الوقائع الإخبارية: أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أن الدينار الاردني ثابت وقوي مدعوما باحتياطات من العملة الاجنبية تبلغ 1ر14 مليار دولار حتى نهاية شهر اب الماضي من عام 2019 وتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 7.6 شهرا وهو ما يتجاوز ضعف المعدل المطلوب دوليا البالغ 3 اشهر. وقال فريز خلال لقائه الاربعاء ، كتلة مبادرة النيابية إن الاقتصاد الاردني أصبح أكثر تماسكا ومرونة وقدرة على استيعاب أي صدمات بفعل الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت خلال السنوات الماضية، منوها الى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية والنقدية في المملكة تسير بالاتجاه الصحيح وتحقق نموا ايجابيا وتوقع المزيد من التحسن في ادائها وهو يتصدر الاوليات التي يعمل البنك من اجلها . واوضح فريز أن إجمالي الودائع لدى البنوك وصل في نهاية شهر تموز الماضي الى 34.6 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 2.2% مقارنة مع نهاية العام الماضي، وأن حجم التسهيلات الائتمانية لذات الفترة وصل الى 26.8 مليار دينار بنسبة نمو 2.8%، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص 23.8 مليار دينار بنسبة نمو 3.4% وبلغت نسبة التسهيلات الى الودائع 77.6%. وبين فريز أن هذه المؤشرات اضافة الى مؤشرات كفاية رأس المال ونسبة الديون غير العاملة الى اجمالي الديون ونسبة السيولة القانونية تدلل على متانة النظام المصرفي وتماسكه بشكل يجعلنا اكثر ثقة بالمستقبل وبالقدرة على تجاوز التحديات. وأكد فريز أن البنك المركزي لن يتوانى، كما هو دائما، عن اتخاذ الاجراءات والتدابير النقدية اللازمة في الوقت والقدر المناسبين حفاظا على الاستقرار النقدي الذي يعد الركيزة الاساسية لبيئة اقتصادية سليمة وجاذبة للاستثمار. وقال إن البنك المركزي مستمر بتنفيذ برنامج دعم واعادة تمويل القطاعات الاقتصادية بحجم 1.2 مليار دينار، تستهدف قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والصحة والتعليم التقني والفني والنقل والاستشارات الهندسة، لافتا الى ان البرنامج ساهم بتخفيض كلف التمويل وفق آجال تتناسب وحاجة القطاعات المستهدفة، كما انه راعى الفروقات بين العاصمة وباقي المحافظات بسعر الفائدة وسعر اعادة الاقراض من خلال البنوك. وبين انه تم اقراض 733 مليون دينارضمن البرنامج، حيث احتل قطاع الصناعة المرتبة الاولى بين القطاعات المستهدفة بحصوله على 370 مليون دينار، تلاه قطاع الطاقة المتجددة ثم السياحة، لافتا الى انه من اوليات البرنامج دعم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على خلق وتوليد فرص العمل، حيث وفرت هذه القطاعات لغاية الان 11 الف فرصة عمل. وبين فريز أن البنك المركزي وادراكا منه لأهمية قطاع الاسكان فقد تم شموله ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة التمويل، حيث بلغت استفادته 50 مليون دينار حت الآن. كما تم توفير سقف تمويل دوار وميسر لمؤسسة الاقراض الزراعي بمبلغ 60 مليون دينار، بسعر فائدة 0.5 %. من جانبه أكد رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب فيصل الاعور أن ثقة الاردنيين بقوة ومتانة نظامهم المصرفي والمالي الذي يقوده البنك المركزي بكفاءة واقتدار ثابتة ولن تتزعزع، رغم الظروف الدولية والاقليمية غير المستقرة. وقال الاعور إن هذه الظروف تستدعي منا ان نكون اكثر مرونة وايجابية في دعم القطاعات المتأثرة بالركود الاقتصادي، نظرا لأثرها الهام الذي ينعكس على مجمل الاقتصاد الوطني بما ينعكس ايجابا على توفير فرص العمل للأردنيين ويدفع بالتنمية قدما.
ودعا الاعور الى مزيد من الاهتمام بقطاع الاسكان، ودعم ذوي الدخل المحدود والمتدني في الحصول على السكن المناسب وفق آليات وضوابط تضمن استفادة الشرائح في مختلف محافظات المملكة بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة. وثمن النائب الاعور جهود البنك المركزي في دعم القطاعات الانتاجية بما فيها القطاع الزراعي، مطالبا بتوفير مزيد من الدعم لهذا القطاع. بما يمكنه من الاسهام بتحقيق مفهوم الاعتماد على الذات. وقال النائب الاعور إن كتلة مبادرة النيابية تحمل برنامج عمل شمولي تجهد لتنفيذه بملامسة ومحاكاة قضايا الوطن وهموم المواطن ونقلها لأصحاب القرار والجهات المعنية والعمل معهم على ايجاد الحلول المناسبة لمجمل المشاكل والقضايا المطروحة على الساحة المحلية. واثار النواب ابراهيم بني هاني ونضال الطعاني ورياض العزام وجودت الدرابسة ووفاء بني مصطفى واحمد فريحات وفوزي الطعيمة وعقلة الغمار مواضيع ذات صلة بالشأن الاقتصادي وأسعار الفائدة والشفافية في العقود المبرمة بين البنوك والمقترضين الافراد ودعم وتمكين المراة. وعرض عضوا الهيئة العامة لجمعية المستثمرين بقطاع الاسكان المهندس زيد التميمي ونضال الداوود للتحديات التي يواجهها القطاع من نواحي اشتراطات نظام الابنية الجديد وارتفاع كلف العمالة الامر الذي ادى الى تراجع القدرة الشرائية لذوي الدخل المتدني والمحدود بتملك شقة سكنية مناسبة بسعر مناسب ما ادى الى تراجع القطاع رغم انخفاض هامش الربح الى الحدود الدنيا.