شريط الأخبار
رئيس الوزراء: التصدير يعد المدخل والحل لتحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل الرزاز : لاقبول لاي مشكك بالاجهزة الامنية او من يتطاول عليها الفناطسة: "معدل العمل" يرفع سن استقبال الطفل بالحضانة لـ5 أعوام عائلة الطحاوي تطالب بشموله بالعفو العام بعد تردي حالته الصحية القبض على مطلوب مسجل بحقه 19 طلباً قضائياً بمداهمة أمنية في الشونه الشمالية الحكومة: لن نسمح بإدخال أي شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات (4) طن مواد غذائية مستردة من مكبات النفايات في الزرقاء الزعبي: حديث النائب الرياطي عار عن الصحة طقس العرب: منخفض جوي من الدرجة الثانية يؤثر على المملكة الأربعاء التلهوني: النسخة الاولية من العفو عرضت على الوزراء...ويجري تعديلها الرزاز من مديرية الامن: لن نتوقف عند عوني مطيع تعزيزات أمنية مكثفة في محيط جامعة جرش الأهلية أثر مشاجرة عشائرية الملك يرعى احتفال الكنائس بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الناطق باسم الضمان: 77% من جمهور الضمان يؤيدون الاشتراك الاختياري لربّات المنازل السبت دوام رسمي للضريبة ودعوة لتسديد الأرصدة للإعفاء من الغرامات الامن الوقائي يضبط شخصا بحوزته ثلاثة ملايين دولار مزيفة وسلاح ناري في عمان شاهد بالتفاصيل ... مسودة مشروع قانون العفو العام لعام "2018" امن الدولة تنظر بقضيتي مقتل الحنيني ومصنع المخدرات الاربعاء شاهد بالصور ... مشاجرة امام "الطفيلة التقنية" والدرك يتدخل (البريد) تقترض 4 ملايين دينار لسداد مديونية فواتير الكهرباء والمياه المترتبة عليها
عاجل

العين الكباريتي: الوضع الاقتصادي للمملكة "ليس سيئاً"

الوقائع الإخبارية : أوصت مقترحات أعدتها غرفة تجارة الأردن الحكومة بضرورة طرح مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح إلى مزيدٍ من الحوار الإيجابي مع الفعاليات الاقتصادية.

وأكدت الغرفة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في مقرها أن القانون المقترح لا يتوافق مع الأسباب الموجبة والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الاقتصاد والاستقرار المالي.

وقال رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي إن مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي يتضمن بنوداً إيجابية أكثر ما كان عليه في السابق تصب في صالح القطاع التجاري والخدمي باستثناء نسب الضريبة على الشرائح التي تعتبر إجحافاً بالنسبة للمواطن.

وأضاف أن هنالك نقاطاً يجب إعادة النظر بها بشكل كامل وهنالك بعض النقاط يتطلب إعادة تجميلها وتفسيرها حتى منعا للاجتهاد والتفسيرات الخاطئة.

وشدد على ضرورة عدم إعطاء المدقق صلاحيات واسعة في بنود مشروع القانون حتى لا يكون التاجر على حد وصفه "تحت سيف الموظف".

وفيما يتعلق بالشركات الفردية، قال رئيس الغرفة يجب إعادة النظر بها بدقة خصوصا شركات التضامن لان المواطن سوف يفقد حقه في الإعفاءات ويدخل ضمن شريحة الشركات في تحمل الضريبة.

وفيما يخص العقوبات المنصوص عليها بمشروع القانون، شدد الكباريتي على ضرورة أن يكون هنالك سقف محدد للعقوبات وإعادة النظر بها. وبين أن الفوترة الموجودة في مشروع القانون هي رسالة واضحة كانت من القطاع التجاري للحكومة السابقة إلا ان ذلك يتطلب وجود جهاز إلكتروني مرتبط مع مختلف المؤسسات وهذا غير موجود.

واقترح في هذا الصدد ضرورة منح المواطنين إعفاءات لمن يقوم بطلب فواتير من المؤسسات المختلفة وتقديمها للضريبة وهذا ما يفعل دور الفوترة.

