الوقائع الإخبارية: أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن الوزارة لم تتوصل لأي اتفاق أو تصوّر حول ملفّ حبس المدين، وما زال البحث مستمرا في هذا الملف.

وقال التلهوني إن عدة جلسات عقدت وطرحت خلالها وجهات نظر متعددة حول قضية حبس المدين ولم يجرِ التوصل لتصور معين للخروج بتوصيات.

ولفت إلى أن اللجنة الحكومية الخاصة التي يرأسها تريد الخروج بتوصيات وحلول توافقية لهذا الملف، على ان تكون متدرجة ودون المساس بحقوق الاخرين.