الوقائع الإخبارية: ينتظر سكان في مدينة معان قرارا من المجلس البلدي بتشغيل ” مسلخ معان النموذجي” الجديد، والذي مايزال مغلقا، رغم جاهزيته منذ أن تم إنشاؤه العام 2013 بكلفة 370 ألف دينار، لوقف عمليات بالذبح خارج المسلخ البلدي، بعيدا عن أعين الرقابة الصحية. وبحسب سكان فإن مجالس البلديات السابقة عجزت عن إلزام القصابين وتجار الأغنام بذبح مواشيهم بداخله، قبل أن يتحول إلى مكان غير مستغل، بعد رفضهم التوجه إليه والذبح داخله وإصرارهم على استخدام البيوت القديمة أو المهجورة ومحال الجزارة وسط المدينة، كمكان لعمليات الذبح وبيع اللحوم البلدية للمواطنين عبر مسالخ خاصة غير مرخصة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية ومخالفة لشروط السلامة العامة وتلوث البيئة. وعزا البعض من أهالي المدينة تأخر تشغيل "مسلخ معان ” إلى عدم وجود تفاهمات بين المجالس السابقة والقصابين وتجار الأغنام، فبقيت الأمور تدور في حلقة مفرغة مابين شد وجذب واختلاف بين طرفي المعادلة، دون الوصول إلى قرار نهائي منذ سنوات، رغم مواصلة مجالس البلديات بمشاركة الجهات الرسمية المختصة، بعقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المكثفة ، لكن دون تحقيق أي نتائج ملموسة. ويرى سكان أن فكرة تأسيس وإنشاء مسلخ جديد في معان، لم تأت من فراغ، ولم تكن نتاج قرار آني مستعجل، وإنما جاءت إثر دراسة مستفيضة، وبحث دقيق في الخيارات وكان قرار وزارة البلديات آنذاك بإنشاء المسلخ، استجابة إلى جملة من الضرورات والشكاوى حول وضع "المسلخ القديم”، والذي تم إغلاقه بسبب عدم صلاحيته للذبح ما شكل بؤرة ساخنة ومكرهة صحية وبيئية بين الأحياء السكنية.
واعتبر إبراهيم الفناطسة أن عدم إلزام كافة القصابين باستخدام مرافق المسلخ الجديد رغم جاهزيته، بأنه يعكس حالة عجز الجهات المعنية من إلزام الجميع بالانتقال إليه، مبينا أنه في حال عدم جدیة وتعاون التجار أو ما یعرف بـ ” الجزارين ” فإن المشروع مهدد بالفشل. وطالب أحمد البزايعة الجهات الرسمية المختصة ولجان السلامة العامة في المحافظة، بتكثيف جولات وحملات الرقابة وتشديد عمليات التفتيش على القصابين ومايسمى بـ ” المسالخ الخاصة”، للتأكد من الشروط الصحية والبيئية على تلك الملاحم، بهدف إيجاد بيئة نظيفة خالية من التلوث، معتبرا أن هذه المسالخ لا تحقق الشروط الصحية والبيئية وتعمل بشكل عشوائي. ولفت الى أن بعض القصابين ينقلون ذبائحهم بمركبات مكشوفة وغير مبردة إلى الملاحم. وحذر حسن الشاويش من استمرار خطورة عدم استغلال وتشغيل المسلخ البلدي الجديد التابع للبلدية، واستخدامه لذبح المواشي، ما يدفع القصابين وأصحاب المواشي إلى القيام بعمليات الذبح خارج المسلخ البلدي المخصص، فيما يعمد البعض منهم الى التخلص من البقايا في مناهل الصرف الصحي أو إبقائها لفترات طويلة أمام محلات التجار المجاورة، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الكلاب الضالة في الشوارع وتكاثر العديد من الحشرات كالبعوض والذباب، خاصة في فصل الصيف. من جهتهم ، يؤكد العديد من القصابين وتجار الأغنام ، بعد المسلخ عن محلاتهم مسافة أكثر من 10 كلم، ما يترتب عليهم مضاعفة أجور النقل، في الوقت الذي ليس بمقدورهم رفع اسعار اللحوم لتغطية النفقات والالتزامات التي يتكبدونها جراء بعد المسافة. وقالوا إن المسلخ ما يزال يشوبه بعض العيوب، مشيرين الى أن أماكن الذبح فيه ضيقة، ولا تتسع للذبائح، وفيه خطورة عليهم أثناء ممارسة عملية الذبح، خاصة اماكن ذبح العجول، علاوة على عدم توفر المياه. واشاروا الى أن البعض منهم يقوم بالذبح داخل محله ويخضع لرقابة صحية وبيطرية من قبل موظفي البلدية والطبيب البيطري يوميا، لافتين إلى أن المسالخ الخاصة التي يملكونها والتي تقع داخل الأحياء السكنية تتحقق فيها جميع الشروط الصحية والبيئية المطلوبة، في ظل عدم المقدرة على الحصول على التراخيص اللازمة، لأنها تعمل ضمن الأحياء