الوقائع الإخبارية: يتفاعل الحديث في الشارع الأردني حول سعي الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للأسلحة والذخائر، بهدف معالجة القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع والأجهزة الأمنية بسبب انتشار الأسلحة النارية واستخدامها في الجرائم، علما بأن 92 % من الجرائم المسجلة استخدمت فيها أسلحة غير مرخصة، كما أكدت سابقا وزارة الداخلية. ويتساءل مواطنون ومراقبون عن مصير الأسلحة غير المرخصة التي تضبطها أجهزة الدولة المختلفة، فيما إذا يكون مصيرها البيع مرة أخرى بطرق رسمية، أو يتم استخدامها من قبل الأجهزة الأمنية، أو يُصار إلى إتلافها، وذلك في ظل تقديرات أولية غير رسمية تشير إلى "وجود الملايين من قطع السلاح المختلفة وغير المرخصة بين أيدي الأردنيين”. العميد المتقاعد سعد العجرمي، توقع "أن الأسلحة التي يتم ضبطها ومصادرتها بحكم قضائي قطعي، يعاد استخدامها، وفي حال كانت غير صالحة للاستعمال، فيتم إتلافها من خلال صهرها في مصانع الحديد أو إلقائها في البحر الميت”. ويؤيده بذلك العميد المتقاعد، غازي ذنيبات، الذي قال "إنه وبعد ضبط أي قطعة سلاح من قبل الأجهزة الأمنية، فإنها تودع للقضاء وبعد صدور حكم قطعي من القضاء بالمصادرة للأسلحة المضبوطة في الجريمة أو لكونها غير مرخصة، فإن القانون سمح للأمن العام بالتصرف بها كيفما يشاء، بعد أن أصبحت هذه الأسلحة مملوكة للدولة بقرار قضائي ولها حق التصرف بها”. وأضاف ذنيبات، "أنه إذا كانت هذه الأسلحة غير صالحة للاستخدام، فيتم إتلافها من خلال إلقائها في البحر أو بيعها لمصانع الحديد حيث يتم صهرها كونها باتت غير صالحة للاستعمال”. أما العميد المتقاعد هاشم المجالي، فأشار إلى أن الأسلحة التي تصادر من قبل الأمن العام، يتم توزيعها على المستودعات الأمنية الخاصة بالأسلحة بعد صدور قرار قضائي بمصادرتها، مؤكدا أنه يتم إتلاف الأسلحة غير الصالحة للاستعمال بناء على تقرير لجنة مختصة بفحص السلاح. وطالب المجالي بوضع تشريع قانوني يسهل على المواطنين عملية ترخيص الأسلحة الموجودة بحوزتهم وغير المرخصة، بالإضافة إلى إعطاء من تتطلب طبيعة عمله وسكنه رخصة لحمل السلاح بدل من رخصه الاقتناء. وتساءل المجالي عن الغطاء القانوني لموظف شركة الأمن والحماية الذي يكون بحوزته سلاح مرخص من مديرية الأمن العام، قائلا "هل هو محمي في حال استخدامه للسلاح الناري المرخص الذي يحمله، أم أنه مسؤول قانونيا عن الفعل الذي قد يرتكبه بسبب هذا السلاح؟”، مؤكدا أن التشريع القانوني لم يغط مثل هذه الحالات.
لكن مصدرا في إحدى شركات الأمن والحماية المسلحة، قال إن شركات الأمن والحماية تقوم بشراء الأسلحة (مسدسات) من مديرية الأمن العام، وذلك للقيام في الواجبات الأمنية المطلوبة من الشركة والموقعة بموجب عقود، حيث إن الأسلحة التي يتم شراؤها يتم توقيع اتفاقية فيها مع مديرية الأمن العام لشرائها، وفي حال انتهاء الغاية المطلوبة من هذه الاسلحة، فإنه يتم إعادتها إلى مديرية الأمن العام حسب الاتفاقية من دون أي مقابل. من جانبه، أكد مصدر أمني في مديرية الأمن العام، في رده على سؤال حول الإجراءات التي يتم اتخاذها بخصوص الأسلحة المضبوطة، أنه يتم التحفظ عليها في مستودعات الأسلحة المخصصة وفق القانون وتنفيذا لقرارات الأحكام المتعلقة بها. وكانت مديرية الأمن العام أعلنت مؤخرا عن ضبط 962 قطعة سلاح والقبض على 811 شخصاً يحوزن هذه الأسلحة غير المرخصة.