الوقائع الإخبارية: أكدت جمعية "إدامة” للطاقة والبيئة والمياه أن التوجه نحو استيراد وقود مخالف للمواصفة هو خيار في الاتجاه الخاطئ ويخالف كل التوجهات الرامية نحو الاعتماد على طاقة نظيفة تساهم في الحد من آثار التغير المناخي. وأشارت الجمعية إلى أن هذا القرار له ثمن كبير على السلامة والصحة إذ اثبتت دارسات للوكالة الدولية لبحوث السرطان أن العوادم الناتجة من محركات الديزل تعتبر من ضمن مواد المجموعة الأولى المسببة للسرطان. كما تعد مادة ثاني أكسيد الكبريت والناتجة عن عملية حرق الوقود الذي يحتوي على كبريت،مضرة للجهاز التنفسي وتزيد من صعوبة التنفس خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين، والذين يعانون من الربو والحساسية. كما ستساهم زيادة انبعاثات الكبريت في الهواء بأضرار بيئية منها ازدياد احتمالية تشكل امطار حمضية وانخفاض الرقم الهيدروجيني للتربة. وصدر قرار مجلس الوزارء بتاريخ 8 أيلول(سبتمبر) الحالي بالسماح لشركات تسويق المشتقات النفطية باستيراد مادة الديزل المخالف للمواصفة الاردنية، وجاء تبرير ذلك بأن المنتج المحلي هو مخالف للمواصفة بالاصل ويأتي السماح باستيرادها من الخارج أيضاً لتحقيق ما سمي بـ” التنافسية العادلة”، فيما عللت وزارة الطاقة والثروة المعدنية هذه الخطوة بأنها تأتي منسجمة مع فتح سوق المشتقات النفطية بهدف تأمين حاجة المملكة من هذه السلع. التنافسية العادلة
وقالت الجمعية في ورقة موقف اصدرتها امس حول قرار السماح باستيراد الديزل المخالف للمواصفة الاردنية إن التنافسية العادلة التي تنطوي على إرضاء الشركات المعنية دون الاخذ بعين الاعتبار للابعاد البيئية والصحية المترتبة على هذه الخطوة بالاضافة الى الالتفات لالتزامات الاردن امام المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتغير المناخي، هي تنافسية غير عادلة بحق الكثيرين، كما أن المنطق يستوجب الوصول اليها عبر إلزام مصفاة البترول بتحقيق المواصفة الاردنية على مراحل، وليس السماح باستيراد ما يخالف هذه المواصفة. وزادت "السماح باستيراد الديزل المخالف سيعود بآثار سلبية كبيرة لايمكن التكهن بأبعادها منها التزامات الاردن أمام المجتمع الدولي”. وفي هذا الخصوص بينت الجمعية أن الأردن التزم في العام 2016 بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بما نسبته 14 % بحلول العام 2030، حيث أصدرت وزارة البيئة السياسة الوطنية لتغير المناخ للأعوام 2013-2020 وأفردت جزءًا حول دور قطاع النقل في الحد من آثار التغير المناخي، حيث يساهم قطاع النقل بما نسبته 31 % من انبعاثات الغازات الدفيئة في عمان، فيما تبدو محاولات تقليل الانبعاثات المقترنة بهذا القطاع غير جادة حيث تم فرض ضريبة على السيارات الكهربائية ومن ثم تم الحاقها باستثناءات تسمح بدخول مشتقات نفطية مخالفة للمواصفات العالمية وستؤدي الى تفاقم المشكلة. الطرف الثالث من المعادلة الجمعية قالت إن "القرار الأخير والذي يتحدث عن مساواة الشركات المستوردة بمصفاة البترول ويلغي وجود أطراف اخرى من الواجب الالتفات اليهم وإنصافهم ،هو قرار غير مدروس إذ سيعود هذا القرار بآثار كبيرة على البيئة وبالتحديد على جودة الهواء والتي ستؤثر بشكل رئيسي على صحة الانسان، حيث تعتبر العوادم الناتجة من محركات الديزل من مواد المجموعة الاولى المسببة للسرطان وفقاً للوكالة الدولية لبحوث السرطان”. التوجه العالمي الورقة بينت أن تطوير المواصفة الاوروبية المختصة بوقود الديزل (EN 590) بدأ في العام 1993، حيث تم تحديد نسبة الكبريت المسموحة ابتداءً من 2000 ملغرام لكل كيلو غرام في العام 1994 حتى وصلت الى 10 ملغرام لكل كيلو غرام في العام 2009، فيما فرضت وكالة حماية البيئة الاميركية حداً اعلى لكمية الكبريت في وقود الديزل بمقدار 5000 ملغرام لكل كيلو غرام في العام 1993 وتم تخفيضها الى حد اعلى يبلغ 15 ملغراما لكل كيلو غرام في العام 2006 فيما يعرف بالديزل منخفض الكبريت (ULSD). وتبلغ نسبة الكبريت المسموح بها كحد اعلى في الاستثناء المقدم لمصفاة البترول الاردنية للمشتقات التي يتم تكريرها في المصفاة ما مقداره 12000 ملغرام لكل كيلو غرام، فيما يسمح الاستثناء المقدم للشركات الاخرى باستيراد ديزل يحتوي على مادة الكبريت بحد اعلى مقداره 350 ملغراما لكل كيلو غرام. وقررت الحكومة السماح لشركات تسويق المشتقات النفطية باستيراد الديزل بالالية نفسها الممنوحة لشركة مصفاة البترول وذلك لتحقيق التنافسية العادلة في قطاع المشتقات النفطية المحلية والمستودة. وبحسب كتاب صادر عن رئاسة الوزراء في وقت سابق من الشهر الحالي وموجه إلى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية فانه ونظرا للطلبات المتكررة من قبل شركات التسويق بمساواتها مع شركة مصفاة البترول فقد قرر المجلس في الثاني من الشهر الحالي السماح لشركات التسويق بالاستيراد بنفس الية المصفاة.