شريط الأخبار
مصدر مطلع : الملقي لم يطلب استقالات وزرائه بجلسة مجلس الوزراء المومني :من يتهرب ضريبيا هو يسرق من جيب المواطن التربية تسمح للطلبة النظاميين بإعادة مواد لرفع معدلاتهم المومني: الحكومة تفعل مبدأ الثواب والعقاب في قانون الخدمة المدنية شاهد بالتفاصيل...أهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الضريبة تقرر تشكيل مجلس للشراكة مع القطاع الخاص الملك يشيد بدور المتقاعدين العسكريين المستمر في بناء الوطن المومني: منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة بشروط شاهد بالصور...حريق في مطعم بشارع الجامعة دون وقوع أية اصابات بشرية مؤتمر صحفي لوزير الدولة لشؤون الإعلام مساء اليوم بيان ..المدادحة : لن اذهب للقضاء ..ولكن اطلبوا من الفوسفات تزويدكم بمياوماتي رسمياً بالصور...القوات المسلحة الأردنية تتسلم 150 مدرعة من الولايات المتحدة الأمريكية هيئة الإعلام تمنح ترخيصا لـ175 مطبوعة إلكترونية وفاة شاب سوري الجنسية احرق نفسه مع افراد عائلته في الرمثا "إدارية النواب" تزور دائرة الجمارك العامة الوطنية للتشغيل والتدريب تبدأ بإستقبال طلبات التسجيل في برنامجها التدريبي وفاة أحد نزلاء مركز اصلاح وتاهيل الكرك بعد سوء حالته الصحية شاهد بالصور...عربيات : الوزارة على استعداد تام لإلغاء اي اتفاقية متعلقة بوقفية الطاهات صفقة غاز ضخمة بين إسرائيل ومصر بقيمة 15 مليار دولار وحدة امن الاستثمار تلقي القبض على احد ارباب السوابق طلب اتاوة من احد المستثمرين
عاجل

ما العقوبة التي ينتظرها سارق بنك الاتحاد !!

الوقائع الإخبارية : يواجه الشاب الذي سرق من بنك الاتحاد فرع عبدون بالعاصمة عمان 98 ألف دينار، تهمة السرقة تحت تهديد السلاح المعروفة باسم "السطو المسلح" والذي يصنفها قانون العقوبات الأردني في باب الجرائم التي تقع على الأموال -أخذ مال الغير- وتعتبر جريمة جنائية.
والشاب الذي اقتحم بنك الاتحاد ظهر يوم الاثنين، من مواليد 1995، وغير مسجل بحقه أي قيد أو أسبقية جرمية أو جنائية وفق معلومات من مصادر أمنية.
ووفق معلومات ، توجه الشاب بعد أن سرق 98 ألف دينار من البنك، إلى منزله الواقع في منطقة الياسمين جنوبي عمان، حيث تم ضبطه هناك.
وأكدت المصادر أن الشاب كان لوحده ولا يوجد لديه أي شريك أو عصابة متورطه معه بالجريمة.
وقال نائب نقيب المحامين الأسبق المحامي عادل الطراونة إن جريمة السطو وقعت في وضح النهار، وعلى مصرف وباستعمال سلاح، وفي هذه الأحوال تتحول لجريمة جنائية تقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات.
وأوضح الطراونة أن الجريمة عقوبتها مشددة وضمن الأشغال المؤقتة بمدة زمنية لا تقل عن 5 سنوات.
وتنص المادة 401 من قانون العقوبات الأردني: " يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الآتيتين:-
أ- بفعل شخصين فأكثر.
ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، وفق ما أوردته المادة 401 من قانون العقوبات.
ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .
كما تنص المادة 403 من قانون العقوبات "إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات".
وتنص النقطة (2) من نفس المادة: "إذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة".


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.