الوقائع الإخبارية: تنفس صناعيون الصعداء، خلال لقاء جمعهم برئيس الحكومة د.عمر الرزاز، بعد ما أظهر الأخير إيجابية في التعاطي مع مطالبهم التي باتت أشبه بـ”كابوس” يلازم قطاعا يشكل ربع الاقتصاد المحلي. ومنذ زمن طويل، يعاني القطاع الصناعي من ارتفاع كلف الإنتاج، لا سيما أسعار الطاقة، فيما زادت شكواهم في ظل قيام دول بفرض قيود على الصادرات الأردنية، وأدى ذلك لتجفيف مصادر تسويق بضائعهم وفي المقابل بقيت الحكومة "مكتوفة اليدين” ولم تعامل هذه الدول "بالمثل” لحماية الصناعة المحلية إلا في نطاق محدود. ويؤكد الخبراء أن الوعود التي قطعها الرزاز خلال لقائه بالقطاع الصناعي لحل جزء من مشاكلهم ستكون مفيدة جدا في حال سرعة إنجازها، لا سيما فيما يتعلق بتخفيض كلف الطاقة والبدء بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها. وأكدوا، في حديثهم أن الصناعة تمر اليوم بظروف صعبة تتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات تحفيزية سريعة تسهم في تخفيض كلف الإنتاج ودعم تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا، خصوصا وأن مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي تصل الى أكثر من 24 % من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف قرابة 250 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا. وكان الرزاز أكد خلال لقائه أول من أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثلي القطاع الصناعي التزام الحكومة بالعمل مع القطاع لتذليل جميع الصعوبات التي تواجهه سواء أكانت إجرائية أو تحتاج لاتخاذ قرارات أو سن وتعديل التشريعات التي تسهم بدعم هذا القطاع الحيوي. وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير، أن هنالك تفاؤلا بقدرة الحكومة على الاستجابة لمعالجة التحديات، خصوصا بعد تعهد رئيس الوزراء بالعمل على حلها. وتوقع الجغبير أن تكون هنالك استجابة سريعة من الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتخفيض كلف الطاقة وتطبيق المعاملة بالمثل من الدول التي تعيق دخول المنتجات. وقال الجغبير "إن القطاع الصناعي يمر بظروف صعبة تتطلب من الجميع الوقوف الى جانب القطاع من خلال الاستجابة السريعة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع لضمان استمرارها بالعمل”. وأشار رئيس الغرفة الى تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والغرفة للعمل على وضع حلول ومقترحات للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي. وبين أن الغرفة بدأت بعقد اجتماعات قطاعية مع الحكومة؛ حيث تم أمس، أمام رئيس الوزراء، عرض تحديات ومعوقات قطاع صناعة الألبسة والمحيكات والفرص الواعدة به، مؤكدا "أن جدية الحكومة في حل المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي مرتبطة بعقد الاجتماعات الدورية التي تعهد بها رئيس الوزراء مع القطاع والبدء بحل المشاكل”. من جهته، بين ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وجود تفاؤل لدى القطاع الصناعي بعد لقاء رئيس الوزراء بحل أغلب المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع ضمن فترة زمينة قصيرة، موضحا أهمية سرعة الاستجابة لمعالجة تلك التحديات في ظل الظرف الصعبة التي يمر بها القطاع جراء ارتفاع الكلف وعدم القدرة على المنافسة.
وبين الجيطان أن أكبر تحد يواجه القطاع الصناعي يتمثل بالكلف، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة التي تصل مساهمتها الى حوالي 40 % في بعض القطاعات الصناعية، إضافة الى نقص العمالة المدربة والمؤهلة وصعوبة استقدام العمالة الوافدة لتلبية احتياجات القطاع. وقال "إن تخفيض كلف الطاقة يساعد على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي محليا وخارجيا، الأمر الذي يؤدي الى زيادة الصادرات والتوسع بالإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردن”. وأكد عضو غرفة صناعة عمان د.إياد أبوحلتم، أن القطاع الصناعي بحاجة الى قرارات سريعة لمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، خصوصا فيما يتعلق بإلغاء بند فرق أسعار الوقود لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا. وأشار الى ضرورة إعادة النظر بمخصصات التمويل للقطاع الصناعي من خلال زيادة مخصصات برنامج سلف الصناعة الممول من البنك المركزي وزيادة سقف التمويل. وشدد أبو حلتم على ضرورة وجود خطة تسويقية واضحة لترويج الصناعة الوطنية وتقدم الدعم للمشاركة الأردنية بالمعارض الخارجية بنسبة لا تقل عن 70 % من إجمالي الكلف بهدف تمكين أكبر عدد من الشركات الصناعية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة من تسويق منتجاتها خارجيا. وأشار إلى أهمية زيادة مدد تجديد رخص المهن للقطاع الصناعي، بحيث يتم ذلك كل 3 سنوات، إضافة الى منح كامل الصلاحيات للقائمين على النافذة الاستثمارية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.