شريط الأخبار
بالتفاصيل.... رئيس الوزراء د.عمر الرزاز في مستشفى الاسراء عربيات: المبادرة الملكية بشأن الغارمات أكدت أن الأردن دولة تكافل رئيس ديوان الخدمة المدنية يتبرع براتبه لثلاثة شهور الى صندوق الغارمات مجلس النواب يدرج التحقيق بملف الملكية على جدول أعماله...الأحد أبو البصل : 2 مليون دينار حصيلة التبرعات للغارمات تكليف كمال خريسات قائما باعمال مدير مكتب رئيس الوزراء مدير مكتب الرئيس الرزاز فهد الفايز يقدم استقالته الرزاز يوجه لاجتماع مهم السبت لتنفيذ التوجيهات الملكية المعايطة: التحول الديمقراطي لا يجري بـ "كبسة زر" ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويقوم بتصنيع وبيع أدوية غير مرخصة الضريبة: التبرعات لتسديد ديون الغارمات معفاة من ضريبة الدخل جمع 1.5 مليون دينار لدعم الغارمات وتحديد معايير الاستفادة من التبرعات الأسبوع المقبل وفاة واصابتان بحادث تدهور بالمفرق "الاحوال والجوازات" تفتح باب التبرعات بين موظفيها استجابة للمبادرة الملكية شاهد بالصور .. 10 إصابات بتصادم وتدهور مركبة في الزرقاء طقس العرب: منخفض جوي من الدرجة الثانية مساء الأحد ويوم الاثنين الحكومة تتواصل مع والدة الشهيد “صهيب السواعير” للوقوف على مطالبها الحاكم العام لنيوزيلندا: نقدر دور الأردن الهادف لتحقيق الأمن والسلام في العالم تبرعات بنحو 1.4 مليون دينار لمساعدة الغارمات وفاة طفل اثر حادث غرق في محافظة الزرقاء
عاجل

يعقوب: استصدار 106 آلاف تصريح عمل للاجئين السوريين

الوقائع الإخبارية : استصدرت وزارة العمل حتى اللحظة 106 آلاف تصريح عمل للاجئين السوريين، في حين يقدر عدد العاملين منهم في الاقتصاد غير المنظم بـ300 ألف، وفق رئيس وحدة اللجوء السوري بوزارة العمل حمدان يعقوب.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز تمكين للدعم والمساندة، حول مدى تأثير وجود عمال سوريين في الأردن على فرص الأردنيين، شارك فيها الخبير الدولي بشؤون العمال المهاجرين واللاجئين في الاتحاد العربي للنقابات محمد المعايطة وعامل سوري.

وأكد يعقوب ان اللاجئين السوريين في سوق العمل، يبتعدون او يتجنبون استصدار تصاريح عمل، نتيجة مخاوف انقطاع الدعم المالي المقدم لهم من منظمات دولية، فضلا عن رغبة بعضهم في اللجوء لبلد ثان، ما يجعلهم يعتقدون بان استصدار تصريح عمل سيعوق ذلك.

ويرى أصحاب قرار في تلك المنظمات، أن إصدار تصاريح عمل للسوريين، لن يؤثر على قيمة المساعدات التي تمنح لهم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بل هو إجراء تنظيمي لحماية حقوقهم، فإصدار التصاريح للعمالة السورية يأتي وفقا لأحكام قانون العمل، ولا تغييرات على الشروط المعتمدة للعمالة الوافدة، لكن عمالا سوريين ما يزالون يتخوفون من استصداره.

وكان الاردن بدأ بإصدار تصاريح عمل لسوريين مقيمين في المخيمات في شباط (فبراير) العام الماضي، بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين/ إدارة المخيمات والمفوضية ومنظمة العمل الدولية.

كما استحدثت مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق) للسير في إجراءات تشغيل واصدار تصاريح، اذ تتمثل مهام وزارة العمل، باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها لمديريات العمل المعنية، وتقديم خدمات توعية وارشاد بقانون العمل، والاجراءات المتبعة لاصدار التصاريح بحسب يعقوب.

وكانت وثيقة الاردن التي عرضت في مؤتمر المانحيين، اكدت ان الحكومة ستجري تغييرات إدارية، للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج المناطق التنموية المذكورة، وستجددسنويا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وبالإضافة إلى ذلك؛ سمح للاجئين السوريين بإضفاء طابع رسمي على أعمال وشركات قائمة وإنشاء شركات جديدة مولدة للضريبة، بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات مستثمرين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وستسمح الحكومة أيضا، لنسبة محددة من السوريين بالعمل في الأشغال البلدية، عبر القطاع الخاص على أساس تعاقدي، بدون مزايا تقاعدية أو غيرها من الالتزامات المالية طويلة المدى، وفي مشاريع يمولها المانحون ضمن مناطق تشكل قواها العاملة من غير الأردنيين نسبة مرتفعة.

بدوره؛ شدد المعايطة على تنظیم سوق العمل ومنح اللاجئین السوريین واللاجئین عموما تصاریح عمل، مؤكدا عدم وجود أي نص قانوني یمنع أي لاجئ من التقدم لنيل تصریح عمل، ولكن لا بد من توافر شروط وأوراق للتقدم لنيل تصریح عمل، فموضوع منح تصریح عمل من عدمه، من صلاحیات وزارة العمل، وفقا لمعاییر وأسس محددة، ومن ثم الحصول على الموافقات الأمنیة من وزارة الداخلیة.

وكانت الحكومة بينت أن تنظیم سوق العمل عبر منح تصاریح عمل، یسھم بضبط جوانب منه، موضحة انه جزء من الحل لكنه لیس الحل الوحید، والمشكلة هنا أكبر من تصریح العمل أو تسھیل إجراءاته و متطلباته، والمشكلة الجذریة ھنا تكمن في عدم وجود وتوافر فرص عمل كفایة للمؤھلین من الأردنیین وغیرهم في المملكة.

واكد المعايطة ان الحل الجذري یكمن بخلق فرص عمل تكفي الجميع بشكل متساو ومتوازن لحل مشكلة البطالة، وتأمین سبل عیش أفضل، كفیلة بسد الحاجات الأساسیة للإنسان، لمنع ارتكاب أي مخالفات قانونیة بقصد أو بغیر قصد، لسد ھذه الحاجات الأساسیة للحیاة، بعدھا یأتي الحدیث عن باقي الإشكالیات، ومنھا منح تصاریح عمل وتسھیل إجراءاته ومتطلباته وتكلفته المادیة.



 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.