شريط الأخبار
مصلح الطراونة : قانون العفو العام لن يشمل المتهم الأول في قضية الدخان " عوني مطيع " العجارمة: العفو العام يصل النواب الاربعاء ...وسيشمل الجرائم الاكترونية ومخالفات السير الأردن والسعودية يتفقان على اعادة جدولة ديون بقيمة 114 مليون دولار أبو صعيليك يدعو لضريبة مقطوعة على حركات البيع والشراء بالسوق المالي التربية تؤكد اهمية الاحتكام لنظام الخدمة المدنية لكل العاملين فيها نقيب الجيولوجيين: العلم لا يزال قاصرا عن التنبؤ بوقوع الزلازل البحث الجنائي يحقق بسرقة 1370 دينار من بائع خضار في الزرقاء 13 مليون ريال سعودي مساعدات نقدية لأسر عفيفة وأيتام بالأردن بالصور...الملكة رانيا تضيء شجرة الميلاد في الفحيص اللجنة المصغره تسلم تقريرها للجنة المالية توقعات بإرسال "العفو العام" إلى النواب الأسبوع الحالي النائب البدور: قانون الضريبة تعرض للتشويه الصيادلة: يحق للمُؤمَّن صرف أدويته من أي صيدلية الحكومة توضح حقيقة وقوع هزة أرضية في الأردن الحكومة تطلق منصة "بخدمتكم" للتعامل مع شكاوى المواطنين شاهد بالصور ... الملك والملكة يستقبلان الرئيس البلغاري وعقيلته "المركزي" يلغي الترخيص الممنوح لبنك أبو ظبي الوطني فرع الأردن “المستهلك” تحذر من شراء مساحيق التجميل عبر الإنترنت "تفسير القوانين" يجيز لرئيس البلدية الجمع بين راتبين شاهد بالصور ... الرزاز يزور القيادة العامة
عاجل

لماذا وصف شقير قانون الجرائم الإلكترونية بـ"الخمر" ؟

الوقائع الإخبارية : قال الخبير في قوانين الاعلام المحامي يحيى شقير إن قانون الجرائم الإلكترونية كالخمر سيئاته أكثر من حسناته.

وأضاف شقير في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على "تويتر" أن القانون وتعديلاته لا يوازن بين حرية التعبير وحق الآخرين في الخصوصية ويمل لكفة الحكومة.

وأكد شقير أن لا تعديلات القانون ولا القانون الأصلي يتفقان مع المعايير الدولية، ولا يتماشيان مع الحريات العامة.

يشار إلى ان نشطاء أطلقوا حملةً عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للمشاركة في سحب قانون الجرائم الالكترونية المدرج على أعمال مجلس النواب الحالي بوسم "#اسحبقانونالجرائم_الالكترونيه" وحضت مطالبات الناشطين، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على سحب مشروع القانون وتعديلاته، مؤكدين أن مفهوم "خطاب الكراهية" "فضفاض ويعمل على تقيد حرية التعبير".

وقال شقير إن الدعوات والمطالبات من النقابات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، بسحب مشرع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، تتوافق مع توجهات عشرات الدول التي انتقدت هذه التعديلات لدى عرض التقرير الدولي الرابع لحقوق الأنسان في جنيف، وتركزت المطالبات على عدم دقة تعريف (خطاب الكراهية) في المشروع المعدل، وكذلك الغاء المادة 11 من القانون الأصلي. شقير يعتبر ان الاكثر تضررا منها هم الصحفيون.

وتنص المادة 11 من القانون الاصلي للجرائم الكترونية "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار".

شقير اضاف، ان توصيات المجتمع المدني الأردني والناشطين في هذا المجال، خصوصا تلك التي تمسكت بها نقابتا الصحفيين والمحامين والأحزابـ تنسجم وتلك التي حثت عليها الدول المشاركة في اجتماعات حقوق الانسان.

وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، اذ تجاوزت تغريدات الناشطين 12 الفا، جلها عبر عن رفض هذا مشروع القانون، والمطالبة بسحبه. وفي اجتماع سابق مع معنيين، نوقش فيه مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، انها مع الحرية الصحفية ومع صيانة الحرية الشخصية وعدم اغتيال الشخصية، وليست من انصار تغليظ العقوبات باعتبارها الحل الامثل لمعالجة الامور، اضافة الى ان اللجنة معنية بإزالة القلق وسوء الفهم لمشروع القانون.

 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.