السكنية. إلى ذلك ، أكد رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان أن المسلخ النموذجي الحديث، جاهز حاليا للتشغيل في المدينة، إلا أن القصابين یرفضون الانتقال إليه لـذبح مواشيهم داخله، رغم اللقاءات المتكررة معهم لتوضيح أهمية الذبح داخل المسلخ، مشيرا الى أن البلدية فرغت من استكمال البنیة التحتیة له مؤخرا. وأشار كريشان لـ "الغد” إلى أن البلدية تنتظر تشغيلة في غضون الفترة المقبلة، مشيرا الى انها مسألة وقت، وبعدها سيتم إلزام كافة القصابين بالذبح داخله، وتحت إشراف ورقابة البلدية. وقال انه سيتم تطبيق القانون على من لا يلتزم من القصابين بذلك بالتعاون والتنسيق مع الحاكمية الإدارية، بغية إنهاء قضية ذبح المواشي خارج المسلخ، لافتا إلى أن بعد المسافة ليست معضلة في ظل وجود سيارة مبردة وخاصة لنقل اللحوم توفرها البلدية مجانا. وقال إن البلدية سعت جاهدة للانتهاء من كافة العقبات والملاحظات وإكمال النواقص، التي كانت تواجه وتعترض طريق تشغيل المسلخ النموذجي الحديث وأرجأت تشغيله لغاية الآن، وكانت تشكل معضلة بالنسبة للمجالس السابقة آنذاك. وأضاف أن البلدية استكملت عمليات التحديث والإنشاءات الاضافية الضرورية
لـ "المسلخ النموذجي ” بكلفة 50 ألف دينار ، الى جانب الانتهاء من حفر بئر مياه ارتوازية بكلفة (70) ألف دينار بهدف توفير المياه بشكل دائم ورئيسي بالقرب من المسلخ، وهي المرحلة الرئيسة والمهمة لمتطلبات تشغيله، كون إيجاد عدد من خزانات المياه بجوار المسلخ كانت لا تفي باحتياجات ومتطلبات المسلخ من المياه، مشيرا إلى أن المسلخ ينقصه حاليا جهاز تدويخ العجول قبل الذبح والذي يعتبر ثانويا، رغم أن البلدية طرحت عطاء أكثر من مرة لشراء هذا الجهاز ولم يردنا أي رد من أي جهة.
وشدد انه وفي الوضع الحالي توجد هناك رقابة صارمة على الذبحيات في جميع محلات القصابين من خلال جولات تفتيشية يومية من قبل أجهزة وكوادر البلدية وهي تحت الرقابة الدائمة. حسين كريشانمعان – ينتظر سكان في مدينة معان قرارا من المجلس البلدي بتشغيل ” مسلخ معان النموذجي” الجديد، والذي مايزال مغلقا، رغم جاهزيته منذ أن تم إنشاؤه العام 2013 بكلفة 370 ألف دينار، لوقف عمليات بالذبح خارج المسلخ البلدي، بعيدا عن أعين الرقابة الصحية. وبحسب سكان فإن مجالس البلديات السابقة عجزت عن إلزام القصابين وتجار الأغنام بذبح مواشيهم بداخله، قبل أن يتحول إلى مكان غير مستغل، بعد رفضهم التوجه إليه والذبح داخله وإصرارهم على استخدام البيوت القديمة أو المهجورة ومحال الجزارة وسط المدينة، كمكان لعمليات الذبح وبيع اللحوم البلدية للمواطنين عبر مسالخ خاصة غير مرخصة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية ومخالفة لشروط السلامة العامة وتلوث البيئة. وعزا البعض من أهالي المدينة تأخر تشغيل "مسلخ معان ” إلى عدم وجود تفاهمات بين المجالس السابقة والقصابين وتجار الأغنام، فبقيت الأمور تدور في حلقة مفرغة مابين شد وجذب واختلاف بين طرفي المعادلة، دون الوصول إلى قرار نهائي منذ سنوات، رغم مواصلة مجالس البلديات بمشاركة الجهات الرسمية المختصة، بعقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المكثفة ، لكن دون تحقيق أي نتائج ملموسة. ويرى سكان أن فكرة تأسيس وإنشاء مسلخ جديد في معان، لم تأت من فراغ، ولم تكن نتاج قرار آني مستعجل، وإنما جاءت إثر دراسة مستفيضة، وبحث دقيق في الخيارات وكان قرار وزارة البلديات آنذاك بإنشاء المسلخ، استجابة إلى جملة من الضرورات والشكاوى حول وضع "المسلخ القديم”، والذي تم إغلاقه بسبب عدم صلاحيته للذبح ما شكل بؤرة ساخنة ومكرهة صحية وبيئية بين الأحياء السكنية. واعتبر إبراهيم الفناطسة أن عدم إلزام كافة القصابين باستخدام مرافق المسلخ الجديد رغم جاهزيته، بأنه يعكس حالة عجز الجهات المعنية من إلزام الجميع بالانتقال إليه، مبينا أنه في حال عدم جدیة وتعاون التجار أو ما یعرف بـ ” الجزارين ” فإن المشروع مهدد بالفشل. وطالب أحمد البزايعة الجهات الرسمية المختصة ولجان السلامة العامة في المحافظة، بتكثيف جولات وحملات الرقابة وتشديد عمليات التفتيش على القصابين ومايسمى بـ ” المسالخ الخاصة”، للتأكد من الشروط الصحية والبيئية على تلك الملاحم، بهدف إيجاد بيئة نظيفة خالية من التلوث، معتبرا أن هذه المسالخ لا تحقق الشروط الصحية والبيئية وتعمل بشكل عشوائي. ولفت الى أن بعض القصابين ينقلون ذبائحهم بمركبات مكشوفة وغير مبردة إلى الملاحم. وحذر حسن الشاويش من استمرار خطورة عدم استغلال وتشغيل المسلخ البلدي الجديد التابع للبلدية، واستخدامه لذبح المواشي، ما يدفع القصابين وأصحاب المواشي إلى القيام بعمليات الذبح خارج المسلخ البلدي المخصص، فيما يعمد البعض منهم الى التخلص من البقايا في مناهل الصرف الصحي أو إبقائها لفترات طويلة أمام محلات التجار المجاورة، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الكلاب الضالة في الشوارع وتكاثر العديد من الحشرات كالبعوض والذباب، خاصة في فصل الصيف. من جهتهم ، يؤكد العديد من القصابين وتجار الأغنام ، بعد المسلخ عن محلاتهم مسافة أكثر من 10 كلم، ما يترتب عليهم مضاعفة أجور النقل، في الوقت الذي ليس بمقدورهم رفع اسعار اللحوم لتغطية النفقات والالتزامات التي يتكبدونها جراء بعد المسافة. وقالوا إن المسلخ ما يزال يشوبه بعض العيوب، مشيرين الى أن أماكن الذبح فيه ضيقة، ولا تتسع للذبائح، وفيه خطورة عليهم أثناء ممارسة عملية الذبح، خاصة اماكن ذبح العجول، علاوة على عدم توفر المياه. واشاروا الى أن البعض منهم يقوم بالذبح داخل محله ويخضع لرقابة صحية وبيطرية من قبل موظفي البلدية والطبيب البيطري يوميا، لافتين إلى أن المسالخ الخاصة التي يملكونها والتي تقع داخل الأحياء السكنية تتحقق فيها جميع الشروط الصحية والبيئية المطلوبة، في ظل عدم المقدرة على الحصول على التراخيص اللازمة، لأنها تعمل ضمن الأحياء السكنية. إلى ذلك ، أكد رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان أن المسلخ النموذجي الحديث، جاهز حاليا للتشغيل في المدينة، إلا أن القصابين یرفضون الانتقال إليه لـذبح مواشيهم داخله، رغم اللقاءات المتكررة معهم لتوضيح أهمية الذبح داخل المسلخ، مشيرا الى أن البلدية فرغت من استكمال البنیة التحتیة له مؤخرا. وأشار كريشان إلى أن البلدية تنتظر تشغيلة في غضون الفترة المقبلة، مشيرا الى انها مسألة وقت، وبعدها سيتم إلزام كافة القصابين بالذبح داخله، وتحت إشراف ورقابة البلدية. وقال انه سيتم تطبيق القانون على من لا يلتزم من القصابين بذلك بالتعاون والتنسيق مع الحاكمية الإدارية، بغية إنهاء قضية ذبح المواشي خارج المسلخ، لافتا إلى أن بعد المسافة ليست معضلة في ظل وجود سيارة مبردة وخاصة لنقل اللحوم توفرها البلدية مجانا. وقال إن البلدية سعت جاهدة للانتهاء من كافة العقبات والملاحظات وإكمال النواقص، التي كانت تواجه وتعترض طريق تشغيل المسلخ النموذجي الحديث وأرجأت تشغيله لغاية الآن، وكانت تشكل معضلة بالنسبة للمجالس السابقة آنذاك. وأضاف أن البلدية استكملت عمليات التحديث والإنشاءات الاضافية الضرورية
لـ "المسلخ النموذجي ” بكلفة 50 ألف دينار ، الى جانب الانتهاء من حفر بئر مياه ارتوازية بكلفة (70) ألف دينار بهدف توفير المياه بشكل دائم ورئيسي بالقرب من المسلخ، وهي المرحلة الرئيسة والمهمة لمتطلبات تشغيله، كون إيجاد عدد من خزانات المياه بجوار المسلخ كانت لا تفي باحتياجات ومتطلبات المسلخ من المياه، مشيرا إلى أن المسلخ ينقصه حاليا جهاز تدويخ العجول قبل الذبح والذي يعتبر ثانويا، رغم أن البلدية طرحت عطاء أكثر من مرة لشراء هذا الجهاز ولم يردنا أي رد من أي جهة. وشدد انه وفي الوضع الحالي توجد هناك رقابة صارمة على الذبحيات في جميع محلات القصابين من خلال جولات تفتيشية يومية من قبل أجهزة وكوادر البلدية وهي تحت الرقابة الدائمة.