الوقائع الاخبارية : توقع خبراء ماليون أن تستجيب البنوك المحلية لقرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة للمرة الثانية في أقل من شهرين، لتجنب الانتقاد من جهة، وللحفاظ على العلاقة مع كبار العملاء تحديدا من جهة أخرى.

وأكد هؤلاء، في حديث أن التخفيض يصب في تحريك العجلة الاقتصادية بتخفيض الكلفة على العميل في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تباطؤ النمو.

وبينوا أن سعر الفائدة في المملكة من أعلى النسب مقارنة مع دول مجاورة ومن الجيد تخفيضها بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية منذ العام الماضي.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة الرئيسية على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار (25) نقطة أساس أو ربع نقطة مئوية اعتبار من أمس.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية، في ظل توفر احتياطيات أجنبية مريحة ومعدل تضخم منخفض، وذلك بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

وهذا القرار هو الثاني في أقل من شهرين؛ إذ خفض المركزي الأردني في مطلع آب (أغسطس) الماضي سعر الفائدة أيضا بمقدار ربع نقطة مئوية.

الخبير المالي محمد البشير يتوقع أن تكون معظم البنوك مضطرة هذه المرة للاستجابة لقرار البنك المركزي وتقوم بتخفيض سعر الفائدة، وخاصة أن عددا قليلا منها استجابة قبل نحو شهر لقرار التخفيض.

ويرى البشير أن البنوك ستكون منتقدة جدا إذا لم تخفض الفائدة هذه المرة وتحديدا أن كبار العملاء سيطالبون بالتخفيض.
وقال "إن الفائدة في الأردن معومة منذ التسعينيات وتحددها المنافسة بين البنوك وعلاقة البنك مع العميل".

ويرى البشير أن من مصلحة البنوك أن تخفض سعر الفائدة من أجل تقليل الكلفة على العميل لتحريك العجلة الاقتصادية والطلب العام.

وقال "ندعو البنوك لمراعاة ظروف المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة".

وبدوره، اتفق خبير الاستثمار وإدارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب مع البشير حول توقعات بتجاوب البنوك مع قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة.

وقال الرجوب "إن البنوك كانت تعلم أن هناك تخفيضا آخر في شهر أيلول (سبتمبر)، لذلك لم تخفض الفائدة الشهر الماضي كي لا تخفضها مرتين ولكن الآن هي مضطرة للاستجابة".

واتفق مع البشير مع سابقه بأن تخفيض سعر الفائدة سيقلل تكلفة الاقتراض من جهة وزيادة حركة الطلب من جهة أخرى.

وقال الرجوب "سعر الفائدة مرتفع أصلا نتيجة الارتفاعات المتتالية التي شهدناها منذ العام الماضي، لذلك هناك ضرورة للتخفيض".

يشار إلى أنه ومنذ بداية العام الماضي، رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة على الدينار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات كانت الأولى في شهر آذار (مارس) الماضي والثانية في 14 حزيران (يونيو) الماضي والأخيرة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ومن جانبه، اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع سابقيه، متوقعا أن تستجيب البنوك وتخفض سعر الفائدة لعملائها.

وقال عقل "لن تستطيع البنوك تجاهل قرارين متتاليين للتخفيض، وخاصة مع لفت النظر من قبل البنك المركزي".

واتفق عقل مع الرجوب في أن سعر الفائدة في المملكة مرتفع في الأصل وتخفيضه من مصلحة تحريك الطلب العام.

وبعد تخفيض المركزي، أصبح سعر الفائدة الرئيسي 4.25 %، وسعر إعادة الخصم 5.25 %، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة الواحدة 5 %، وسعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 3.5 %.

كما وقررت اللجنة في البنك المركزي الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية بدون تغيير عند 1.75 %، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة من البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي.

ويذكر أن البنك المركزي قد قام من خلال برنامجه بتمويل نحو 1109 مشاريع بقيمة مالية بلغت نحو 738 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض والبالغ نحو 1.2 مليار دينار أسهمت بخلق نحو 11 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.