الوقائع الاخبارية :قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ان المؤشرات الجندرية لعام 2018 والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول "الحالة الزواجية في الأردن" تشير الى مليون عزباء في الاردن.

وبينت تضامن في تقرير لها الاثنين ان تقارير دائرة الاحصاء للحالة الزواجية للإناث في الأردن 2018 تشير الى وجود مليون عزباء و 1.7 مليون متزوجة و 44 ألف مطلقة و 247 ألف أرملة.

اما الحالة الزواجية للذكور فتشير الى وجود 1.6 مليون عازب و 1.9 مليون متزوج و 22 ألف مطلق و 55 ألف أرمل.

وتبين الاحصاءات ان 6.7 مليون نسمة من السكان في الأردن أعمارهم 15 عاماً فأكثر من بينهم 3.1 مليون إمرأة.

وتعتبر محافظة جرش في المركز الأول من حيث نسبة الإناث المتزوجات بنسبة 60% من الإناث في المحافظة ، اما محافظة البلقاء فهي الأولى من حيث نسبة الإناث العزباوات بنسبة 36% من الإناث في المحافظة.

كما تعد محافظة المفرق الاولى من حيث نسبة الإناث المطلقات بنسبة 2% من الإناث في المحافظة، في حين ان محافظة الزرقاء هي الاولى من حيث نسبة الإناث الأرامل وبنسبة 8.8% من الإناث في المحافظة.

وتاليا النص الكامل لتقرير تضامن :

وفقاً للمؤشرات الجندرية لعام 2018 والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول "الحالة الزواجية في الأردن" فإن عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، فيما بلغ عدد الذكور 3.642 مليون نسمة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 2.726 مليون نسمة من السكان عازبون وعازبات، و 3.675 مليون نسمة متزوجون ومتزوجات، و 65.6 ألف نسمة مطلقون ومطلقات، و 301.6 ألف نسمة أرامل من الجنسين.

وبتحليل الحالة الزواجية للإناث اللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر يتبين بأن 34.9% منهن عزباوات وبعدد 1.010 مليون امرأة، و 55.8% منهن متزوجات وبعدد 1.744 مليون امرأة، و 1.4% منهن مطلقات وبعدد 43.7 ألف امرأة، و 7.9% منهن أرامل وبعدد 246.9 ألف أرملة.

فيما أظهرت النتائج الخاصة بالذكور بأن هنالك 44.9% منهم عازبون وبعدد 1.635 مليون رجل و 53% منهم متزوجون وبعدد 1.93 مليون رجل، و 0.6% مطلقون وبعدد 21.9 ألف رجل، و 1.5% منهم أرامل وبعدد 54.6 ألف رجل.

الحالة الزواجية وفقاً للمحافظات

إحتلت محافظة البلقاء المركز الأول فيما يتعلق بنسبة العازبين والعازبات من عدد سكان المحافظة وهي 36.2% للإناث و 47.6% للذكور، وأقلها كانت محافظة جرش بالنسبة للإناث (32.8% من الإناث عازبات)، ومحافظة العقبة بالنسبة للذكور (43.1% من الذكور عازبين).

وجاءت محافظة جرش في المركز الأول من حيث نسبة الإناث المتزوجات (60% من الإناث) ومحافظة العقبة في المركز الأول من حيث عدد الذكور المتزوجين (55.4% من الذكور)، وأقلها كانت محافظة الطفيلة في نسبة الإناث المتزوجات (53.9%) ومحافظتي العاصمة ومادبا بالنسبة للذكور المتزوجين (52% لكل منهما).

اما بخصوص المطلقين والمطلقات، فقد إحتلت محافظة المفرق أعلى نسبة لكل من الإناث والذكور (2% من الإناث و 0.8% من الذكور في المحافظة)، فيما كانت أقل نسبة للإناث المطلقات في محافظة مادبا (0.9%) وأقل نسبة للذكور المطلقين في محافظتي الكرك وجرش (0.3% لكل منهما).

وكانت أعلى نسبة للإناث الأرامل في محافظة الزرقاء (8.8% من الإناث في المحافظة)، أما أعلى نسبة للذكور الأرامل فكانت في محافظة العاصمة (1.9% من الذكور في المحافظة)، فيما كانت أقل نسبة للأرامل من الإناث في محافظة العقبة (5.7% من الإناث)، وبالنسبة للذكور فقد كانت محافظة جرش الأقل (0.5% من الذكور).

يجب العمل على الحد من معاناة الأرامل وأغلبهن من كبيرات السن

وتشير "تضامن" الى معاناة الأرامل تحديداً وأغلبهن من كبيرات السن، فالعوامل الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تؤثر وبشكل مباشر على حياة الأرامل وأطفالهن، فالتمكين الإقتصادي للنساء وخاصة الأرامل وعدم حرمانهن من حقوقهن الإرثية وتسهيل عملية تملكهن للموارد والعقارات والأراضي وتوفير فرص عمل ستسهم جميعها في تحسين أوضاعهن الإقتصادية وبالتالي أوضاع أطفالهن، كما أن مساعدتهن لمواجهة أعباء الحياة وتقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وتغيير صورة المجتمع النمطية تجاههن ستؤدي حتماً الى الإعتراف بأدوارهن في خدمة أسرهن ومجتمعاتهن.

إن الممارسات الثقافية والأعراف تضع العديد من الأرامل في مواجهة مع مجتمعاتهن إستبعاداً وتهميشاً ونبذاً، ويكون فقدانهن لأزواجهن بمثابة إعلان عن بدء هذه المواجهة التي تجردهن من أغلب مكتسباتهن والتي إرتبط حصولهن عليها بمراكزهن الإجتماعية لمراكز أزواجهن، فيحرمن من الميراث ويتعرضن للإعتداءات الجسدية التي قد تصل لحد القتل، ويجبرن في حالات أخرى على الزواج بأقارب أزواجهن، ويعاني أطفالهن من صعوبات صحية وتعليمية وتضطرهن الظروف ومن أجل إعالة أسرهن للعمل أو دفع أطفالهن للعمل وطفلاتهن للزواج المبكر، إضافة الى المعاناة النفسية والمعاملة القاسية لهن ولأطفالهن.

وتؤكد "تضامن" على الحاجة الملحة للإهتمام بهذه الفئة من النساء والتي أضطرتهن الظروف الى الدخول في نفق مظلم، فالمجتمع الدولي والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لا تولي العناية الكافية بهن، فلا ترصد أعدادهن وإحتياجاتهن المادية والنفسية، ولا توثق الإنتهاكات التي يتعرضن لها، ولا تعمل على التوعية بمشاكلهن وإيجاد الحلول المناسبة لها، ولا تمكنهن إقتصادياً أو توفر فرص عمل لهن، ولا تعمل على تغيير الصورة النمطية والسلبية السائدة في المجتمع تجاههن، ولا تجعل من حصولهن على فرص التعليم والرعاية الصحية والتأمينات الإجتماعية أمراً سهل المنال.