شريط الأخبار
توقيف اصحاب المحلات لبيعهم الدخان والتبغ المهرب على ذمة التحقيق تعليق شحن البضائع من سوريا للأردن من قبل أصحاب تكاسي السفريات الرمثا وفاة عشريني بصعقة كهربائية في العقبة سيدة تحطم محل بيع هواتف في صويلح .. والسبب صادم ! غنيمات: رواج الشائعات والأخبار الكاذبة الدافع لإشهار منصة "حقك تعرف" الضريبة: 300 ألف عدد المتقدمين لدعم الخبز توقف الخدمات الحكومية على الانترنت لصباح الغد مصدر : حديث العيسوي عن توفير فرص العمل من ٣٣٠٠ فرصة التي اعلنتها وزارة العمل حافلات تضرب عن العمل على خط اربد - الزرقاء وهيئة النقل توضح التنمية تناشد المواطنين التعرف على صاحبة الصورة الأمير حمزة يعزي بالشهيد الرائد سعيد الذيب بالصور ...انقلاب صهريج محمل بمادة الفيول على طريق الازرق تشييع جثمان الشهيد الذيب في زبدا الوسطية بإربد خبير أمني: ترجيح قتل الشاب لوالدته ثم انتحر في قضية جثتي الجيزة 5 آلاف طلب دعم الخبر لأبناء غزة عبر الموقع الإلكتروني (دعمك) ايقاف موظفة في بلدية عين الباشا بتهمة اختلاس 157 الف دينار الخارجية : نتابع توقيف مصور اردني في دمشق الحكومة تعلن عن 3300 فرصة عمل جديدة في عموم المحافظات الأردنية القبض على رجل أطلق الرصاص داخل قاعة لمحكمة الجنايات الكبرى الضريبة تطلب من المؤسسات العامة تزويدها بقوائم الموظفين لصرف الدعم
عاجل

مصادر حكومية: أي قانون انتخاب معدل لن يطرح قبل الدورة الأخيرة للبرلمان

الوقائع الإخبارية : أكدت مصادر رسمية ان الحكومة ستفتح حوارا وطنيا شاملا خلال اسابيع، حول قوانين الإصلاح السياسي، بما يتضمن قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات واللامركزية، وكذلك حول نظام تمويل الاحزاب، وانه سيتم الاستماع لوجهات نظر الجهات المعنية للخروج بما يشبه "صيغة توافقية" حول هذه المشاريع.
وشددت المصادر على أن الحوار "سيتم فيه التعريج على مواضيع ذات علاقة بالدولة بشكل عام، وابرزها سيادة حكم القانون، واهمية الوقوف في وجه كل من يتعدى على سيادة القانون او يتنمر على الدولة بشكل عام".
بدوره اكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة لـ"الغد" التوجه لفتح حوار حول قوانين الاصلاح السياسي، مشيرا الى ان الحكومة ستضع برنامجا لهذا الحوار وسيتم الاعلان عن تفاصيله في القريب العاجل، منوها ان الحوار سيكون موسعا ومعمقا ومطولا، وسيبحث في مواضيع بالعمق ويتناول قضايا سياسية واصلاحية من جوانب مختلفة، بمشاركة كل الاطراف المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتؤكد الحكومة ان نتائج الحوار وما سينتج عنه من مشاريع قوانين معدلة "ستوضع أمام مجلس النواب في الدورة الاخيرة من عمره، وان ذلك لا يعني أن يتم تقديم مشروع قانون معدل للانتخاب في الدورة الثالثة لمجلس الأمة"، مشددة على أن الدورة المقبلة "لن يتم فيها تقديم أي مشروع معدل للانتخاب، وان أي مشروع في هذا الصدد أن جرى تقديمه سيكون في الدورة الأخيرة من عمر المجلس".
الحديث عن مشروع قانون الانتخاب اخذ جزءا من حديث رئيس الوزراء عمر الرزاز في برنامج ستون دقيقة الذي بث عبر شاشة التلفزيون الأردني أول من أمس،حيث اعرب الرزاز عن أمله بأن "يصل الأردن إلى حكومة برلمانية خلال السنتين المقبلتين"، ما يرى سياسيون انه يتطلب "وجود تيارات حزبية تحت القبة، وضرورة ان يجري اجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ما يضمن الوصول لفكرة الاقلية والأكثرية".
الرزاز قال ايضا أن "جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز بإعادة النظر بقانون الانتخاب والأحزاب واللامركزية وبشكل جذري، والحكومة مستعدة لمناقشة مشروع قانون انتخاب يماثل قانون العام 1989".
تجدر الملاحظة ان قانون الانتخاب للعام 1989 يختلف عن كل قوانين الانتخاب التي جاءت لاحقا، فهو يمنح اعلى المرشحين في الدائرة الانتخابية المعنية حق الحصول على المقعد النيابي، وفق عدد المقاعد لكل دائرة، دون النظر لارقام منافسين اخرين في دوائر اخرى، وهو يمنح الحق لكل حزب او جماعة باعلان ترشيح أكثر من شخص في الدائرة عينها، طالما يمكن للناخب اختيار اكثر من مرشح، حيث ان هذا يضمن قدرة القوة التصويتية للكيانات الكبرى والاحزاب على ايصال اكثر من مرشح عن الدائرة عينها.
المصادر الحكومية تؤكد ان اي حوار "سيكون معمقا مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب"، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء ايضا عندما ابدى استعداد الحكومة لفتح حوار مع النواب حول مشروع قانون الانتخاب، وايجاد نموذج يجعل للمواطن صوتا مسموعا في السلطة التشريعية.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.