدأ العمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحديداً سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/2017.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على تعديل قانون العقوبات، إلا أن المادة (62) المعدلة والمتعلقة بمنح الأم حق الموافقة على إجراء العمليات الجراحية وإعطاء العلاجات الطبية لأولادها لا زالت معطلة في كثير من الأحيان.
فقد ورد لـ "تضامن" عدداً من الشكاوى لأمهات راجعن المستشفيات لعلاج أولادهن، إلا أن الطواقم الطبية رفضت تقديم العلاج أو إجراء العمليات الجراحية دون موافقة آبائهم. الأمر الذي يعد إخلالاً بسيادة القانون وتجاوزاً له، وتعطيلاً لنصوصه.
وفي هذا الإطار فإن على الحكومة خاصة وزارة الصحة إصدار تعميم الى كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة، تعلمهم من خلاله بالتعديل الوارد في قانون العقوبات الأردني، وتطالبهم الإلتزام بما ورد فيه تحت طائلة العقاب، خاصة حق الأمهات بالموافقة على إجراء العمليات الجراحية دون الحاجة الى وجود الأب أو الحصول على موافقته، حفاظاً على أرواح الأطفال والطفلات وحماية لهم.
يذكر بأنه تم تعديل البند الثاني من المادة (62) حيث منحت الأم الى جانب الأب حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها. حيث نص قانون العقوبات المعدل على أنه ": يُعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (رضى ممثليه الشرعيين) والإستعاضة عنها بعبارة (رضا أحد والدية أو ممثله الشرعي).
يشار الى أن النص الأصلي للمادة (62) ينص على ": 1- لا يُعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام. ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة".
وكانت "تضامن" قد طالبت بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.
ورحبت "تضامن" بالإصلاحات التشريعية العديدة، وتضيف بأن القانون المعدل عمل على تعزيز الحماية الجزائية للفتيات والنساء في عدة مواد منها ما تعلق بالجرائم تحت ذريعة "الشرف"، ومنها ما تعلق بالنساء ذوات الإعاقة، وإعطاء الأمهات حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادهن، كما وأنهى التعديل القانوني سياسة الإفلات من العقاب في مواد أخرى كالمادة 308 التي كانت تجيز لمرتكبي الجرائم الجنسية الإفلات من العقاب في حال تم تزويج الضحايا لهم. كما أقر القانون بدائل إصلاح مجتمعية كعقوبات بديلة.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.