شريط الأخبار
إصابة بمشاجرة داخل قصر العدل في محافظة الكرك "النقباء" يدعو الأردنيين للمشاركة في التظاهرات رفضاً لصفقة القرن ومؤتمر البحرين بالاسماء .. إحالات وإنهاء خدمات موظفين في وزارات بالدولة شاهد بالاسماء .. إرادة ملكية بنقل سفراء بالفيديو...ضبط سائق متهور قام بالتشحيط والاستعراض بمركبته في عمان المياه تضبط اعتداءات جديدة على خطوط مياه في الكرك لبيعها رسالة للرزاز : الاسوأ في عهد حكومتكم.. وحالنا لايسر عدو ولاصديق مداهمة أمنية في الزرقاء والقبض على مطلوب "خطير جداً" جمعية البنوك: 70 ألف مواطن استفادوا من مبادرة تأجيل القسط حملة للنشطاء على مواقع التواصل تلغي حفل مغنية راب أميركية في الأردن بالصور .. إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم على الطريق الصحراوي بالصور .. شاب اردني يوزع الكنافة بمناسبة طلاقه من زوجته الوزني : أسلوب التعامل مع مشروعي" الباص السريع " و " الصحراوي " لايليق بالأردن صندوق للتعويض عن الأخطاء الطبية بسقوف من (10 - 50) ألف دينار بالتفاصيل...شواغر وظيفية في مجلس الخدمات المشتركة بالبلقاء ودائرة الأرصاد الجوية بالاسماء ... مدعوين لحضور الامتحان التنافسي واجراء مقابلات شخصية لغايات التعيين الجرائم الإلكترونية تحذر من الاحتفاظ بالصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاصيل ... كناكرية يكشف حيثيات زيارة بعثة صندوق النقد للأردن الحويطات تعفو عن السائق الذي تسبب بوفاة 4 أشخاص على الصحراوي إكراما للخليل حريق يتسبب بتعليق الدوام بمحكمة بداية الزرقاء
عاجل

ارتفاع عدد سجناء الأردن إلى 17.5 ألف

الوقائع الإخبارية : كشف عضو مجلس النواب، خليل عطية، عن ارتفاع أعداد السجناء في الأردن، إلى نحو 17.5 ألف سجين، حسبما أبلغته إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال عطية إن إدارة مراكز الإصلاح، أبلغته لدى زيارته لها، الإثنين، إن عدد السجناء، ازداد بنحو ألفي سجين، خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وآذار الماضي، كان عدد نزلاء مراكز الإصلاح، يبلغ نحو 15.7 ألف، حسبما كشف عطية آنذاك.
وتابع عطية، أن كلفة السجين الواحد، تبلغ 700 دينار، على الدولة، ما يُسبب ضغطا على الخزينة، كلما ازدادت أعداد المساجين.
وجدد مطالبته، بإصدار عفو عام، لما له "من أثر إيجابي على ذوي المساجين، وخزينة الدولة على حد سواء".
وكان عطية، اعتبر بتصريح سابق أن الحكومة، لم تتخذ أي إجراءات على الأرض، لإقرار عفو عام.
وحزيران الماضي، أعلن 70 نائبا، عن توقيعهم على مذكرة، تبناها النائب خليل عطية، لإصدار عفو عام.
وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منها اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه.
وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، وأُخرى لرئيس الحكومة عمر الرزاز.
وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:
لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية
1.جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .
2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .
3.الجرائم الواقعه على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .
4.جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة .
5.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177.
6.جرائم التزوير الجنائي.
7.جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.
8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
9.جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .
10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.