الوقائع الإخبارية: أطلقت وزارة التربية والتعليم، أمس، مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لبناء 15 مدرسة حكومية في عمان ومادبا والزرقاء. ويهدف المشروع، الممول من بنك الاوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD) الذي يأتي في إطار توصيات مؤتمر لندن، إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس لتلبية احتياجات "التربية” في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة بالمدارس الحكومية. واكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين البيئة المدرسية وجودة العملية التعليمية. وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الوزارة في مجال البيئة المدرسية، وبخاصة المتمثلة في الزيادة السكانية، وتبعات اللجوء السوري، والتحول لنظام الفترتين في المدارس، والابنية المدرسية المستأجرة، اضافة الى الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه الصفوف المدرسية، والتي تقف جميعها عائقا أمام تطوير القطاع التعليمي بشكل عام. وقدّر المعاني حاجة "التربية” الى بناء 600 بناء مدرسي جديد، خلال الأعوام العشرة المقبلة، مبينا أن المشروع الجديد يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وطالب، مؤسسة التمويل الدولية (IFC) المشرفة على المشروع، بالإسراع في طرح العطاءات الخاصة بالمشروع، الذي يتطلب إشراك القطاع الخاص الذي سيتولى مسؤولية تصميم المدارس وانشائها وتشغيلها وادامتها لعدة أعوامن قبل تسليمها للوزارة. وأضاف ان الوزارة وفرت الاراضي اللازمة لإنشاء هذه المدارس، التي سيتم انشاؤها وفق احدث المواصفات، وستعمل بالطاقة المتجددة والبديلة، موضحا ان الوزارة تسلمت هذا العام الدراسي خارج اطار المشروع 17 مدرسة جديدة، وما تزال 37 مدرسة قيد الانشاء. بدورها، اكدت المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية داليا وهبة، أهمية الاثر التنموي الكبير للمشروع عند الانتهاء منه، من حيث تحسين البيئة المدرسية وتجويد العملية التعليمية وجودتها، ومعالجة الاكتظاظ في المدارس الناتج عن الزيادة السكانية الطبيعية والهجرات. وأشارت إلى التعاون القائم بين الجهات المساندة لتنفيذ المشروع بالشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينة أنه تم طرح المشروع للمستثمرين. ولفتت وهبة إلى الدور الكبير للأردن في استقبال اللاجئين، وبخاصة السوريين والذي بلغ عددها نحو 1.3 مليون لاجئ من بينهم نحو 130 الف طالب وطالبة في المدارس.