الوقائع الإخبارية: أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن هناك طريقين للتعامل مع ملف علاوة المعلمين، احدهما طريق التصعيد والمغالبة والاخر هو طريق الحوار.

وقال الرزاز في مقابلة مسجلة عبر التلفزيون الاردني اجراها معه الزميل أنس المجالي، إن للأسف النقابة اختارت طريق التصعيد والمغالبة وهذا لن يوصلنا او يوصلهم الى نتيجة.

وبين الرزاز أن الحكومة تؤمن بحق حرية التعبير عن الرأي، لكن هناك حق في التعلم لدى الطالب، وحق للمواطن بالتنقل والدستور يجبرنا عليها، ولا يجوز ان تتضارب مع بعضها.

وأكد الرزاز أن اذا اصر المعلمون على الاضراب فحينها لكل حادث حديث.

واشار الرزاز الى أن الموضوع المعيشي هاجس للمعلم ولن يستطيع ان يؤدي عمله بالشكل المطلوب مع استمرار هذا الهاجس، موضحا أن الحكومة تتفق معه في ذلك.

وتابع "كنت وزير تربية وتعليم وتشرفت بالاطلاع على اداء المعلمين بعضهم يأتي قبل الدوام ويغادر بعد انتهاء ساعات العمل، وهناك قلة مثل أي قطاع لا يؤمنون بالعملية كلها ولا نستطيع ان نكافئهم مثل غيرهم".

وبين الرزاز أن الحكومة كانت تأمل من النقابة أن تأتي للحوار حول الاتفاقية، لكنها ترفض قاطعة النقاش حول الاتفاقية وكأن لا يعنيها العملية التعليمية للطالب، مؤكدا أنه لا يجوز ان نحول الطالب من الهدف الى وسيلة.

وقال الرزاز إن الجكومة تؤمن بالدولة القوية التي يحكمها القانون ومؤسسات المجتمع القوية التي تحتكم للقانون.

وانتقد الرزاز ما قامت به النقابة من اجراءات تصعيدية، قائلا، "بيوم وليلة اعتصام ثم اضراب، الى اين سيقود البلد مثل هذا التصرف، اذا كل واحد بده يأخذ حقه بهذه الطريقة الى اين سنصل؟".

وأكد أن الحكومة لم تتأخر اطلاقا في الحوار مع نقابة المعلمين، مشيرا الى انه لو كان نقيب المعلمين السابق المرحوم أحمد الحجايا نقيبا لكانت الأمور أكثر عقلانية رغم ولائه وانتمائه الكبيرين للنقابة وقضية المعلمين.

واوضح الرزاز أن الاهتمام بالموارد البشرية يتطلب منطق.

وقال "نحن نعمل على مشروع متكامل وليس فئوي، في كل مرة تظهر لنا فئة لديها مطلب، ونحن مؤمنون ان القادم احسن لكن نحتاج الى العمل مع بعضنا واذا اختلفنا نجلس على الطاولة".