شريط الأخبار
صلح عشائري ينهي مشاجرة جامعة البترا مدير التحقيق في مكافحة الفساد: "لا أعلم أين عوني مطيع" الاتحاد الأوروبي يقديم مزيدا من التسهيلات على شروط تبسيط قواعد المنشأ مع الأردن قطيشات: سحب قانون الجرائم الإلكترونية جاء تلبية للمطالب الشعبية الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع والانزلاقات بالوثيقة ... "نقابة المهندسين" تنفي دعوتها للاحتجاج الخميس محتجون يرتدون سترات صفراء يغلقون الطريق الرئيسي بالإطارات المشتعلة في اربد خمس تهم لموظفَين بقضية بـ3,2 مليونا في إحدى شركات تمويل المشاريع الصغيرة شاهد بالتفاصيل ... تورط 12 موظفا على خلفية قضية فلاتر الكلى توقيف مختلسة 15 يوما بالجويدة وإصدار لوائح اتهام بـ 4 قضايا فساد مجلس الوزراء لم يحسم قراره حول العفو العام العثور على جثة ستيني داخل شقة سكنية باربد البحث الجنائي يلقي القبض على مطلوب بحقه 9 طلبات في عمان خليل عطية: مجلس الوزراء يناقش الان "العفو العام" النائب النوافلة للرزاز: ضربتين بالرأس لإقليم البتراء النائب الشوحة يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي العمل الإسلامي: الحكومة تمادت في إدارة الظهر للمطالب الشعبية العثور على اربعيني متوفيا داخل مركبته في معان إحالة قاتل اللواء الحناينه إلى محكمة أمن الدولة شاهد بالصور...الخشمان يكشف اسباب وجود جداريات القادة الايرانيون في السلط
عاجل

مصدر مطلع : لا عفو عام قريباً في الأردن

الوقائع الإخبارية : قالت مصادر نيابية ان اصدار قانون عفو عام في الأردن لا يبدو قريب المنال لاسباب متعددة سبق وتمت مناقشتها في الحكومة السابقة .
وقال المصدر  ان حجم الاشتراطات المستثناة من العفو يفرغه من مضمونه وعلى رأس ذلك جرائم مثل التجسس ، امن الدولة ، مخدرات ، الارهاب ، الرشوة والفساد ، والجرائم المخلة بالوظيفة والتزوير والقتل والضرب حتى الموت والاحتيال والسرقة والشيكات والاغتصاب وهتك العرض والخطف وغيره ، مما يعني بأن اي مشمولين بالعفو العام سيتطلب حصولهم على تنازلات بالحق الشخصي من قبل الضحايا او من يمثلهم .
وبين المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه انه وفي الاروقة الحكومية لا يوجد ما يشير الى نية حقيقة لاصدار عفو عام بالاضافة إلى ان العفو العام بحاجة إلى اقتراح لقانون يتقدم به مجلس النواب كمشروع قانون وهو امر يصبح بحاجة الى مصادقة النواب والاعيان وفي النهاية توقيع الملك وان الظروف الحالية غير مشجعة لاصدار عفو عام وفق ما قال .
يشار إلى ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعد بانه " سيدرس " العفو العام دون ان يقطع وعداً باصداره ، وكانت حكومة الملقي ناقشت موضوع المذكرة التي وقع عليها سبعون نائبا بخصوص العفو العام الا انها لم تجد ما يبرر اصدار مثل هكذا قانون .

 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.