شريط الأخبار
النائب الفايز: العفو العام سيشمل قضايا جديدة لم تطرحها الحكومة في مسودة القانون مجهولون يفتحون النار على محمص ويلوذون بالفرار في اربد خبراء اقتصاديون: قرض الحكومة الجديد يكشف عجزها ويؤكد فشل النهج الاقتصادي وزارة الزراعة تحذر المزارعين من خطر تشكل الانجماد والصقيع العثور على جثة مواطن اردني داخل منزله في السعودية ..والمؤشرات الاولية وفاة طبيعية الخارجية : التعرف على هوية الاردني الذي عثر على جثته داخل الاراضي السورية بالتفاصيل ...السلطات الاردنية تفرج عن اسرائيلي دخل عبر قارب الى مدينة العقبة الطراونة : اللجنة القانونية توسعت بنطاق مشروع قانون العفو العام بطريقة غير مسبوقة بالصور...رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يصل بيروت للمشاركة بالقمة العربية التنموية عطية : شكراً للاستجابة لمقترحي بشمول مخالفات السير وجرائم الشيكات بالعفو الملكي الخصاونة : صناديق تسليف النفقة للمطلقات قريباً بالمحافظات وزير الاشغال السوري: منفتحون على مساهمة الاردن باعادة الاعمار اتفاق بين النواب والحكومة: تحمل قروض صغار المزارعين والغارمات وفترة سماح للطلبة البلقاء التطبيقية تقرر إعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية وتأجيل السحب والاضافة اسبوعا الرزاز: إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل بالفيديو والصور...القبض على ٣٨ شخصاً بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة مصادر إماراتية : ولي العهد سيحضر مباراة النشامى وفيتنام في دبي مندوبا عن الملك...الرزاز يشارك في قمة بيروت الاقتصادية والاجتماعية وزير المياه والري : 120 مليون م3 تخزين السدود بنسبة 35,5% قعوار: نجاح المسيرة يعتمد على مبدأ المساواة بين الأردنيين
عاجل

أفكار حكومية لتعديل مقترح "ضريبة الدخل"

الوقائع الإخبارية : كشفت مصادر مطلعة بأن هنالك تفكيرا حكوميا بدأ يتبلور نحو إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون الدخل الجديد بزيادة الإعفاءات للعائلات والأفراد وإبقاء نسبة الدخل على البنوك عند 35 %.

وأوضحت المصادر بأن هنالك توجها قيد الدراسة من قبل الحكومة نحو وصول مجموع الإعفاءات الممنوحة للعائلات إلى 20 ألف دينار شريطة تقديم 4 آلاف دينار فواتير تنحصر في العلاج والتعليم وبما يسهم في تحقيق شراكة حقيقية بين المواطن ودائرة ضريبة الدخل بهدف مكافحة التهرب الضريبي.

وبحسب ما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، فإنه جرى به تقليص الإعفاءات إلى العائلة وتحديدها بمبلغ 16 ألف دينار و 8 آلاف دينار، علما بأن قانون الدخل الساري يمنح العائلات إعفاءات تصل إلى 24 ألف دينار و 4 آلاف دينار بدل علاج وتعليم و 12 ألف دينار للفرد.

ويعتبر توسيع الشرائح الخاضعة لضريبة الدخل جزءا رئيسيا من بين الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن البرنامج الممدد، حيث تسعى الحكومة لزيادة إيراداتها والوصول في نهاية عمر البرنامج إلى موازنة بلا عجز، وبما يساعد المملكة بالاعتماد على الذات.

ولفتت المصادر إلى أن من بين المقترحات كذلك الإبقاء على ضريبة الدخل على البنوك بنسبة 35 % وهي ذات النسبة في مشروع القانون الساري بدلا مما ورد في مشروع القانون المقترح والذي يرفع نسب الضريبة على دخل البنوك الى 40 %.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعتزم زيادة الانفاق على شبكة الأمان الاجتماعي بعد إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل وتحقيق الإيرادات المستهدفة بهدف التخفيف على بعض الفئات.

وخلصت دراسة جديدة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أن رفع نسب الضريبة على البنوك لن تقتصر آثاره السلبية على هذا القطاع، ولكنها ستنعكس على عملاء هذه البنوك من المواطنين والشركات العاملة في القطاع الخاص الأردني حيث ستضطر البنوك إلى توسيع هامش فائدتها مما يعني ترتيب التزامات مالية أكبر على المواطنين وشركات القطاع الخاص الأردني.

كما بين المنتدى أن مساهمة البنوك التجارية في دفع الضرائب بلغت 67 % من مجموع ما دفعته جميع الشركات المساهمة العامة في عام 2017

و90 % مما تم دفعه في 2014 وهي ارقام مرتفعة وتعبر عن التزام هذا القطاع بدفع ضرائبه، كما انه وبزيادة الضريبة على هذا القطاع فإننا نعمق من الاعتماد الكبير على قطاع واحد وذلك يزيد من المخاطر.

وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين والتأجير التمويلي، والتي رفعت ضريبة الدخل على أرباحها من 24 % إلى 40 %، وقال المنتدى أن هذا الرفع سيؤثر على سير عمل هذه الشركات وعلى المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات، علماً أن بعضا من هذه الشركات تعاني اصلا من تراجع في ايراداتها.

وبناءً على ذلك أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالإبقاء على نسبة 35 % كضريبة على أرباح البنوك، و24 % لشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.