شريط الأخبار
وفاة مواطن اردني في احدى مستشفيات مصر ....والخارجية تتابع القبض على مطلوب بحقه (11) طلبا في الزرقاء توضيح هام من الأمن حول جثة دير علا: الشاب توفي غرقا ولا يوجد أية آثار للعنف هذه حقيقة دفع التلفزيون الأردني 50 ألف دولار لمريم حسين دير علا .. شغب واشعال اطارات بالشارع ومحاولة الاعتداء على المركز الامني بسبب "جثة البركة" عجلون .. الامطار الغزيرة تتسبب بانهيار جدار مدرسة على منزل في عنجرة الصفدي يدعو الى تعزيز ومأسسةِ آليات التعاون الاقتصادي العربي توافق على حل قضية عقود «الاطباء المقيمين» في وزارة الصحة "نقابة الالبسة" تطالب باعفاء ملابس الاطفال من الجمارك والضرائب العثور على جثة خمسيني داخل منزله بالقرب من دوار الثقافة في اربد مكافحة الفساد تنفي توجيه كتاب لاجراء حجز تحفظي على اموال النائب انصاف الخوالدة القبض على شخص حاول الدخول متسللاً لمبنى"تنمية اموال الايتام" في الكرك وزير الأوقاف يقرر ايقاف شركتي حج وعمرة وتحويلهما للنائب العام بالصور..وفاة شخص واصابة آخر اثر حادث تدهور مركبة بالبادية الوسطي النائب ابو حسان : ضريبة المبيعات غير عادلة؛ تضعف الاقتصاد وتساهم في تراجع مؤشرات النمو بالصور...اصابة شخصين بعيارات نارية اثر مشاجرة داخل محل للدواجن في اربد 25 الف مشترك يتقدمون لامتحان شتوية التوجيهي يوم غد الطاقة والمعادن تحرر مخالفات بحق 12 محطة وقود لم توفر مادة الكاز انتشال جثة شقيق نائبة من داخل بركة زراعية في لواء دير علا العثور على جثة مواطنة اردنية في اسطنبول ...والخارجية تتابع
عاجل

إربد ... براءة متهم بعد حكمه سنة غيابيا

الوقائع الإخبارية : برأت محكمة صلح جزاء اربد مشتكى عليه من جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد طبقا لاحكام المادة (421) من قانون العقوبات، وفق وكيلي المشتكى عليه المحاميان حاتم بني حمد واسامة الخمايسة.
وكانت المحكمة اصدرت حكما غيابا قابلا للاعترض بحق المشتكى عليه ويقضي بادانته بجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة (421) من قانون العقوبات والحكم عليه عملا باحكام المادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة، ولم يرض المشتكى عليه بهذا الحكم فبادر بالاعتراض عليه لدى المحكمة.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق المحاميين بني حمد والخمايسة بان شقيق المتهم قام بتحرير وتوقيع شيك بنكي بقيمة 50 الف دينار مسحوب من احد البنوك لامر المشتكية وانه لدى عرض هذا الشيك على البنك المسحوب عليه اعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد، حيث قام شقيق المشتكى عليه لاحقا بايفاء قيمة الشيك للمشتكية وجرت الملاحقة.
وتجد المحكمة ان المشتكي عليه لم يصدر عنه اي افعال تشكل بالتطبيق القانوني السليم اركان وعناصر جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد، حيث ثبت للمحكمة من خلال بينة النيابة والمتمثلة بشهادة المشتكية بان من قام بتحرير الشيك موضوع الشكوى هو شقيق المشتكى عليه لا المشتكى عليه نفسه وانه قام بتحرير الشيك بناء على وكالة من قبل المشتكى عليه.
وتجد المحكمة وبالرجوع الى القواعد العامة من قانون العقوبات بان فاعل الجريمة وفقا لاحكام المادة (75) من قانون العقوبات (هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها)، حيث تجد المحكمة بان الركن المادي لجريمة اصدار شيك لا يقابلة رصيد يتمثل بتحرير الشيك والتوقيع عليه بعد ان يكون مستوفيا لكافة بيناته الالزلمية التي نصت عليها المادة (228) من قانون التجارة، ومن ثم طرحه للتداول ليجري مجرد النقد بالتعامل.
وثبت للمحكمة ومن خلال بينة النيابة ذاتها بان المشتكي عليه لم يقم بتحرير الشيك والتوقيع عليه وان هذة البينة جاءت لتنفي ارتكاب المشتكى عليه للجرم المسند اليه، وحيث انه لم يرد اي بينة تربط المشتكى عليه بذلك الجرم، مما يتوجب على المحكمة اعلان براءته عما اسند اليه قابلا للاستئناف.
اما بالنسبة للقول بان هنالك وكالة سابقة ما بين المشتكى عليه وشقيقه والذي قام بتحرير الشيك، فان وجود هذة الوكالة وان كانت ترتب اثرا من الناحية الحقوقية، الا انه ليس لها اثر من الناحية الجزائية، اذ انه من المستقر عليه فقها وقضاء انه لا توكيل ولا تفويض بارتكاب جريمة وهذة مسالة من متعلقات النظام العام تشيرها المحكمة من تلقاء نفسها، حيث جاء بالاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز (يستفاد من المادة (75) من قانون العقوبات التي نصت علي ما يلي فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها).
وبما ان المادة (421/1/أ) من قانون العقوبات قد نصت على معاقبة كل من اقدم بسوء نية على اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف ومن الرجوع الى ورقة الشيك موضوع الدعوى المسحوب على احد البنوك انه موقع من شقيق المشتكى عليه بصفتة وكيلا عن المشتكى عليه ويحمل توقيعا واحدا من قبل شقيق المشتكى عليه وهو من قام باصدار الشيك موضوع الدعوى وهو من ابرز الى حيز الوجود العناصر المؤلفة للجريمة وفقا لاحكام المادة (75) من قانون العقوبات وان المشتكى عليه لم يرتكب فعلا يتوجب العقاب وان اعطاء وكالة لشقيقة للتوقيع عنه على الشيكات لا يحمل المشتكى عليه المسؤولية الجزائية حيث لا يجوز قانونيا التوكيل بارتكاب جريمة وهذة المسالة من النظام العام).
وثبت للمحكمة ومن خلال بينة النيابة عدم قيام المشتكى عليه اصلا بتحرير الشيك وانه وفقا للقواعد العامة لا توكيل بارتكاب جريمة سواء اكانت الوكالة قائمة او ملغاة، فتغدو تلك البينات غير منتجة في الدعوة.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.