شريط الأخبار
النائب الفايز يتراجع عن توقيع مذكرة نيابية لطرح الثقة بالوزير مثنى الغرايبة وفد زراعي يزور دمشق اليوم تمهيدا لإعادة العلاقة التجارية والاقتصادية بين الطرفين “الباقورة والغمر”.. هل تشعل أزمة بين الأردن والاحتلال الصهيوني ؟ وزير الداخلية الأسبق العين مازن الساكت: تفاجأت بتشكيلة حكومة الرزاز وفاة شاب اردني اثر حادث سير في امريكا الحكومة تدرس سحب "الجرائم الإلكترونية" من "النواب" وفاة شخصين اثر حادثي دهس وتدهور في اربد والزرقاء إلى متى يا دولة عمر الرزاز ؟ ستصاب بالصدمة عندما تشاهد هذه الوثائق !! بالاسماء...النتائج النهائية لانتخابات الموقر راصد يرد على "المستقلة للانتخاب" بشأن تقارير رصده للموقر الرفاعي: بعض المسؤولين عن التخاصية لا يستنفرون إلا إن تمت الاشارة اليهم توجه لتشكيل وفدً من رؤساء البلديات لزيارة سورية قريباً الأردن يؤكد وقوفه الى جانب الشقيقة السعودية.. ويعزي بخاشقجي الكلالدة: نتائج انتخابات الموقر خلال ساعات بيان ... عشيرة العبيدات : ما نشر من معلومات بقضية تسريب اسئلة الامتحانات يتحمل مسؤوليته من صدر عنه لهذا السبب ! جلسات النواب خارج القبة وشاشات بث وقاعة للصحفيين شاهد بالفيديو والصور ... امطار غزيرة في العقبة وبَرَد في وادي عربة إسحاقات: النهج المجتمعي التشاركي يحسن المستوى المعيشي للأسر الفقيرة إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات الموقر وبدء الفرز السماح للاردنيين العالقين بين الحدود الاردنية - السورية بالمرور للأردن
عاجل

على حسابه الشخصي ...فحص طبي شامل للرئيس المصري السابق محمد مرسي

الوقائع الاخبارية:  وافقت محكمة مصرية، الأحد، على إجراء فحص طبي شامل للرئيس المصري السابق محمد مرسي، على نفقته الخاصة.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالبلاد و21 آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" أمام محكمة جنوب القاهرة والتي أجلتها إلى 3 ديسمبر/كانون أول، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام، إن مرسي طلب إجراء فحص طبي شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي وذلك لتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص (دون تحديد اسم المستشفى).
وأشار إلى أن "مرسي أكد عدم ممانعته إذا تعذر ذلك بأن يكون الفحص بمستشفى حكومي به هذه الإمكانيات".وأوضح المصدر أن المحكمة صرحت لمرسى بإجراء فحص طبى شامل على نفقته الخاصة، وأن يُعرض التقرير الطبى على المحكمة خلال الجلسة المقبلة.
وفي 18 ديسمبر/كانون أول 2013، أمر النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، بإحالة "مرسي" و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية "التخابر الكبرى" التي اصطلح الإعلام على تسميتها "التخابر مع حماس".
وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية في 16 فبراير/شباط 2014.وأصدرت المحكمة في 16 يونيو/حزيران 2015 أحكامها التي شملت السجن المؤبد (25 عاماً) لـ"مرسي" و المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وسعد الكتاتني القيادي بالجامعة والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة.
كما قضت المحكمة بالإعدام لـ16 آخرين بينهم 3 حضوريا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته‎، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين وانقضاء الدعوي لمتهم توفى قبل النطق بالحكم.
وصدرت الأحكام قبل أن يتم الطعن عليها من قبل 22 متهما حضوريا، وصدور حكم محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) فى 22 نوفمبر/تشرين أول 2016 بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمتهم من جديد.
واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب عزل الجيش له بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبرونه أنصاره "انقلابا" ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".
وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على "قوائم الإرهابين"، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ"أحداث قصر الاتحادية".
كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها "سياسية"، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء "مسيس"، وتؤكد على استقلاله.

 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.