الوقائع الاخبارية :وجه أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأسبق الاستاذ الدكتور محمد الرعود رسالة إلى رئيس الوزراء انتقد فيها استحداث الحكومة موقع أمين عام ثاني لوزارة الأوقاف. وفيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ضوء الإعلان عن توفر شاغر أمين عام ثان لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، وانطلاقا من الحرص الأكيد على تحقيق مصلحة مؤسساتنا ، واتقاءً لتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ، ولأنني شغلت هذا الموقع لثمان سنوات متتالية ، وأعلم مدى أهميته ، لا سيما أن الأمين العام هو رأس الهرم الإداري في كل الوزارات ، وهو حلقة الوصل بين الموظفين من جهة ، وسائر قيادات الدولة من جهة أخرى ، لذا وتفعيلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :' الدين النصيحة ' ، وقوله :' إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ' ، ارتأيت أن أضع بين يدي صاحب الولاية ، والأمين على مصلحة الناس والوطن ، رأيي المنبثق من إخلاصي ، وحرصي على سلامة الإدارة الناجحة لمؤسساتنا ، وبالتحديد وزارة الأوقاف ، والتي تُعد وزارة فاعلة ، ومنضبطة ، قانونيا ، وشرعيا ، وأمنيا ، وعليه فإنني أرى أن إحداث هذا الشاغر لا يصب في مصلحة وزارة الأوقاف ،ولا في مصلحة الوطن ، ولا الموظف ، وذلك للأسباب التالية : نعلم أن وزارة التربية والتعليم بحجم وزارة الأوقاف أكثر من عشر مرات عددا ، وتفوقها عملا وأعباءً . ولا يوجد فيها إلا أمينا عاما واحدا اليوم ، وهناك شاغر آخر غير مفعل ، ولو أدركت الوزارة أن الحاجة ماسة له لأشغلته . انبثق عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خمس درجات عليا ، هي : صندوق الزكاة ، صندوق الحج ، الحج ، مؤسسة تنمية اموال الأوقاف ، المديرية العامة للقدس ، بالإضافة إلى أمينين عامين ، فيصبح العدد :سبع درجات عليا . علما بأنه يمكن الاستغناء عن بعضها دون أن يتأثر العمل بأي خلل . وهذا يعني أن وزارة الأوقاف قد خفّ عن كاهلها كثير من الأِعمال التي كانت جزءا من مهام موظفيها ، فلماذا أمين عام ثان ؟؟ إلا أن يأتي ذلك في تصور تنفيعات شخصية . لمصلحة من هذا النزيف الزائد من الأموال ، وإثقال كاهل الموازنة بنفقات إضافية لا داعي لها ، تحت ظروف الميزانية المثقلة بالديون داخلا وخارجا.
ثبت في ضوء واقع الوزارات التي عدّدت في أمنائها العامين ، وجود نتائج غير إيجابية ، فلمَ نجرّب المجرَّب ؟؟؟ .
تشتيت العمل بين أكثر من أمين عام ، يؤدي إلى تداخل المهام ، لا سيما بين مديري المديريات والأمين العام ، وإرهاق الموظفين ، وعدم إحساس حقيقي بالانتماء إلى المؤسسة أو الوزارة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الشؤون المالية والشؤون الدينية في الوزارة متداخلة جدا إلى الحد الذي لا يمكن معه فصل كلّ على حده ، كما هو الحال مثلا بين شؤون الوعظ والإرشاد ومديرية المال .
أعلمُ أن في وزارة الأوقاف أكثر من مساعد للأمين العام ، ويمكن تفويض صلاحيات لهم بموجب النظام ، والتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، كما يمكن تفويض صلاحيات واسعة لمديري المديريات لتفعيل العمل وتوزيع المهام .

جاء في الإعلان المنشور على موقع الرئاسة والوزارة : تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للشؤون الإسلامية ' انتهى ، أقول : وهل يوجد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية شؤونا غير إسلامية ؟؟؟؟ واسم الوزارة يتضمن ذلك أساسا .

في الوقت الذي ننتظر فيه من صاحب الولاية أن يوعز بتقليص العدد الكبير من الدرجات العليا في وزارة الأوقاف ، واستجابة لتوجيه سيّد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه لترشيق مؤسسات الدولة ما أمكن ، ومنها الإدارات والهيئات العامة ، نتفاجأ بإحداث شاغر جديد لا داعي له إطلاقا ، ويأتي ضمن تنظيم إداري جديد لوزارة الأوقاف ، نتحفظ على كثير من مفرداته .

لذا فإنني أضع هذه النقاط بين يدي صاحب الولاية ، دولة رئيس الوزراء الأفخم وهو الحريص والأمين على مصلحة الوطن ومؤسساته ، ليتكرم مشكورا بإجراء ما يراه مناسبا ، والله من وراء القصد .

أ.د. محمد الرعود
أمين عام وزراة الأوقاف الأسبق / الأستاذ في جامعة البلقاء التطبيقية