شريط الأخبار
الملك يرعى احتفال الجامعات بمناسبة الذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي توقيف أربعة أشخاص بالجويدة على خلفية قضايا فساد إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية في 21 تموز المقبل الداوود يوضح الإجراءات المتّخذة لضبط عمل المركبات الحكوميّة وزير العمل يوعز بتفقد العاملين في القطاع الانشائي والزراعي خلال موجه الحر بالصور...الجمارك تضبط 27 طن مواد كيماوية فاسدة في جمرك العمري "مستثمري المناطق الحرة" يطالبون الرزاز بإلغاء الزام الشركات بتعيين مستشار قانونيّ لا امتناع ولا تمثيل كامل ولا مشاركة للأردن في جدول أعمال المنامة محافظ اربد يوقف موظف اوتوبارك افتعل حادثة تعرضه للدهس علوش: لا مانع من تبادل السفراء بين سوريا والأردن في أي وقت بالاسماء .. تشكيلات ادارية وتعيينات محافظين في وزارة الداخلية الحكومة: العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص حراك نيابي لحجب الثقة عن حكومة الرزاز شاهد بالصور ... الدفاع المدني يخمد حريق مركبة في العاصمة شاهد بالتفاصيل ... جدول أعمال ورشة البحرين الاقتصادية وقفة احتجاجة أمام مبنى محافظة إربد للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الصريح سعيدات : ترجيح تخفيض أسعار المحروقات محليا 3-3.5% للشهر المقبل شاهد بالاسماء .. ترفيع عدد من الحكام الاداريين إلى رتبة محافظ المبلغ عن "عوني مطيع": يطالب الحكومة بإنقاذه وفاة نزيل في سجن السواقة
عاجل

مصادر حكومية: أي قانون انتخاب معدل لن يطرح قبل الدورة الأخيرة للبرلمان

الوقائع الإخبارية : أكدت مصادر رسمية ان الحكومة ستفتح حوارا وطنيا شاملا خلال اسابيع، حول قوانين الإصلاح السياسي، بما يتضمن قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات واللامركزية، وكذلك حول نظام تمويل الاحزاب، وانه سيتم الاستماع لوجهات نظر الجهات المعنية للخروج بما يشبه "صيغة توافقية" حول هذه المشاريع.
وشددت المصادر على أن الحوار "سيتم فيه التعريج على مواضيع ذات علاقة بالدولة بشكل عام، وابرزها سيادة حكم القانون، واهمية الوقوف في وجه كل من يتعدى على سيادة القانون او يتنمر على الدولة بشكل عام".
بدوره اكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة لـ"الغد" التوجه لفتح حوار حول قوانين الاصلاح السياسي، مشيرا الى ان الحكومة ستضع برنامجا لهذا الحوار وسيتم الاعلان عن تفاصيله في القريب العاجل، منوها ان الحوار سيكون موسعا ومعمقا ومطولا، وسيبحث في مواضيع بالعمق ويتناول قضايا سياسية واصلاحية من جوانب مختلفة، بمشاركة كل الاطراف المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتؤكد الحكومة ان نتائج الحوار وما سينتج عنه من مشاريع قوانين معدلة "ستوضع أمام مجلس النواب في الدورة الاخيرة من عمره، وان ذلك لا يعني أن يتم تقديم مشروع قانون معدل للانتخاب في الدورة الثالثة لمجلس الأمة"، مشددة على أن الدورة المقبلة "لن يتم فيها تقديم أي مشروع معدل للانتخاب، وان أي مشروع في هذا الصدد أن جرى تقديمه سيكون في الدورة الأخيرة من عمر المجلس".
الحديث عن مشروع قانون الانتخاب اخذ جزءا من حديث رئيس الوزراء عمر الرزاز في برنامج ستون دقيقة الذي بث عبر شاشة التلفزيون الأردني أول من أمس،حيث اعرب الرزاز عن أمله بأن "يصل الأردن إلى حكومة برلمانية خلال السنتين المقبلتين"، ما يرى سياسيون انه يتطلب "وجود تيارات حزبية تحت القبة، وضرورة ان يجري اجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ما يضمن الوصول لفكرة الاقلية والأكثرية".
الرزاز قال ايضا أن "جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز بإعادة النظر بقانون الانتخاب والأحزاب واللامركزية وبشكل جذري، والحكومة مستعدة لمناقشة مشروع قانون انتخاب يماثل قانون العام 1989".
تجدر الملاحظة ان قانون الانتخاب للعام 1989 يختلف عن كل قوانين الانتخاب التي جاءت لاحقا، فهو يمنح اعلى المرشحين في الدائرة الانتخابية المعنية حق الحصول على المقعد النيابي، وفق عدد المقاعد لكل دائرة، دون النظر لارقام منافسين اخرين في دوائر اخرى، وهو يمنح الحق لكل حزب او جماعة باعلان ترشيح أكثر من شخص في الدائرة عينها، طالما يمكن للناخب اختيار اكثر من مرشح، حيث ان هذا يضمن قدرة القوة التصويتية للكيانات الكبرى والاحزاب على ايصال اكثر من مرشح عن الدائرة عينها.
المصادر الحكومية تؤكد ان اي حوار "سيكون معمقا مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب"، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء ايضا عندما ابدى استعداد الحكومة لفتح حوار مع النواب حول مشروع قانون الانتخاب، وايجاد نموذج يجعل للمواطن صوتا مسموعا في السلطة التشريعية.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.