الوقائع الاخبارية :قال مصدر مطلع ان الحكومة ستسعى الى تقليص مدة العمل في المواقع التي تضرر منها التجار بسبب أعمال مشروع الباص السريع.

ونبه المصدر ان لا تعويضات تلوح في الأفق قريبا لمتضرري منطقة طارق بطبربور، معللا ذلك بأن لا موقف محددا من قبل أمانة عمان بشأن ذلك.

ولحقت أضرار كبيرة بـ 300 محل تجاري في تقاطع طارق جراء التحويلات المرورية، الذي اغلقته الأمانة لاستكمال أعمال الباص السريع، وسط تقديرات لخسائر التجار بنحو 6 ملايين دينار على مدار سنة كاملة .

وبين المصدر ان اجتماعا عقد أمس بين الأمانة واللجنة التنسيقية لمتضرري مشروع الباص السريع، وناقشوا خلاله مبدأ ايجاد الحلول للتجار المتضررين في منطقة طارق وأماكن أخرى، وان هناك حوارات مفتوحة بين تجارة عمان والأمانة تتركز على أهمية المشروع مع ضرورة اخذ مصالح التجار بالحسبان.

وأشار الى ان الأمانة ستعمل على ثلاثة محاور متوازية لتخفيف أعباء البنى التحتية لمشروع الباص السريع وهي طبربور الشميساني والمدينة - صويلح - الجامعة، مبينا ان طبربور الأكثر تضررا.

ولم يقدم المصدر مزيدا من التفاصيل ازاء ماهية العمل بالمحاور الثلاثة، ولكنه قال ان المبدأ الواضح ان الأمانة ستعمل على تقليص مدة العمل في الأماكن المتضررة وايجاد مناطق بديلة وجانبية وزيادة الآليات وساعات العمل في المشروع.

وأوضح ان تعويض متضرري طارق يختلف كليا عن تجار وسط البلد، وذلك لأن تضررهم كان بفعل كوارث طبيعية مفاجئة وفياضانات شهدتها عمان خلال فصل الشتاء الماضي.

واضاف ان العمل في منطقة «السيفوي» سيكون لمدة 6 أشهر، وسيشهد حلولا مرورية لتعزيز الانسيابية خلال العمل بالمشروع.

وسبب مشروع الباص السريع اغلاق عدد من المحلات التجارية، بسبب المعاناة القائمة وطول مدة المشروع التي ستصل الى سنة و8 أشهر، فيما يترقب التجار المتضررون الحلول للخروج من الأزمة المالية التي سببتها الحفريات.