شريط الأخبار
المعاني: مجتازو امتحان الانجليزي الدارسون في هنغاريا ليس عليهم التقدم مرة أخرى بعد أحداث عنجرة.. بيان ناري لعشيرة الزغول الطراونة: استقبال طلبات "دعم الخبز" على منصة "دعمك" الأربعاء القادم شويكة : إحالة الموظفين إلى التقاعد أو الاستيداع يسهم في الحد من البطالة اجتماع موسع لعشيرة الزغول في عجلون بشأن الأحداث شبان يواصلون المسير من العقبة نحو عمان للمطالبة بوظائف بالفيديو .. انقاذ 4 اشخاص علقت مركبتهم في منطقة وادي الغفر باربد الفايز: فرص للاستثمار بالأردن في مجال السكك الحديدية السلطة ترفض قطارا اسرائيليا يمر بالاردن بالفيديو ...اعتداء على مركبات قوات الدرك في عجلون انتهاء الاجتماع الأمني دون اي نتائج .. وانسحاب الدرك من عنجرة تجدد اطلاق العيارات النارية في عنجرة "الأوقاف" تنفي وفاة أردني بحادث حافلة معتمرين بالسعودية اجراءات تصعيدية احتجاجا على فشل الحوار حول تعديل نظام الابنية و التنظيم لمدينة عمان السفارة الامريكية تحذر رعاياها بالاردن من "شغب عجلون" وزارة العمل تهدد أربعة آلاف مزاول لمهن البصريات بفقدان وظائفهم واغلاق محالهم الامن اليمني يضبط محاولة تهريب "القات" للاردن اعتقال أردني في تركيا بتهمة الإنتماء لـ"داعش" اجتماع أمني لمجلس محافظة عجلون لاحتواء الأحداث الأخيرة وسط تعزيزات امنية نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية (رابط)
عاجل

ارتفاع عدد سجناء الأردن إلى 17.5 ألف

الوقائع الإخبارية : كشف عضو مجلس النواب، خليل عطية، عن ارتفاع أعداد السجناء في الأردن، إلى نحو 17.5 ألف سجين، حسبما أبلغته إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال عطية إن إدارة مراكز الإصلاح، أبلغته لدى زيارته لها، الإثنين، إن عدد السجناء، ازداد بنحو ألفي سجين، خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وآذار الماضي، كان عدد نزلاء مراكز الإصلاح، يبلغ نحو 15.7 ألف، حسبما كشف عطية آنذاك.
وتابع عطية، أن كلفة السجين الواحد، تبلغ 700 دينار، على الدولة، ما يُسبب ضغطا على الخزينة، كلما ازدادت أعداد المساجين.
وجدد مطالبته، بإصدار عفو عام، لما له "من أثر إيجابي على ذوي المساجين، وخزينة الدولة على حد سواء".
وكان عطية، اعتبر بتصريح سابق أن الحكومة، لم تتخذ أي إجراءات على الأرض، لإقرار عفو عام.
وحزيران الماضي، أعلن 70 نائبا، عن توقيعهم على مذكرة، تبناها النائب خليل عطية، لإصدار عفو عام.
وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منها اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه.
وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، وأُخرى لرئيس الحكومة عمر الرزاز.
وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:
لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية
1.جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .
2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .
3.الجرائم الواقعه على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .
4.جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة .
5.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177.
6.جرائم التزوير الجنائي.
7.جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.
8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
9.جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .
10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.