الوقائع الإخبارية: أطلق مركز شرق وغرب للتنمية المستدامة، أول من أمس، حملة بعنوان "الزم حدودك”، التي تهدف الى رفع الوعي المجتمعي تجاه ظاهرة التحرش الجنسي في بيئة العمل، وإجبار المتحرش على تغيير هذا السلوك، إضافة الى السعي لإيجاد تشريعات تكفل عقوبات رادعة وتحقق العدالة وتقضي على هذه "الظاهرة”. وقالت مديرة الحملة أفنان حلوش، في تصريح صحفي له أن الحملة ستركز هذا العام على التحرش ضد المرأة العاملة، مبينة انه تم اختيار هذه القضية لأهميتها الكبيرة. وفيما أكدت "أن التحرش ظاهرة يجب العمل على وقفها”، أشارت إلى دراسة أردنية صدرت مؤخرا أظهرت أن "واحدة من كل 3 عاملات يتعرضن للتحرش في أماكن العمل، وأن الفئة العمرية ما بين 18 و25 عاما، هي الأكثر عرضة للتحرش، وأن 35 % من ضحايا التحرش كن يرتدين الملابس العادية مع حجاب”.
وأوضحت الدراسة أن "أعلى نسبة لمرتكبي التحرش، كانت من زملاء العمل (29.1 %)، تلاها المراجعون (21.7 %)، والإداريون (12.3 %)، والمدراء (11.6 %)”، قائلة "إن نسبة ضئيلة من ضحايا التحرش في أماكن العمل تقدمن بشكاوى للجهات الرسمية”. وقالت حلوش ان الحملة ستتضمن ضمن نشاطاتها نشر استبيان لجمع قصص واقعية للمرأة العاملة بشكل عام، والإعلامية بشكل خاص، إضافة الى عمل فيديو حول تجربة المرأة العاملة، وما يمكن أن تتعرض له من مضايقات في الشارع ومكان العمل يبين تأثير التحرش على المرأة، إضافة الى نشر دراسات وانفوغرافيك واحصائيات للتوعية بالموضوع. وكانت منظمة العمل الدولية أقرت مؤخرا اتفاقية للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 الذي عقد بجنيف في حزيران (يونيو) الماضي. وتأتي هذه الحملة، بحسب حلوش، ضمن مشروع "أكاديمية العمل اللائق” الذي ينفذه المركز بالشراكة مع منظمة الشريك السويدي للتنمية. ويهدف مشروع "أكاديمية العمل اللائق” إلى تعريف فئة الشابات وفئة الشباب والشابات من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم في العمل اللائق كما هو مذكور في التشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية، لتمكينهم من خلق فضاءات للحوار بينهم وبين المتخصصين وبين صانعي القرار لتحديد حقوقهم، واستخدام مهارات كسب التأييد والمدافعة مع صانعي القرار لضمان حقوق العمال بشكل أفضل. وأوضحت حلوش "جاءت فكرة هذا المشروع ايمانا بأهداف التنمية المستدامة بشكل عام وبالهدف الثامن من العمل اللائق والنمو الاقتصادي بشكل خاص، ومن الاعتقاد بأن منظمات المجتمع المدني هي واحدة من الجهات المهمة في المجتمع ولها تأثير كبير على الشباب، ولذلك يجب علينا كمنظمات العمل بشكل موحد لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتوفير البدائل ومقاومة القيود المفروضة”. وأكد تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، الذي يضم مجموعة من النقابات العمالية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، "قصور التشريعات المحلية عن توفير الحماية للعامل/ة عند تعرضهم للعنف والتحرش في عالم العمل”، داعيًا إلى
"التوسع في تعريف العامل ليضم كافة فئات العمال في القطاعات المنظمة وغير المنظمة وبغض النظر عن الوضع التعاقدي للعامل”. وقال، في بيان صدر عنه مؤخرا، ان قانون العمل حصر حق العامل او العاملة الواقع عليه/ها التحرش الجنسي او الاعتداء بالضرب أو التحقير، بترك العمل دون اشعار ونيل تعويض في حال وقع الاعتداء من قبل صاحب العمل أو من يمثله، ولا يشمل ذلك الاعتداء الذي يقوم به أشخاص آخرون في عالم العمل غير أصحاب العمل وممثليهم. وأضاف "يتم إحالة تجريم التحرش الجنسي لقانون العقوبات، الذي يعاقب على جرائم الاغتصاب وهتك العرض، إلا أنه لا يجرم التحرش الجنسي بشكل واضح وصريح، وبالتالي يرجع الأمر لتقدير القاضي الذي قد لا يعتبر الفعل تحرشا جنسيا”. وكانت وزارة العمل، عدلت في نيسان "ابريل” الماضي النظام الداخلي للشركات استنادا الى المادة 55 من قانون العمل الأردني لعام 1996، بحيث تلزم المؤسسات التي تضم أكثر من 10 أشخاص بتبني سياسة الحماية من العنف والتحرش، وبما يتسق مع الجهود الوطنية لحماية النساء والرجال من العنف في مكان العمل. وطالب بيان صادر عن "التحالف النسائي كشريك في التقدم” بالتعاون مع "فريدوم هاوس” واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة، جميع المؤسسات التي لديها 10 موظفين أو أكثر "بأن يكون لديها سياسة لحماية موظفيها بغض النظر عن الجنس من أي نوع من العنف أو التحرش الذي قد يتعرضون له في بيئة العمل”. وتعرّف مسودة الاتفاقية الجديدة العنف في مكان العمل بأنه: "سلسلة من التصرفات والممارسات غير المقبولة، سواء حدثت مرة واحدة او تكررت، وتؤدي إلى الحاق ضرر جسدي او نفسي او جنسي، وتشمل الحالات التي تحدث في مكان العمل المادي بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة التي تشكل مكان عمل، والأماكن التي يتلقى فيها العامل أجرا أو يتناول وجبات طعام، وعند التوجه إلى العمل أو العودة منه، وخلال رحلات السفر بهدف العمل، أو خلال الأنشطة ذات الصلة بالعمل أو خلال التدريب المتعلق بالعمل”. فيما تعرف التحرش الجنسي في مكان العمل بأنه "القيام بإيحاءات جنسية غير مرحب بها تؤدي إلى بيئة عمل عدائية أو عندما يعتبر الطرف الذي يتلقى هذه الإيحاءات أنها منافية للأخلاق أو أن رفضها سينعكس سلباً أو قد يُعتبر أنه سينعكس سلباً على ظروف العمل الحالية أو المحتملة”.