شريط الأخبار
كشف برنامج عمل الرزاز خلال العامين المقبلين فتاة بحالة سيئة بعد أن طعنها شقيقها بسكين في إربد الاعيان يرفض قرارات النواب برفع عدد السنوات المقبولة للتقاعد ومنع تعيين المعتل قبولات جامعية مباشرة لابناء المعلمين بهذه التخصصات المبيضين : موافقات أمنية مسبقة لبيع خطوط الهواتف المتنقلة شاهد بالصورة...تفاصيل مقتل اردني على يد لصوص بولاية تينسي الامريكية منع سعودي من مغادرة الأردن لوجود حكم غيابي عليه يتعلق بغرامة مالية قدرها 9 آلاف دينار القبض على مطلوب خطير بمنطقة الوهادنة في عجلون جلالة الملك عبدالله الثاني يلقي كلمة الاردن في الامم المتحدة اليوم التنمية: لجنة تحقيق حول فيديو "وليد" و سنتخذ اجراءات حازمة شاهد بالأرقام والتفاصيل...مزاد علني جديد لبيع أرقام مميزة بالصور... مداهمات امنية تسفر عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة ٦ اشخاص في الموقر رسمياً...الاردن يترأس مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الوزراء السوري: معبر نصيب جاهز منذ الخميس...وهناك مطلب من الأردن للإعلان النقابات تأمل بـ "ترجمة" ما تبقى من ملاحظاتها عبر "النواب" الحباشنة والعرموطي: إحالة قانون ضريبة الدخل لمجلس النواب مخالف دستوريا العثور على جثة عشريني في منزله بمنطقة الجبيهة بعمان جمعية جماعة الاخوان المسلمين تستنكر مهرجان "قلق" بالتفاصيل .. مصورة مقطع "النائب ورقيب السير" تروي ما حدث "القبول الموحد" تعلن رابط تقديم طلبات أبناء الأردنيات
عاجل

ارتفاع عدد سجناء الأردن إلى 17.5 ألف

الوقائع الإخبارية : كشف عضو مجلس النواب، خليل عطية، عن ارتفاع أعداد السجناء في الأردن، إلى نحو 17.5 ألف سجين، حسبما أبلغته إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال عطية إن إدارة مراكز الإصلاح، أبلغته لدى زيارته لها، الإثنين، إن عدد السجناء، ازداد بنحو ألفي سجين، خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وآذار الماضي، كان عدد نزلاء مراكز الإصلاح، يبلغ نحو 15.7 ألف، حسبما كشف عطية آنذاك.
وتابع عطية، أن كلفة السجين الواحد، تبلغ 700 دينار، على الدولة، ما يُسبب ضغطا على الخزينة، كلما ازدادت أعداد المساجين.
وجدد مطالبته، بإصدار عفو عام، لما له "من أثر إيجابي على ذوي المساجين، وخزينة الدولة على حد سواء".
وكان عطية، اعتبر بتصريح سابق أن الحكومة، لم تتخذ أي إجراءات على الأرض، لإقرار عفو عام.
وحزيران الماضي، أعلن 70 نائبا، عن توقيعهم على مذكرة، تبناها النائب خليل عطية، لإصدار عفو عام.
وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منها اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه.
وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، وأُخرى لرئيس الحكومة عمر الرزاز.
وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:
لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية
1.جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .
2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .
3.الجرائم الواقعه على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .
4.جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة .
5.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177.
6.جرائم التزوير الجنائي.
7.جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.
8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
9.جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .
10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.