شريط الأخبار
بعد منع البنك المركزي الأردني التعامل بها .. توجه لمنع إدخال أجهزة ‘‘البيتكوين‘‘ سياسيون: القدس تدخل العلاقة الأردنية الأميركية بنفق هذا ما فوضه رجال الدين المسيحي للملك عبد الله من المغطس الحكومة تخصص 11 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز الإسرائيلي العثور على جثة حارس عمارة قيد الانشاء في اربد شاهد بالصور .. القبض على بنغالي يبيع الخمور داخل محل خضار في سحاب النائب مصطفى ياغي: من الكفر أن تكون امريكا هي الخصم والحكم ديوان المحاسبة : دبلوماسي أردني تقاضى رواتب دون عمل اللجنة القانونية في مجلس النواب تستعين بخبراء لرصد خروقات (وادي عربة) "مكافحة الأوبئة" تحذر الأردنيين من عادة تقديم القهوة بفنجان واحد وتدعو للالتزام بآداب العطس حفل قطري حاشد بدون سفير يثير جدلاَ في الاردن العثور على (7 ) قنابل قديمة في بلدة بيت يافا غرب اربد البخيت: موقف الملك في الدفاع عن القدس فروسي المجلس الأمني في الجفر يبحث الاجراءات الصحية المتخذة للتعامل مع الحالات المصابة بانفلونزا الخنازير وفاة وإصابتان إثر تصادم مركبتين شرقي عمّان هيلي: سنستخدم "الفيتو" ضد مشروع القرار المطروح بشأن القدس مجلس إدارة الوحدات يرفض استقالة جمال محمود مشاجرة عائلية على خلفية جريمة قتل في الزرقاء العدوان : خليفة دراغان من خارج الأردن زريقات :مستشفى الزرقاء لم يسجل أي إصابة بما يعرف بـ إنفلونزا الخنازير
عاجل

الحلقة الأولى.. مول النائب خالد أبو حسان .. حقائق غائبة، ومتاهات وبطولات وهمية ومزاجية موظفين تطارد الاستثمار

الوقائع الإخبارية : قبل البدء وقبل الشروع في الحديث عن تلك الحقائق التي غابت ، والمتاهات والبطولات الوهمية التي تصدرت على الصفحات الإعلامية ، ومزاجية الموظفين التي تطارد الاستثمار فأننا نؤكد بان التقارير التي سنقوم بنشرها ما هي الا حقائق مدعمة بالوثائق تؤكد وتثبت دقة معلوماتنا التي سنقوم بنشرها ، والتي يتوجب على الحكومة الأردنية الإسراع في إعادة النظر في الأسس والتعليمات التي تنظم إجراءات التخمين لتشمل المولات والمراكز التجارية الكبرى التي تتواجد في المحافظات كونها ذات طبيعة مختلفة وتجري فيها عقود الإيجار والاستثمار والأشغال بطرق غير مألوفة .

اربد ستي سنتر

قبل الشروع في الأرقام ، والحديث عن الحقائق الغائبة عن الرأي العام ، نود الحديث عن هذا المول الذي يبلغ مساحته حول " 87" ألف متر مربع ، مقسم إلى 7 طوابق ، 3 منها تسوية كراجات للسيارات ، وباقي الطوابق يتواجد فيها أقسام ومحال تجارية تحتوي على ماركات محلية وعالمية ، كما يحتضن اكبر سوق تجاري في المنطقة .

المول يوفر عروض ترفيهية فريدة من نوعها ، حيث يمتاز بوجود عدة مطاعم تمكن الزوار والمواطنين بالتمتع في توليفة من المأكولات العالمية والمحلية تحت سقف واحد ، كما يوفر خدمة 1000 مقعد للمتسوقين والزوار والمواطنين ، كما يقدم للزوار والمواطنين حوالي 1500 موقف في طوابق التساوي بالإضافة إلى 300 موقف خارجي . كما يوفر المول أكثر من 3000 فرصة عمل ، يعملون في المحال والمرافق الأخرى بالإضافة الى 450 موظف وعامل هم الكادر التشغيلي للمول .

البداية للحقيقة الغائبة

تم افتتاح المول بشكل مبدئي بتاريخ " 21/12/2013 " وكان أول المشغلين فيه " كارفور " وبعض المحال الأخرى لايتجاوز عددها 7 محال ومعظمها غير جاهز وبالشكل النهائي .

حيث لم يمضي على افتتاح المول سوى أيام قليلة ، حتى سارعت لجنة التخمين في بلدية اربد الكبرى للذهاب الى المول كأول تشجيع للاستثمار في محافظة اربد لتقوم بمهام تخمينه ، علماً بان العرف المتبع في وزارة المالية والبلديات وأمانة عمان الكبرى أن يكون التخمين من بداية شهر شباط ولنهاية شهر تشرين الأول من كل عام ، وبالرغم من ان المول لم يكن عاملاً في تلك الفترة ، الا ان لجنة التخمين قامت بتخمين المول بتاريخ 26/12/2013 بصافي تخمين بلغ حوالي " 1,341,280" " مليون ومئتي وواحد واربعين ألف ومئتي وثمانون ديناراً ، و بعد الاعتراض والاستئناف أصبح صافي التخمين بلغ "654,040" الف دينار .

