شريط الأخبار
هستيريا التطاول على بلدنا إلى اين؟ الخطيب نقيبا للفنانين وإلغاء حل مجلس النقابة الزوايدة يرجح اصدار قانون العفو العام مع بداية الدورة العادية القادمة بريطانيا ستستضيف العام القادم مؤتمرا لدعم الاستثمار في الأردن وفاة ثلاثيني بصعقة كهربائية في المفرق توقيف مستشار سابق في وزارة الخارجية لانتقاده سياسات الوزارة الطراونة: خطاب الملك يجدد أهمية التزام المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني ضريبة الدخل: إضافة ضريبة 2% على البنوك ترفد الخزينة بـ 16 مليون دينار بالفيديو... خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الرزاز !! عذراً لهذه النصيحة الثقيلة !! اوصيك بالخلاص من " ثلاث " لشفاء الأمراض الشعبية بالتفاصيل..مطلوب خطير بقضية سلب مركبة واطلاق نار باتجاه دورية في قبضة البحث الجنائي بالفيديو ...مواطن يلقي بنفسه تحت عجلات" مركبة " احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن منزله د. نوفان العجارمة يطالب بتشميس جماعة " قلق" ومن ساندهم..!! الإفراج عن رئيس بلدية الجيزة والاعضاء السبعة ترامب: نعمل مع الأردن ودول الخليج ومصر لتحالف استراتيجي الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة ويلقي خطابا أمام الجمعية العامة "الأعيان" يعقد جلسته الأربعاء قبل انتهاء رئاسة الفايز أبو البصل يحذر من سلطة الاحتلال مغبة الاعتداء على موظفي دائرة الأوقاف بالقدس السعود : الغطرسة الاسرائيلية لن توقف الاردن عن مواصلة دوره المحوري "الدستورية" ترد طعن تعويض عن أراض يمر بها "الضغط العالي"
عاجل

الوزير الأسبق الحموري : الفروة مخزوقة من كل الجهات والترقيع لا يفيد

الوقائع الإخبارية :  تساءل الوزير الأسبق والفقيه الدستوري، الدكتور محمد الحموري، عن الاسباب الموجبة التي يمكن أن تقدمها الحكومة إلى السلطة التشريعية من أجل الموافقة على تحويل المعتدين على المستثمرين إلى محكمة أمن الدولة، متسائلا أيضا عن عدد الحالات التي شهدتها المملكة كي يستوجب الأمر تعديل القانون.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، والتي أشار فيها إلى أن الحكومة تعتزم تعديل قانون محكمة أمن الدولة لردع المعتدين على المستثمرين، مبررا ذلك بكونه "جريمة اقتصادية".

وقال الحموري إن القوانين الأردنية النافذة تجرّم الاعتداء على أيّ كان وليس على المستثمرين فقط، مشيرا إلى أن تعديل القوانين يأتي نتيجة "مستجدات تشهدها الساحة".

ولفت الحموري إلى أن بعض القوانين أخذت منحى الانحراف التشريعي وتخالف المادة 128 من الدستور الاردني وكل القوانين التي تمسّ الحقوق والحريات؛ بما فيها القوانين التي تجرم من يخالف أي رأي لا يعجب الحكومة "مثل تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة اخرى".

وختم الحموري حديثه بالقول: "الفروة مخزوقة من كل الجهات، والترقيع لا يفيد".


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.