الوقائع الاخبارية :يمر قطاع الاسكان بمحافظة اربد اسوة بباقي المحافظات بتحديات جمة وضعته على حافة الانهيار بحسب مستثمرين في القطاع دللوا على ذلك بخروج اكثر من 300 شركة اسكان في محافظة اربد من السوق مقابل وجود الالاف الشقق غير المباعة.

ويرى هؤلاء ان العديد من المصاعب والتحديات تكالبت على القطاع وضعته على مفترق طرق تراجع معها دوره واثره في المنظومة الاقتصادية بعد ان كان من اهم مصادر الدخل لخزينة الدولة ومحركا اقتصاديا لاكثر من 55 مهنة تتداخل معه بشكل مباشر ومثلها بشكل غير مباشر.

ويجمع مستتثمرين على ان مثلث العمالة ونظام الابنية وارتفاع سعر الفائدة على القروض السكنية ارهق القطاع واضر بدوره الاقتصادي والتنموي وقدرته على توفير سكن امن ومناسب لشريحة ذوي الدخل المتدني والمحدود وحتى الشريحة الوسطى اصبحت تعاني من القدرة على تملك شقة سكنية ملائمة.

ويقول المستثمر المهندس زيد التميمي ان الفكرة المغلوطة عن تمسك المستثمرين بهامش ونسب ربح معينة اصبحت من الماضي ولا وجود لها على ارض الواقع امام هذه التحديات الكبيرة التي دفعت اغلب المستثمرين بتخفيض هامش الربح الى الحدود الدنيا وبعضها وصل نسبة الصفر دون جدوى بتنشيط القطاع امام ارتفاع كلفة العمالة ومدخلات العمل وارتفاع نسبة الفوائد البنكية على القروض السكنية اضافة الى ما نشا من عوائق امام القطاع فرضها نظام الابنية الجديد.

ودعا التميمي الى اعادة النظر بسياسة التعاطي مع العمالة الوافدة بما ينعكس على تنظيمها وضبطها وتخفيض كلفتها المرهقة نظرا لعدم قدرة شركات الاسكان في محافظة اربد خصوصا كونها شركات عائلية تضامنية بالاحتفاظ بالعمالة لديها على مدار السنة.

واقترح التميمي ان يصار الى ربط العمالة الوافدة التي يحتاجها قطاع المقاولات وقطاع الاسكان تحديدا بنقابة المقاولين او جمعية المستثمرين وتطبيق نظام العمل المرن عليها بحسب النسب المعتمدة لتشغيل الاردنيين والوافدين بهذا القطاع تمكنهم من العمل بالمشاريع المختلفة لدى طرف ثالث ضمن نفس القطاع حيث يقوم العامل الوافد بمراجعة الجمعية او النقابة للتسجيل وتقديم كافة الوثائق الرسمية المطلوبة بالاضافة الى رسوم التصريح المرن يتم الاتفاق عليه مع وزارة العمل بحيث لا يتجاوز 800 دينار.

ونوه التميمي الى ان هذه الالية تتيح للعامل الوافد دفع رسوم التصريح بنفسه بدون وسيط للتغلب على اشكالية الاتجار بالتصاريح وبيعها ويمنح العامل هوية او بطاقة بيانات توضح قانونية ومشروعية تصريحه كما انه من شان هذه الالية الحد من عملية تهرب العمالة الوافدة من الحصول على تصاريح العمل منع دخول عمالة وافدة من قطاعات اخرى الى هذا القطاع لجهة تنظيم العمالة الوافدة والسيطرة على المهربة منها كما انه يخدم النواحي الامنية بوجود قاعدة بيانات عن العمالة الوافدة تحدث سنويا اضافة الى زيادة الايرادات جراء ضبط العملية وتنظميها من جميع النواحي.

وبين التميمي ان اجرة العامل الوافد ازراء الوضع القائم تزيد عن 100 دينار يوميا وهو من ابرز التحديات التي يواجهها قطاع الاسكان.

وفي موازاة ذلك دعا المستثمر المهندس عبدالله القصيري الى ضرورة التنبه الى التوسع في المدراس الصناعية والمراكز المهنية القادرة على رفد سوق العمل بعمالة محلي قادرة على تلبية احتياجات القطاع لاسيما في المهن المتداخلة فيه كالقصارة والدهان والتبليط والتمديدات الصحية والكهربائية وانظمة التكييف والتدفئة وغيرها من المهن للتخفيف ما امكن من الاعتماد على العمالة الوافدة.

وطالب القصيري القطاع الخاص بتحمل مسؤلياته تجاه هذه المسالة ودعم اقامة المدارس الصناعية والمراكز المهنية خصوصا ان المدارس المهنية في اربد على وجه التحديد طاقاتها الاستيعابية محدودة جدا مقارنة بحاجة السوق.

واكد القصيري ان نظام الابنية الجديد حدا كثيرا من قدرة القطاع على الاستقرار والنمو بل على العكس ادى الى تراجعه نظرا لعدم قدرته على تلبية اشتراطاته التي ادت الى تقلص مساحات العقار بشكل كبير وخروج بعض قطع الاراض من العمل وهو ما افقده ميزة بناء شقق سكنية بمساحات صغيرة تقع ضمن امكانيات وقدرات الشريحة الاوسع من ذوي الدخل المحدود والمتدني.

واتسقت دعوة المستثمر ابراهيم الصفدي مع دعوة مماثلة من التميمي والقصيري باهمية اعادة النظر بسعر الفائدة على القروض السكنية بضوابط واليات جديدة تمكن الفئة المستهدفة من تملك شقة سكنية مناسبة وبسعر معقول تلبي احتياجاتها.

ولفت الصفدي الى انه يمكن تخفيض نسبة الفائدة على الشرائح وان يكون التخفيض لمرة واحدة على سبيل المثال لاسيما للمقبلين على الزواج ومرتبط بمساحة الشقة لافتا الى انه من شان ذلك تنشيط القطاع بما ينعكس بالفائدة على جميع الاطراف وفي مقدمتها ذوي الدخل المحدود وخزينةالدولة التي اثبتت الدراسات التي اجريت من قبل مؤسسات بحثية محايدة ان العقار السكني تذهب 33% من قيمته الى خزينة الدولة على شكل رسوم ورخص وضرائب مختلفة اضافة الى زيادة حجم المبيعات لدى البنوك التجارية.

من جهته اكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان قطاع الاسكان في اربد اصبح في مهب الريح وان اكثر من 300 شركة من الشركات المسجلة بالغرفة خرجت من السوق وبعضها نقل استثماراته الى خارج الاردن مشيرا الى تاهمية القطاع في تحفيز مجمل النشاط التجاري وانعكاساته المباشرة على المهن المتداخلة فيه لافتا الى ان تراجعه بهذا الشكل نجم عنه ارتفاع في اعداد المتعطلين عن العمل.

وطالب الشوحة باعاد النظر بالسياسيات المتصلة بالعمالة وارتفاع كلفتها وكلفة مدخلات العمل بالقطاع الى جانب دراسة امكانية تخفيض نسب الفائدة البنكية على القروض السكنية وفق اليات جديدة لجهة الفئات الاقل حظا.