الوقائع الإخبارية: أفرجت محكمة امن الدولة الخميس بالكفالة عن اثنين من الموقوفين على خلفية الاحداث التي شهدتها الرمثا قبل اسبوعين ورافقها أعمال شغب أدت الى إصابات بين صفوف قوات الامن وحرق آلية للدفاع المدني. وبذلك ارتفع عدد المفرج عنهم من الموقفين ال 16 الى عشرة اشخاص بعد أن كانت المحكمة اجابت طلبات تكفيل لثمانية منهم الثلاثاء الماضي واثنين تم تكفيلهم يوم الاربعاء. الى ذلك اوضح النائب خالد ابو حسان ان المحكمة اجابت طلبات تكفيل لعشرة من الموقوفين واستكملت اجراءات الافراج عنهم امس الخميس في حين ما زالت تنظر بطلبات تكفيل لستة موقوفين اخرين . واشار ابو حسان الى ان المحكمة مستمرة بالنظر بطلبات تكفيل الاشخاص الذي ما زالوا موقوفين مرجحا ان تفصل المحكمة بطلبات التكفيل خلال اليومين القادمين وتستجيب لطلبات تكفيل ممن لم يثبت تورطه بالاحداث التي جرت على خلفية ما عرف باحتجاجات "البحارة". واكد ابو حسان أن الثقة بنزاهة القضاء الاردني وعدالته ثابتة لا تتزعزع مشيدا باجراءات الاجهزة الامنية والقضائية مع الاحداث وما اعقبها بشكل عزز ثقة المواطن الاردني بهيبة الدولة في اطار دولة القانون والمؤسسات . وفي الوقت الذي ثمن فيه ابو حسان استجابة لمطالب اهالي الرمثا المشروعة في الابقاء على مصدر مهم من مصادر رزقهم وفق القانون والانظمة والتعليمات التي تحارب التهريب بكافة اشكاله فانه اكد رفض اي شكل من اشكال الخروج على القانون واعرب عنامله ان يتم افراج عن عدد اخر من موقوفي الرمثا ممن لم يثبت قيامهم بافعال جرمية خارجة على القانون.