شريط الأخبار
كناكرية: تمديد اعفاء الشقق يساهم في تمكين المواطن وتنشيط سوق العقار تسرب بنزين من محطة وقود في اربد...و الدفاع المدني يسيطر الروابدة: تقاعدي "أقل من الذي يتقاضاه مدير أي دائرة حكومية" بالوثيقة...وزارة الاوقاف تتراجع عن سماحها بتصوير فيلم داخل مسجد هل يفكر وزير الاوقاف بالاستقاله بعد الغاء الرزاز تعميمه للمساجد ؟ قرار بازالة اللوحات الاعلانية لحملة (ضد التحرش) من شوارع عمان والمحافظات الافراج عن المعتقلين ! شرط الحراكيون قبل لقاء الرزاز في رئاسة الوزراء عشائر سحاب تصدر بياناً بشأن توقيف ابنها الإعلامي محمد الوكيل النائب الدغمي: رؤساء حكومات لا يستحقون أكثر من منصب أمين عام وزارة الروابدة: فيه كثير شخصيات بالأردن «تفرعنت» بعد الربيع العربي النائب خليل عطية يوجه أسئلة حول المتورطين عن "تسريب أراض في القدس" ليهود ابو البصل يبرر تعميمه حول حظر اذاعة خطبة الجمعة واقامة الصلاة عبر المآذن مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة زواتي: فاتورة الكهرباء ستنخفض في عام 2019 الملكة رانيا: حتى وإن كان ذلك على حساب شعبيتنا بعد إحالته لـ"الجنايات"....قنديل قد يسجن 20 سنة مع الأشغال الشاقة نجل المعتقل العلاوين يطالب بالكشف عن مصير والده بعد تعذر لقاء المحامي به المعايطة يعلن اطلاق الحوار حول اللامركزية خلال ايام الزبن: تأمين صحي حكومي لمن يقل دخله عن 350 دينار عام 2020 الحكومة تحيل مخالفة جديدة إلى "مكافحة الفساد"
عاجل

تعهدات نيابية بمناقشة "متوازنة" لـ"الضريبة" اليوم

الوقائع الإخبارية : يبدأ مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، وذلك عبر جلستين صباحية ومسائية، فيما يتوقع ان ينهي المجلس مداولات مشروع القانون على أبعد تقدير الأسبوع المقبل.
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اقرت مشروع القانون بعد عقد نحو 36 لقاء حواريا مع قطاعات مختلفة، واستقبلت العديد من الملاحظات، وفي الخلفية ايضا وجهات نظر الشارع حول القانون الجدلي، الذي كان اطاح بالحكومة السابقة.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أكد للصحفيين أن المجلس سيكون "متوازنا" اثناء مناقشة مشروع القانون، وأنه سيكون قريبا من نبض الشارع، وحاجة الخزينة للمال مع مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية.
كلام الرئيس الطراونة، الذي جاء عبر تصريحات مقتضبة لصحفيين أول من أمس، أكد أن المجلس معني بشكل كبير بمصلحة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وهو تأكيد سبق للطراونة أن أعلنه أكثر من مرة.
وبين الطراونة أن لجنة الاقتصاد والاستثمار "غيرت كثيرا في الشكل الذي جاء به مشروع القانون من الحكومة"، وأن تعديلات "كثيرة وعميقة تم ادخالها عليه، وكلها جاءت لتصب في مصلحة المواطن والطبقتين الفقيرة والمتوسطة".
في خلفية المشهد الذي يأتي به مشروع قانون الضريبة، تقف ذكرى اقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، إثر احتجاجات شعبية ضده، وهو ما دفع حكومة الدكتور عمر الرزاز لسحبه وتقديم مشروع قانون جديد، رآه مراقبون ومتابعون "غير مختلف كثيرا" عن المشروع المسحوب.
مناقشات "القبة" حول مشروع القانون يتوقع لها أن تحمل وجهات نظر متعددة، إذ قفز من بين صفوف النواب من يطالب بإعفاءات أكبر، ومن يرى ضرورة التوسع فيها، وهذا ما عبر عنه عدد من النواب عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
المعادلة كانت أمام اللجنة النيابية المختصة عند انضاجها للتعديلات الأخيرة على مشروع القانون كانت واضحة، مراعاة الوضع المالي الصعب لخزينة الدولة، وفي الوقت ذاته ادخال تعديلات جوهرية و"تجويد" المشروع، ليقترب قدر الامكان من مطالبات مختلف الفعاليات.
النواب بدورهم يرون أن الشكل الجديد الذي ظهر عليه مشروع القانون بعد تعديلات لجنتهم مختلف تماما، عما ورد اليهم من الحكومة، وان جهودا بذلت لمحاولة الاقتراب من طموحات الشارع والفعاليات الاقتصادية والشعبية.
لجنة الاقتصاد والاستثمار أوصت برفع إعفاءات الأسرة من 18 ألف دينار العام 2019 و17 ألفا في العام 2020 الواردة في مشروع القانون القادم من الحكومة إلى 23 ألفا، على النحو التالي: 20 ألف دينار بالإضافة إلى 3 آلاف بدل فواتير في العام 2019 و18 ألفا إضافة إلى 5 آلالف فواتير في العام 2020، اما بالنسبة للافراد، أي للشخص الأعزب، فرفعت اللجنة الإعفاءات من 9 آلاف دينار كما وردت بمشروع الحكومة إلى 10 آلاف دينار العام 2019.
كما قررت "الاقتصاد والاستثمار" إعفاء المزارعين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دينار من ضريبة الدخل، وكذلك إعفاء الشركات الزراعية لمبلغ 25 ألف دينار من صافي الدخل، وإبقاء تعريف النشاط الزراعي كما هو في القانون الساري، وإعفاء أرباح الأسهم من ضريبة الدخل، بعد أن تبين لها تأثر قطاع البورصة والشركات العاملة بالأسهم بشكل كبير، حيث تشكل هذه الضريبة ازدواجية ضريبية.
وقدمت اللجنة عددا من التوصيات، منها دراسة العبء الضريبي الشمولي، وإزالة التشوهات من الضرائب غير المباشرة، وإعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات والإجراءات المعمول بها حاليا، والحد من التهرب الضريبي، وأن تعد الحكومة دراسة فنية متكاملة حول المستحقات الضريبية المتراكمة منذ صدور أول قانون ضريبة، وبحث زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وترشيد وضبط الإنفاق العام، وإيلاء تقارير ديوان المحاسبة الأهمية المناسبة، ومعالجة الاختلالات الواردة فيها، وإجراء دراسة شاملة لملف الطاقة ومراجعة الاتفاقيات المرتبطة بشركة الكهرباء الوطنية، ودراسة أسعار الأدوية والتعرف على سبب ارتفاعها مقارنة مع الأسواق المجاورة.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.