شريط الأخبار
تحويل تجاوزات ومخالفات متعلقة بوزارات ومؤسسات الى هيئة النزاهة الطعن برفض تكفيل مديرة مدرسة فيكتوريا الطفيلة...بسبب "أبريق شاي" مجهول يحرق شجرة معمرة ونادرة عجلون...اخلاء مدرسة الزيزفونة الاساسية المختلطة بسبب التصدعات وفاة وإصابة بحادث تصادم مروع بمنطقة الحميمة في العقبة المجالي: مشروع الضريبة شر لا بد منه و المشكلة في فجوة الثقة مع المؤسسة التنفيذية بالصور... جلالة الملك عبدالله الثاني يحاور طلبة بالجامعة الهاشمية طقس العرب : منخفض جوي قادم للمملكة من الخميس ولغاية السبت بالصور...ضعف اداء ابو السكر يعلق جلسات بلدية الزرقاء مسلحون يعتدون على أردني ويسلبونه أمواله في درعا بالتفاصيل...شهادات مؤلمة لذوي ضحايا فاجعة البحر الميت في المحكمة العناني: عواقب قانون الضريبة وخيمة...والحوار مع صندوق النقد يريد "رجالا" مفاوضين كناكرية : قرار بإعفاء 75٪؜ من أرصدة أصلها غرامات لمن دفع الأصل الضريبي سورية: مستعدون لتبادل الزيارات مع الأردن على مستوى الوزراء إصابة (7) أشخاص اثر حادث تدهور في الزرقاء المعشر للأعيان: "صندوق النقد" أبلغ الحكومة أن قانون الضريبة أُفرغ من مضمونه بعد تعديلات النواب شاهد بالاسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف الوزارات مدير الأمن يكرّم فريق التحقيق الذي كشف حقيقة ادعاء قنديل وفاة شاب عشريني واصابة 3 اخرين بحادث تصادم بالرمثا امن وقائي الزرقاء يضبط معملا لتصنيع زيت الزيتون المغشوش
عاجل

ارتفاع عدد سجناء الأردن إلى 17.5 ألف

الوقائع الإخبارية : كشف عضو مجلس النواب، خليل عطية، عن ارتفاع أعداد السجناء في الأردن، إلى نحو 17.5 ألف سجين، حسبما أبلغته إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال عطية إن إدارة مراكز الإصلاح، أبلغته لدى زيارته لها، الإثنين، إن عدد السجناء، ازداد بنحو ألفي سجين، خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وآذار الماضي، كان عدد نزلاء مراكز الإصلاح، يبلغ نحو 15.7 ألف، حسبما كشف عطية آنذاك.
وتابع عطية، أن كلفة السجين الواحد، تبلغ 700 دينار، على الدولة، ما يُسبب ضغطا على الخزينة، كلما ازدادت أعداد المساجين.
وجدد مطالبته، بإصدار عفو عام، لما له "من أثر إيجابي على ذوي المساجين، وخزينة الدولة على حد سواء".
وكان عطية، اعتبر بتصريح سابق أن الحكومة، لم تتخذ أي إجراءات على الأرض، لإقرار عفو عام.
وحزيران الماضي، أعلن 70 نائبا، عن توقيعهم على مذكرة، تبناها النائب خليل عطية، لإصدار عفو عام.
وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منها اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه.
وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، وأُخرى لرئيس الحكومة عمر الرزاز.
وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:
لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية
1.جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .
2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .
3.الجرائم الواقعه على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .
4.جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة .
5.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177.
6.جرائم التزوير الجنائي.
7.جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.
8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
9.جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .
10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.