الوقائع الاخبارية :في الوقت الذي صرح رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتانياهو، بتطلعه إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت، تحضر طواقم من المستشارين القضائيين الاسرائيليين وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصّة، بتملك أراض في الضفة الغربية المحتلة، عبر إلغاء التمييز الحالي بالقانون الأردني بين إنسان من أصول عربية وإنسان أجنبي وغير عربي.

وقال مصدر مطّلع على الصفقات العقارية في الضفة الغربية إن توصيات من هذا القبيل تعتبر غير مسبوقة، وينتظرها المستوطنون منذ سنوات.

وتم إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار، أفيحاي مندلبليت .

ويتم طرح مثل هذه التعديلات، فيما تنشط شركات للمستوطنين بعمليات لوضع اليد على الأراضي الخاصة للفلسطينيين، عبر صفقات مزورة وتزييف للوثائق ومستندات الطابو.

واستولت الشركات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينيّة بالتحايل والتزييف، وفي غالبها حصلت على مصادقة من المحاكم الإسرائيلية. ووفقا للقوانين المعمول بها في الضفة الغربية المحتلة، لا يسمح إلا للأردنيين أو الفلسطينيين أو الأجانب من أصل عربي بشراء وتملك الأراضي هناك.

كما لا يسمح لليهود ولا للإسرائيليين بتنفيذ صفقات عقارية وإبرام صفقات في الضفة الغربية بشكل فردي، ولكن يسمح ذلك فقط من خلال شركة وموافقة رئيس الإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.