شريط الأخبار
الرزاز: الكويت وقفت مع الأردن في السراء والضراء الحكومة: لا طلبات تعويض من شركات دخان عالمية صرف مخصصات منتفعي صندوق المعونة الوطنیة إلکترونیا قبل نهایة العام بالتفاصيل ... هيومن رايتس تنتقد تعديلات الجرائم الإلكترونية (العمل) تحمّل المواطن (100) دينار بدل استبدال «العاملة» مسير جديد لشباب الكرك المتعطلين عن العمل الأمانة تعفي المزارعين من رسوم المنتجات البستانيه المعده للتصدير في السوق المركزي الحكومة تدرس منح الأرامل حق الجمع بين الرواتب التقاعدية الزرقاء تنضم لقوافل المتعطلين...وتشارك بمسير للديوان الملكي بحثاً عن العمل شباب معان: الحقوق تُنتزَع ولا تُستجدى .. قادمون إلى الديوان فنزويلي أقام خمسة أشهر في الأردن أعلن إسلامه اليوم هذا ما جرى بين محافظ اربد والمتعطلين عن العمل النائب عدنان السواعير ينتقد الشباب الأردني: ليس لديهم "التزام بالعمل و"وعدم وفاء" تجاه وظائفهم اسبانيا تبدأ اعادة توطين 600 لاجئ سوري مقيم بالأردن الضريبة: 150 ألف طلب للحصول على دعم الخبز استشهاد الرائد سعيد الذيب متأثرا بانفجار اللغم في السلط توضيح هام من وزارة البلديات حول رسوم المواقف على رخص المهن مجلس الوزراء يقرّ مشروعيّ قانونيّ الجمارك وتشكيل المحاكم النظاميّة الشريدة: استقلت لإعطاء الفرصة لآخرين لخدمة الوطن الرزاز :في كل دول العالم يقبل الشاب بأول فرصة عمل...مهما كان الراتب أو المكان
عاجل

تعهدات نيابية بمناقشة "متوازنة" لـ"الضريبة" اليوم

الوقائع الإخبارية : يبدأ مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، وذلك عبر جلستين صباحية ومسائية، فيما يتوقع ان ينهي المجلس مداولات مشروع القانون على أبعد تقدير الأسبوع المقبل.
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اقرت مشروع القانون بعد عقد نحو 36 لقاء حواريا مع قطاعات مختلفة، واستقبلت العديد من الملاحظات، وفي الخلفية ايضا وجهات نظر الشارع حول القانون الجدلي، الذي كان اطاح بالحكومة السابقة.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أكد للصحفيين أن المجلس سيكون "متوازنا" اثناء مناقشة مشروع القانون، وأنه سيكون قريبا من نبض الشارع، وحاجة الخزينة للمال مع مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية.
كلام الرئيس الطراونة، الذي جاء عبر تصريحات مقتضبة لصحفيين أول من أمس، أكد أن المجلس معني بشكل كبير بمصلحة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وهو تأكيد سبق للطراونة أن أعلنه أكثر من مرة.
وبين الطراونة أن لجنة الاقتصاد والاستثمار "غيرت كثيرا في الشكل الذي جاء به مشروع القانون من الحكومة"، وأن تعديلات "كثيرة وعميقة تم ادخالها عليه، وكلها جاءت لتصب في مصلحة المواطن والطبقتين الفقيرة والمتوسطة".
في خلفية المشهد الذي يأتي به مشروع قانون الضريبة، تقف ذكرى اقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، إثر احتجاجات شعبية ضده، وهو ما دفع حكومة الدكتور عمر الرزاز لسحبه وتقديم مشروع قانون جديد، رآه مراقبون ومتابعون "غير مختلف كثيرا" عن المشروع المسحوب.
مناقشات "القبة" حول مشروع القانون يتوقع لها أن تحمل وجهات نظر متعددة، إذ قفز من بين صفوف النواب من يطالب بإعفاءات أكبر، ومن يرى ضرورة التوسع فيها، وهذا ما عبر عنه عدد من النواب عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
المعادلة كانت أمام اللجنة النيابية المختصة عند انضاجها للتعديلات الأخيرة على مشروع القانون كانت واضحة، مراعاة الوضع المالي الصعب لخزينة الدولة، وفي الوقت ذاته ادخال تعديلات جوهرية و"تجويد" المشروع، ليقترب قدر الامكان من مطالبات مختلف الفعاليات.
النواب بدورهم يرون أن الشكل الجديد الذي ظهر عليه مشروع القانون بعد تعديلات لجنتهم مختلف تماما، عما ورد اليهم من الحكومة، وان جهودا بذلت لمحاولة الاقتراب من طموحات الشارع والفعاليات الاقتصادية والشعبية.
لجنة الاقتصاد والاستثمار أوصت برفع إعفاءات الأسرة من 18 ألف دينار العام 2019 و17 ألفا في العام 2020 الواردة في مشروع القانون القادم من الحكومة إلى 23 ألفا، على النحو التالي: 20 ألف دينار بالإضافة إلى 3 آلاف بدل فواتير في العام 2019 و18 ألفا إضافة إلى 5 آلالف فواتير في العام 2020، اما بالنسبة للافراد، أي للشخص الأعزب، فرفعت اللجنة الإعفاءات من 9 آلاف دينار كما وردت بمشروع الحكومة إلى 10 آلاف دينار العام 2019.
كما قررت "الاقتصاد والاستثمار" إعفاء المزارعين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دينار من ضريبة الدخل، وكذلك إعفاء الشركات الزراعية لمبلغ 25 ألف دينار من صافي الدخل، وإبقاء تعريف النشاط الزراعي كما هو في القانون الساري، وإعفاء أرباح الأسهم من ضريبة الدخل، بعد أن تبين لها تأثر قطاع البورصة والشركات العاملة بالأسهم بشكل كبير، حيث تشكل هذه الضريبة ازدواجية ضريبية.
وقدمت اللجنة عددا من التوصيات، منها دراسة العبء الضريبي الشمولي، وإزالة التشوهات من الضرائب غير المباشرة، وإعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات والإجراءات المعمول بها حاليا، والحد من التهرب الضريبي، وأن تعد الحكومة دراسة فنية متكاملة حول المستحقات الضريبية المتراكمة منذ صدور أول قانون ضريبة، وبحث زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وترشيد وضبط الإنفاق العام، وإيلاء تقارير ديوان المحاسبة الأهمية المناسبة، ومعالجة الاختلالات الواردة فيها، وإجراء دراسة شاملة لملف الطاقة ومراجعة الاتفاقيات المرتبطة بشركة الكهرباء الوطنية، ودراسة أسعار الأدوية والتعرف على سبب ارتفاعها مقارنة مع الأسواق المجاورة.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.