الوقائع الإخبارية: قال وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري إن مشروع اللامركزية من المشاريع الاصلاحية المتقدمة التي تحتاج لجهود تشاركية كبيرة من جميع الاطراف لانجاحها لاسيما من الحكومة المركزية وجميع الدوائر ذات العلاقة. وأكد خلال لقاء حواري في بلدة المغير بدعوة من عضو مجلس محافظة اربد منير الغرايبة بحضور نواب ورؤساء بلديات واعضاء مجلس محافظة وفاعليات سياسية واقتصادية ورسمية واهلية أن ملف اللامركزية صعب وشائك لكنه سيصيب النجاح لاحقا ان لم يكن راهنا وهو بحاجة لوقت لفهم طبيعة عمل المجالس ومعالجة الاختلالات التي ظهرت اثناء التطبيق فيما مضى من دورته الاولى. وفيما يتصل بالاوضاع الاقتصادية قال المصري إننا عايشنا ظروفا اقتصادية أصعب مما نمر به حاليا وهو ما يمنحنا الامل والثقة دائما بقدرة الاردن والاردنيين على تجاوز هذه الظروف ارتكازا على اعادة ترتيب الاوليات في الانفاق نحو مشاريع تنموية منتجة وقادرة على تنشيط مناحي الحياة الاقتصادية وتوليد فرص العمل لابنائنا. واشار المصري أن ما يمتلكه الاردن من بنية تحتية يعد معجزة بين اقرانه وقصة نجاح رغم شح الامكانات ومحدودية المصادر عاينت نجاحات على مختلف الصعد ولامست اخفاقات في بعض المفاصل الا ان هذه البنية التحتية تعطينا مساحة أكبر في التوجه نحو المشاريع الانتاجية والتنموية وتركيزها جغرافيا وفق اولويات تعكس الاثر المطلوب منها بدل ان تبقى مشاريعنا متشعبه وتمتد لفترات طويلة لانجازها مما يفقدها الاثر الملموس على ارض الواقع وتستنزف الطاقات والقدرات دون مردود يلبي الطموحات. ولفت المصري الى ان البلديات تلقت دعما خلال السنوات الخمس الماضية سواء من الخزينة او المنح زاد عن 500 مليون دينار وهو ما يؤهلها لان تقود عملية التنمية في مناطقها بمشاريع حيوية وذات قيمة مضافة على اقتصاد المحلي والوطني منوها الى الجهود التي تبذلها بعض البلديات في التحول للتنمية على حساب التركيز على المشاريع الخدمية وتعزيز الشراكات التكاملية بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات ليكون الناتج من هذه الشراكة والتفاعل حكومات محلية قادرة على صنع الفارق. وبين المصري ان وزارة الادارة المحلية بصدد توسيع تعاونها وشراكتها مع المجلس الوطني لحقوق الانسان وان العيديد من الملفات ستكون مدار بحث وتدارس مع المركز لان جميع الخطط والبرامج والاهداف في النهاية غايتها الانسان الاردني واليات وادوات تمتعه بحقوقه التي كفلها الدستور وبينتها القوانين والانظمة والتعليمات. من جانبه قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان الدكتور ارحيل الغرايبة انه بالهمة والايمان والعزيمة والاصرار نستطيع ان نحقق الاكثر لشعبنا وانساننا ونحن نمتلك من القيادات الناجحة والقادرةعلى تحمل المسؤولية ومعالجة الاختلالات مبا يخدم حقوق المواطن الاردن على الصعد كافة ويحفظ كرامته التي تتقدم على كل المستويات. واعرب عن امله ان يكون المسؤول الاردني باي موقع كان بمستوى رغبة جلالة الملك في تلمس احتياجاته واولوياته ومواجهة التحديات وايجاد الحلول القادرة على النهوض بحياته ومستوى معيشته وصون حقوقه ودعا الله ان يحفظ الاردن وقيادته وشعبه ومستقبله. وقال رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب عبدالمنعم العودات "اننا في هذه الظروف الدقيقة والصعبة بحاجة الى التماسك وتعميق اللحمة الوطنية وتعظيم ايماننا بالايجابيات والقدرة على تجاوز التحديات والاخطاء والاخفاقات التي مرت بمراحل من عمر الدولة الاردنية". ونوه العودات الى ان عديد التجارب اثبتت اننا كلما دخلنا في ازمة خرجنا اقوى وان الاردن سيبقى قلعة قوية عصية على كل من يتطاول عليه من الخارج او من الداخل مؤكدا ان اللحمة الوطنية خلف القيادة والوطن هي القادرة على مواجهة المخططات والصفقات التي تحاك للمنطقة على حساب الاردن. واكد العودات ان مسيرة الاصلاح في الاردن مستمرة ولن تتوقف ما دامت تبرز حاجات ملحة لتطوير وتجويد القوانين والتشريعات وتنفيذ البرامج والخطط الداعمة للاصلاح والتنمية الشمولية والمستدامة بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ودعا عضو مجلس محافظة اربد منير الغرايبة الى مزيد من الانفتاح والتشاركية بحمل ملف اللامركزية حتى يستطيع هذا المشروع الاصلاحي ان يؤتي ثماره اتساقا مع الرغبة الملكية من تطبيقه وترجمة الغايات منه على ارض الواقع بصلاحيات قادرة على تحمل المجالس المحافظات لمسؤولياتها على اكمل وجه. واشار الغرايبة الى ان توصيف وتاطير العلاقة بين المجالس المنتخبة يعد مفتاحا لنجاح مشروع اللامركزية في الوقت الذي يمنح فيه المجالس الاخرى المساحة والقدر الكافيين لممارسة مهامها التشريعية والرقابية والخدمية مشيدا بالانفتاح الملموس الذي توليه وزارة الادارة المحلية بادارة ملف اللامركزية وتفهم احتياجات اعضائها والاستجابة لها.