الوقائع الإخبارية: أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عاصفةَ غضبٍ وإدانات عربياً ودولياً، في وقت اعتبره محللون مناورة سياسية ضمن حملة انتخابية محمومة في الداخل الاسرائيلي بالتوازن مع قرب موعد انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل. وبالتزامن أكد مجلس وزراء الخارجية العرب في بيان صدر عن اجتماع طارئ له أول من أمس، إدانته الشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي أدلى بها نتنياهو، معتبرا أن الإعلان يشكل تطوراً خطيراً وعدواناً إسرائيلياً جديداً وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.‬ أردنياً، اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في بيان، عزم نتنياهو فرض السيادة على منطقة غور الأردن "توظيفاً انتخابياً سيكون ثمنه تقويض فرص حل الصراع ودفع المنطقة نحو المزيد من العنف”. وأكد أن الأردن يعتبر عزم نتنياهو فرض السيادة على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، معبراً عن إدانة بلاده الشديدة للتصريحات. فيما اعتبر العين غازي الطيب، اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، يقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وينسف أسسها كافة. وأوضح الطيب أن الإعلان يأتي ضمن مناورة سياسية يقودها نتنياهو في حملته الانتخابية التي تشهد تنافساً محموماً في الداخل الاسرائيلي مع قرب موعد انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل، بهدف الوصول الى اغلبية برلمانية وتشكيل حكومة بقيادته. ودعا الطيب إلى تنسيق الجهود عربياً ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الإسرائيلي وإدانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها وإطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967. بدوره، حمّل الوزير الاسبق هايل داوود، الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات تصريحات نتنياهو، التي وصفها بـ "الخطيرة وغير القانونية”، مؤكدا ضرورة التمسك بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. ودعا داوود الى حشد جهد عربي ودولي لرفض إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، واعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي، مبيناً ان هذا الاعلان يعد توظيفاً انتخابيا من قبل نتنياهو من اجل كسب معركة انتخابية شرسة يواجهها من قبل خصومه. واعتبر داوود خطوة نتنياهو في حال تمت، فإنها ستقضي فعليا على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية العربية والدولية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض فرص حل الصراع ودفع المنطقة نحو المزيد من العنف والإرهاب.
وقال نتنياهو، في خطاب بثته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة أول من أمس: "اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وشمال البحر الميت”. وفي خطوة لمواجهة هذا الإعلان، دعت المملكة العربية السعودية، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلّة إذا فاز في الانتخابات المقبلة، اضافة الى وضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات”. دولياً، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "موقف الأمين العام كان دائما واضحا، وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام”. وأضاف، ان "أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي”، موكداً أن "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إنعاش المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين”. من جهته، اكد السفير السابق سمير مصاروة إعلان نتنياهو امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب لتشريد الشعب الفلسطيني، وسلب حقوقه دون مراعاة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. واشار الى ان الاعلان جاء لأغراض انتخابية فقط، وهو ما اشار اليه المحللون في الصحف الإسرائيلية الصادرة امس، والذين شددوا أيضا على أن يوم أول من أمس (الثلاثاء) لم يكن ناجحا بالنسبة لنتنياهو، لأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "ليس فقط لم يدعم إعلان نتنياهو، بل أقال مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، الذي يعد الشخصية الأكثر دعما وتأييدا لنتنياهو ولليمين الإسرائيلي”.
وأضاف، ان الاعلان عن ضم الأغوار "قرار ينطوي على أهمية واسعة أمنياً وسياسياً واقتصادياً، اذ سينعكس على علاقات إسرائيل مع العالم العربي والمجتمع الدولي، وعلى العلاقة مع الفلسطينيين، ويزيد التوتر الأمني في المنطقة كلها”.
ويشكل غور الأردن نحو 30 % من الضفة الغربية، ويعتبر منطقة استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وكانت إسرائيل أعلنت مراراً عزمها الإبقاء على احتلالها لغور الأردن في إطار أي اتفاق نهائي مع الفلسطينيين لكن دون تحديد سقف زمني لاستمرار هذا الاحتلال، في وقت ينظر السياسيون اليمينيون في إسرائيل، ومنذ فترة طويلة إلى المنطقة باعتبارها استراتيجية، ولا يمكن التخلي عنها أبدا.