شريط الأخبار
بالفيديو...الملكة رانيا : يا ريت المسؤولين يقتدوا بسيدنا ويتبعوا اسلوبه في الحياة بالفيديو ....وفاة احد مرتبات الدفاع المدني دهسا اثناء وظيفته الرسمية في مادبا سفارة مصر في الاْردن تناشد مواطنيها استخراج تصاريح عمل ووثيقة تأمين ضد الحوادث نقابة المحامين توجه إنذارا عدليا لحكومة الرزاز حول "الباقورة والغمر" الطراونة:لا أخشى المساءلة والعلاقات بين السلطات الثلاث "جيدة" شاهد بالصور .. بدء دخول الفواكه السورية للأردن عبر "نصيب" "الزراعة" تؤكد أهمية وضع خطة مشتركة مع الاتحاد النوعي للدواجن "مفوضية اللاجئين" ترحب بقرار "الداخلية" تمديد حملة تصويب أوضاع السوريين القبض على شخصين أقدما على قتل شخص ثمانيني بالاشتراك في مادبا امس المركزي يعمم على البنوك اعتماد الهويات الالكترونية فقط توقيف ثلاثة اشخاصٍ على خلفية عطاء برج للتلفزيون عام 2015 وفاة بحادث مؤلم لإنقلاب مركبة في مأدبا لافروف : عناصر الخوذ البيض لايزالون في الأردن الطراونة يتواصل مع الرزاز بخصوص مطالب العاملين في البلديات النقباء: فرصة تاريخية للرزاز لاتخاذ قرار وطني حول الباقورة والغمر الطراونة مرحباً بفتح جابر: طالما نظرنا إلى سوريا كعمق عربي أصيل الرزاز يشيد بجهود الأجهزة الأمنية بالتصدي للخارجين على القانون معدل "الضريبة" يستثنى تكنولوجيا المعلومات من الزيادة إرادة ملكية بتعيين " أبو رمان " سفيراً باندونيسيا والمدني بالباكستان والخصاونة في فرنسا بلاغ امني بمحاولة اشخاص خطف " 3 طالبات" في لواء بني كنانة بإربد
عاجل

مستشفيات لا تلتزم بإعطاء الأم حق الموافقه على العمليات الجراحية لأولادها

الوقائع الإخبارية : نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 بتاريخ 30/8/2017، القانون رقم (27) لعام 2017 "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني"، وجاء في مادته الأولى بأنه سيبدأ العمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحديداً سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/2017.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على تعديل قانون العقوبات، إلا أن المادة (62) المعدلة والمتعلقة بمنح الأم حق الموافقة على إجراء العمليات الجراحية وإعطاء العلاجات الطبية لأولادها لا زالت معطلة في كثير من الأحيان.
فقد ورد لـ "تضامن" عدداً من الشكاوى لأمهات راجعن المستشفيات لعلاج أولادهن، إلا أن الطواقم الطبية رفضت تقديم العلاج أو إجراء العمليات الجراحية دون موافقة آبائهم. الأمر الذي يعد إخلالاً بسيادة القانون وتجاوزاً له، وتعطيلاً لنصوصه.
وفي هذا الإطار فإن على الحكومة خاصة وزارة الصحة إصدار تعميم الى كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة، تعلمهم من خلاله بالتعديل الوارد في قانون العقوبات الأردني، وتطالبهم الإلتزام بما ورد فيه تحت طائلة العقاب، خاصة حق الأمهات بالموافقة على إجراء العمليات الجراحية دون الحاجة الى وجود الأب أو الحصول على موافقته، حفاظاً على أرواح الأطفال والطفلات وحماية لهم.
يذكر بأنه تم تعديل البند الثاني من المادة (62) حيث منحت الأم الى جانب الأب حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها. حيث نص قانون العقوبات المعدل على أنه ": يُعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (رضى ممثليه الشرعيين) والإستعاضة عنها بعبارة (رضا أحد والدية أو ممثله الشرعي).
يشار الى أن النص الأصلي للمادة (62) ينص على ": 1- لا يُعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام. ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة".
وكانت "تضامن" قد طالبت بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.
ورحبت "تضامن" بالإصلاحات التشريعية العديدة، وتضيف بأن القانون المعدل عمل على تعزيز الحماية الجزائية للفتيات والنساء في عدة مواد منها ما تعلق بالجرائم تحت ذريعة "الشرف"، ومنها ما تعلق بالنساء ذوات الإعاقة، وإعطاء الأمهات حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادهن، كما وأنهى التعديل القانوني سياسة الإفلات من العقاب في مواد أخرى كالمادة 308 التي كانت تجيز لمرتكبي الجرائم الجنسية الإفلات من العقاب في حال تم تزويج الضحايا لهم. كما أقر القانون بدائل إصلاح مجتمعية كعقوبات بديلة.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.