شريط الأخبار
الإدارية تلغي قراراً لمجلس الوزراء بإحالة موظف ضريبة على الاستيداع التربية : وجهنا انذارت للعديد من المدارس الخاصة و وافقنا على ترخيص مدارس جديدة قوة أمنية تداهم مزرعة بمنطقة أم الجمال في البادية الشمالية شاهد بالتفاصيل ... وزير في مول بعمّان وهذا ما تمنّاه مواطنون تعليق ناري من الحباشنة على أحداث عنجرة: "حكومة تائهة" القبض على شخص بحوزته كف حشيش و 375 حبة مخدرة في سحاب عشيرة الزغول توافق على دفن جثمان ولدهم غدا سقوط فتاة عن الطابق الثاني لمنزل ذويها في اربد...والامن يحقق عشائر عجلون تمنح الأمن مهلة حتى الثلاثاء المقبل لمعرفة "قاتل الزغول" بالصور .. الأميران حمزة و مرعد في بيت عزاء الشهيد الجالودي لا تمديد على التسجيل الاولي للحج .. والاغلاق الساعة العاشرة مساء وفاة شخص اثر حادث تصادم على طريق المطار قائمة الـ 119 قيادياً في الأمن العام تدحض قائمة الـ 23 رسميا .. السماح لأبناء قطاع غزة بتملك السيارات بالصور... ٧ اصابات اثر حادث تصادم في مادبا الملك يلتقي وفدا من كبار الضباط بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية البدور: الاتفاق على إخراج الكتب المدرسية من العقد المبرم بين المدارس الخاصة واولياء الأمور بالأسماء...صدور الإرادة الملكية بتعيين (5) أمناء عامين بالأسماء...احالة موظفين حكوميين الى التقاعد "كهربتونا " مبادرة لإلغاء بند فرق أسعار الوقود
عاجل

لماذا وصف شقير قانون الجرائم الإلكترونية بـ"الخمر" ؟

الوقائع الإخبارية : قال الخبير في قوانين الاعلام المحامي يحيى شقير إن قانون الجرائم الإلكترونية كالخمر سيئاته أكثر من حسناته.

وأضاف شقير في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على "تويتر" أن القانون وتعديلاته لا يوازن بين حرية التعبير وحق الآخرين في الخصوصية ويمل لكفة الحكومة.

وأكد شقير أن لا تعديلات القانون ولا القانون الأصلي يتفقان مع المعايير الدولية، ولا يتماشيان مع الحريات العامة.

يشار إلى ان نشطاء أطلقوا حملةً عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للمشاركة في سحب قانون الجرائم الالكترونية المدرج على أعمال مجلس النواب الحالي بوسم "#اسحبقانونالجرائم_الالكترونيه" وحضت مطالبات الناشطين، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على سحب مشروع القانون وتعديلاته، مؤكدين أن مفهوم "خطاب الكراهية" "فضفاض ويعمل على تقيد حرية التعبير".

وقال شقير إن الدعوات والمطالبات من النقابات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، بسحب مشرع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، تتوافق مع توجهات عشرات الدول التي انتقدت هذه التعديلات لدى عرض التقرير الدولي الرابع لحقوق الأنسان في جنيف، وتركزت المطالبات على عدم دقة تعريف (خطاب الكراهية) في المشروع المعدل، وكذلك الغاء المادة 11 من القانون الأصلي. شقير يعتبر ان الاكثر تضررا منها هم الصحفيون.

وتنص المادة 11 من القانون الاصلي للجرائم الكترونية "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار".

شقير اضاف، ان توصيات المجتمع المدني الأردني والناشطين في هذا المجال، خصوصا تلك التي تمسكت بها نقابتا الصحفيين والمحامين والأحزابـ تنسجم وتلك التي حثت عليها الدول المشاركة في اجتماعات حقوق الانسان.

وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، اذ تجاوزت تغريدات الناشطين 12 الفا، جلها عبر عن رفض هذا مشروع القانون، والمطالبة بسحبه. وفي اجتماع سابق مع معنيين، نوقش فيه مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، انها مع الحرية الصحفية ومع صيانة الحرية الشخصية وعدم اغتيال الشخصية، وليست من انصار تغليظ العقوبات باعتبارها الحل الامثل لمعالجة الامور، اضافة الى ان اللجنة معنية بإزالة القلق وسوء الفهم لمشروع القانون.

 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.