شريط الأخبار
سياسيون: الملك يرسم خريطة طريق لكسر ظهر "الفساد والمفسدين" الاجهزة الامنية تلقي القبض على (31) مطلوبا في الزرقاء ادخال الشاحنة السورية إلى الأردن، والذيابات : قدّمنا طن تمور للوفد السوري الفايز: الأردن لم يقطع علاقاته الدبلوماسية مع سوريا "النواب" يُفكر ببدائل مكانية لعقد جلساته منها "الأمانة" و"المركزي" غرفة تجارة الأردن: فتح معبر جابر-نصيب يسهم في رفع صادرات الأردن مجلس الوزراء يقرّر نقل موازنة 17 هيئة مستقلّة إلى الموازنة العامّة الحكومة تجدد عقد مدير هيئة الاعلام محمد قطيشات النائب خليل عطية يسأل حكومة الرزاز عن "الفوسفات" المجالي : ‏إعادة فتح معبر جابر نصيب الحدودي خطوة في الاتجاه الصحيح لإنعاش الأقتصاد الأردني موقوف يقدم على ضرب شاهد بأداة حادة في وجهه بمحكمة جنايات شرق عمان الحباشنة: ربما يكون الرزاز معذورا...فمن الصعب أن تختلط رائحة عطره برائحة عمال الوطن! وزير الداخلية يوعز لمحافظ الزرقاء بالبحث عن المعتدين على مدير المشتركين في مياهنا غنيمات: خطاب العرش توجيه وطني استراتيجي للحكومة إصابة ستة أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة المفرق مصدر امني ينفي القاء القبض على والدي "لقيط البقعة" السواح : لقاء رجال الاعمال السوريين والاردنيين يهدف لاشراك الشركات الاردنية في إعادة الإعمار محكمة امن الدولة ترفض جميع طلبات اخلاء سبيل موقوفي قضية "مصنع الدخان" مكافحة المخدرات تتعامل مع 1831 قضية "مخدرات" تورط فيها 2472 شخص صحة الزرقاء تحجز 5 صهاريج توزيع مياه وتغلق ثلاث مصادر اخرى
عاجل

مصادر حكومية: أي قانون انتخاب معدل لن يطرح قبل الدورة الأخيرة للبرلمان

الوقائع الإخبارية : أكدت مصادر رسمية ان الحكومة ستفتح حوارا وطنيا شاملا خلال اسابيع، حول قوانين الإصلاح السياسي، بما يتضمن قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات واللامركزية، وكذلك حول نظام تمويل الاحزاب، وانه سيتم الاستماع لوجهات نظر الجهات المعنية للخروج بما يشبه "صيغة توافقية" حول هذه المشاريع.
وشددت المصادر على أن الحوار "سيتم فيه التعريج على مواضيع ذات علاقة بالدولة بشكل عام، وابرزها سيادة حكم القانون، واهمية الوقوف في وجه كل من يتعدى على سيادة القانون او يتنمر على الدولة بشكل عام".
بدوره اكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة لـ"الغد" التوجه لفتح حوار حول قوانين الاصلاح السياسي، مشيرا الى ان الحكومة ستضع برنامجا لهذا الحوار وسيتم الاعلان عن تفاصيله في القريب العاجل، منوها ان الحوار سيكون موسعا ومعمقا ومطولا، وسيبحث في مواضيع بالعمق ويتناول قضايا سياسية واصلاحية من جوانب مختلفة، بمشاركة كل الاطراف المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتؤكد الحكومة ان نتائج الحوار وما سينتج عنه من مشاريع قوانين معدلة "ستوضع أمام مجلس النواب في الدورة الاخيرة من عمره، وان ذلك لا يعني أن يتم تقديم مشروع قانون معدل للانتخاب في الدورة الثالثة لمجلس الأمة"، مشددة على أن الدورة المقبلة "لن يتم فيها تقديم أي مشروع معدل للانتخاب، وان أي مشروع في هذا الصدد أن جرى تقديمه سيكون في الدورة الأخيرة من عمر المجلس".
الحديث عن مشروع قانون الانتخاب اخذ جزءا من حديث رئيس الوزراء عمر الرزاز في برنامج ستون دقيقة الذي بث عبر شاشة التلفزيون الأردني أول من أمس،حيث اعرب الرزاز عن أمله بأن "يصل الأردن إلى حكومة برلمانية خلال السنتين المقبلتين"، ما يرى سياسيون انه يتطلب "وجود تيارات حزبية تحت القبة، وضرورة ان يجري اجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ما يضمن الوصول لفكرة الاقلية والأكثرية".
الرزاز قال ايضا أن "جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز بإعادة النظر بقانون الانتخاب والأحزاب واللامركزية وبشكل جذري، والحكومة مستعدة لمناقشة مشروع قانون انتخاب يماثل قانون العام 1989".
تجدر الملاحظة ان قانون الانتخاب للعام 1989 يختلف عن كل قوانين الانتخاب التي جاءت لاحقا، فهو يمنح اعلى المرشحين في الدائرة الانتخابية المعنية حق الحصول على المقعد النيابي، وفق عدد المقاعد لكل دائرة، دون النظر لارقام منافسين اخرين في دوائر اخرى، وهو يمنح الحق لكل حزب او جماعة باعلان ترشيح أكثر من شخص في الدائرة عينها، طالما يمكن للناخب اختيار اكثر من مرشح، حيث ان هذا يضمن قدرة القوة التصويتية للكيانات الكبرى والاحزاب على ايصال اكثر من مرشح عن الدائرة عينها.
المصادر الحكومية تؤكد ان اي حوار "سيكون معمقا مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب"، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء ايضا عندما ابدى استعداد الحكومة لفتح حوار مع النواب حول مشروع قانون الانتخاب، وايجاد نموذج يجعل للمواطن صوتا مسموعا في السلطة التشريعية.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.