وقال إن القطاع التجاري لا يرفض او يقبل مشروع القانون ولكن يوجد فيه نقاط إيجابية ونقاط تصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وأكد الكباريتي أن الوضع الاقتصادي بالنسبة للمملكة ليس سيئا حيث يوجد العديد من المنجزات التي يجب النظر إليها، مشدداً على ضرورة تحسن أداء التحصيل الضريبي لتقليل التهرب من دفعها.

وقال إن غرفة تجارة الأردن مع إجراء انتخابات الغرف التجارية ولكن هنالك رسالة واضحة من الحكومة بضرورة إيجاد قانون عصري للانتخابات وبالتالي يجب أن يكون هنالك أيضأ قانون عصري لانتخابات الغرفة التجارية التي تعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وبين أن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء الانتخابات في ظل وجود ضرورة أن يكون هنالك تمثيل للقطاع الخاص بشكل واضح وصريح في مناقشة القضايا الاقتصادية دون التوجه الى الانشغال في الانتخابات.

وشدد على ضرورة توحيد الكلمة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، لافتا إلى وجود مشروع قانون للغرف التجارية في مجلس النواب الأمر الذي يتطلب ان يناقش ويتم اجراء الانتخابات على أساسه وليس على قانون مؤقت منذ 10 سنوات.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد إن القطاع التجاري أثبت تحمله المسؤولية في كل الأزمات والتحديات التي كان يمر بها الاقتصاد الوطني ويعتبر من القطاعات الملتزمة بدفع الضريبة ورفد خزينة الدولة.

وبين أن القطاع التجاري من بين القطاعات التي قدمت دراسات ومقترحات للحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل وتم الأخذ في بعض النقاط، داعيا إلى ضرورة التفريق بين التهرب والتجنب الضريبي في مشروع القانون.

واوضح رئيس الغرفة ان حجم العمالة وفرص العمل بالمملكة 60 بالمئة منها يوفرها القطاع الخاص ويتحمل المسؤولية في تنمية الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة تحسين الإدارة الضريبية والسرعة في الإجراءات، داعيا إلى ضرورة وجود تفسيرات في مشروع قانون ضريبة الدخل للأمور الفنية لمنع الاجتهادات فيها.

وقال إن 100 يوم للحكم على انجازات الحكومة غير كافية مع وجود العديد من المشاريع التي تحاج إلى الوقت الكافي حتى تنجز وتنفذ، علما ان الحكومة قامت خلال الأسبوع الماضي بإجراء تعديلات على ضريبة الدخل وتدشين مشروع النقل.

من جانب آخر أكد عدد من ممثلي القطاع التجاري خلال مداخلاتهم أن مسودة القانون الجديد يوجد بها العديد من الإيجابيات وكذلك السلبيات ما يستدعي إعادة الحوار وتفهم وجه نظر القطاع الخاص الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأردني.

وأشاروا إلى عدم زيادة العبء الضريبي مثلما جاء بمشروع قانون ضريبة الدخل السابق، مؤكدين أن أي زيادة ستلقي بظلال سلبية على مختلف النشاطات الاقتصادية ويحد من تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة.

وقالوا إن التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تمر على المملكة وتراجع معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية لا تحتمل مزيداً من الأعباء المالية والكلف التشغيلية، مؤكدة ان ذلك يعاكس خطط التحفيز الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي واستقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل.

وأشاروا إلى ان تخفيض حد الإعفاءات للأفراد سيزيد كذلك من الأعباء الضريبية عليهم خاصة في ظل تراجع القوى الشرائية وارتفاع الأسعار والخدمات، إلى جانب تخفيض حجم العرض على السلع والبضائع والخدمات في السوق ألمحلية الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع حركة السوق المحلية، خاصة في ظل التراجع النسبي الذي تشهده الأسواق.

وبينوا أن من ابرز الملاحظات وجود مبالغة واضحة بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في فرض الغرامات، وخاصة في حالات عدم القصد والسهو، مشددين على ضرورة تخفيضها لتكون بشكل تدريجي وبمعدلات تتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

ودعوا إلى تفسير المواد في القانون وعدم تركها للاجتهادات إذا ما أرادت الحكومة إلغاء التشوهات الحالية، مشيرين إلى أن أغلب المواد غير واضحة وتتخالف مع غيرها من القوانين والتشريعات، وأن وضع نسب ضريبة على المناطق التنموية والحرة يهرب الاستثمارات ويلغي نصوص في قوانين مثل تشجيع الاستثمار.

 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.