حيث لم يكن التخمين منسجماً مع واقع الحال كونه لايوجد بناء جاهز في تلك الفترة سوى شركة كارفور ، ومدينة الألعاب التابعة للمول ، حيث بلع معدل الإيجار المبرم في العقد لشركة كارفور في عام 2013 يبلغ 35 دينار للمتر المربع ،والبالغ مساحته ما يقارب 2,8000 أي بمعدل 250 الف دينار سنوي وجميع الخدمات على المالك ، لذلك كان التخمين مجحفاً وغير منطقياً ولايستند لنص المادة 7/2/ج من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لسنة 1954م وتعديلاته .

عام 2014/2015/2016 ، " إعادة التخمين "

حيث جرى تخمين المول من قبل لجان التخمين في بلدية اربد الكبرى خلافاً لمواد قانون ضريبة الأبنية والأراضي والتي نصت على انه لايجوز إعادة التخمين فقط في حالة زادت النسبة عن 20 % عن السنة السابقة من اجمالية التخمين او إضافة محال أو مرافق جديدة لم تخمن سابقاً ، وعليه وبتاريخ 21/12/2014 جرى التخمين الثاني بصافي بعد الاعتراض والاستئناف "1979832" من اجل ان تحقق الضريبة في 1/1/2015م ، ليبداً بعد ذلك التخمين الثالث بنهاية عام 2015 وبصافي تخمين بلغ بعد الاعتراض والاستئناف "2442088" دينار من اجل ان تتحقق الضريبة في 1/1/2016.

واما التخمين الرابع فقد جرى بتاريخ 21/12/2016 بصافي تخمين بعد الاعتراض والاستئناف ( 2901750" دينار من اجل أن تتحقق الضريبة في 1/1/2017 من العلم بانه تم النظر بالاعتراض والاستئناف غيابياً مخالفاً لنص المادة 9/2/ والمادة 10/4/ من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لسنة 1954م وتعديلاته .

رحلة المخاطبات والاعتراضات وطلب المراجعات

وامام هذه الأرقام ، تم مخاطبة بلدية اربد الكبرى للكشف على المحلات الفارغة بالعقار ، واعادة النظر باحتساب وتقدير المحلات الفارغة ، كما تم مخاطبة البلدية لاعتماد إعفاء 50 % عن المحلات الفاغرة والغير مشغلة بالعقار الخاص بالشركة ، حيث لم تستجب البلدية ممثلة بدائرة الضريبة للمخاطبات ، ولم تقوم بالكشف على المحلات واعتماد الطلب وفقاً للمادة 12/5 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لعام 1954م وتعديلاته .

وبطريقة مخالفة للقانون استناداً للمادة 9/2 من القانون التي تنص " على لجنة التخمين حين تتسلم اعتراض ان تبلغ المعترض عن اليوم الذي عينته للنظر في الاعتراض ويجوز للمعترض ان يحضر امام لجنة التخمين بالذات أو يرسل وكيلاً عنه ويحق لمفتش التخمين ان يحضر جميع الجلسات " حي تم النظر بالاعتراض وطلب المراجعة المقدم من ادارة المول عن تخمين العام 2017 بنفس الساعة التي قدم بها .

وعلى ضوء ذلك تم تقديم طلب استئناف خلال المدة القانونية ، لتقوم اللجنة ممثلة بمدير دائرة الضريبة بتحديد موعد جلسة استئناف في نفس اللحظة التي استلمت فيها كتاب المول مخالفة بذلك نص المادة 10/4 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لسنة 1954 وتعديلاته والذي ينص " لاينبغي على لجنة الاستئناف حالما تستلم استئنافاً ان تبلغ المستأنف عن اليوم الذي عينته للنظر في الاستئناف ويجوز للمستانف ان يحظر امام لجنة الاستئناف بالذات او بواسطة وكيل عنه " وعليه قامت اللجنة ممثلة بمدير دائرة الضريبة بالنظر بالاستئناف غيابياً مع العلم بانه تم مخاطبة البلدية وبيان المخالفات القانونية بالإجراءات وتم رفض استلام المخاطبة من قبل مدير دائرة الضريبة والتدخل لدى ديوان البلدية لعدم قبول كتاب ادارة المول .
ترقبوناً .... وبالوثائق ..

الحلقة الثانية ...هل يفعلها الرئيس !! مول النائب خالد أبو حسان.. نتائج وأرقام مالية في توصيات لجنة وزارة البلدية


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.