الوقائع الاخبارية : أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي والسياسي للأونروا لتمكينها من القيام بواجبها وفق تكليفها الأممي.

وقال : إن الحفاظ على الأونروا هو حفاظ على حق خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في العيش بكرامة، وحق 500 ألف طالب في التعليم، وحق مئات الألاف بالرعاية والخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال ترأسه ونظيرته السويدية آن ليندي، امس الخميس، المؤتمر الوزاري الدولي الذي نظم برعاية مشتركة بين الاْردن والسويد، لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندى، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ووزراء خارجية وممثلي عدد من الدول الاوروبية والعربية والاسلامية ومفوض الاتحاد الاوروبي لسياسات الجوار والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن.

وأكد الصفدي في كلمته بافتتاح المؤتمر أن الأونروا مرتبطة بقضية اللاجئين التي تمثل إحدى أهم قضايا الوضع النهائي والتي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حقهم في العودة والتعويض.

وقال الصفدي ما نحن بصدده اليوم هو حماية حق الفلسطينيين في العيش بكرامة، محذرا من أن الخيار هو تلبية حق هؤلاء بالحياة الكريمة وبالمدرسة والعيادة أو إلقائهم في الحرمان واليأس الذي يوجد البيئة التي يعتاش عليها التطرف والإرهاب.

وأكد أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بسد العجز الحالي في موازنة الأونروا لضمان استمرار مدارسها وتقديم خدماتها، لكن الأهم من ذلك هو التوافق على آلية تضمن تمويل مالي طويل المدى وفق خطة ثلاثية أو خمسية بما لا يدع الأونروا في تحد لتوفير الدعم اللازم كل عام، لافتا إلى أهمية ولاية الأونروا وتكليفها الأممي.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الصفدي، قال "انتهينا للتو من الاجتماع الذي نظمته المملكة بالتعاون مع مملكة السويد للتأكيد على أن المجتمع الدولي يقف موقفا واضحا لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، واجتماع اليوم كان تأكيدا دوليا على أن الأونروا هنا لتبقى إلى حين حل قضية اللاجئين التي تمثل إحدى اهم قضايا الوضع النهائي في إطار سلام شامل ينهي الاحتلال ويلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية."

واضاف : "أكد الجميع اليوم أهمية الابقاء على الأونروا لأنها أمل يجب أن نبقيه متقدا. رسالة إلى اللاجئين ان المجتمع الدولي ما يزال يأبه بقضيتهم وأن تكون لهم الفرصة لأن يعيشوا بكرامة واحترام وأن الطلبة سيجدون أمامهم غرفا صفية يذهبون إليها في بداية كل عام دراسي." وزاد الصفدي "الحضور اليوم كان قويا.

التأكيد على دعم الأونروا كان واضحا. أعلن من خلال المواقف السياسية والمواقف التي أعلنت اليوم فيما يتعلق بدعم الوكالة وأيضاً، تُرجم إعلان عن تبرعات مالية لمساعدة الأونروا على سد العجز المالي الذي تواجهه هذا العام والذي بلغ حسب آخر الأرقام هذا العام إلى 120 مليون دولار وهذا مبلغ بسيط نحن قادرون جميعا في المجتمع الدولي على تلبيته وهو بسيط جداً مقارنة بالوجع والألم والأثر الكارثي الذي يمكن أن يتأتى من الفشل في تأمين هذا المبلغ وبالتالي تأمين حق اللاجئين في أن يعيشوا بكرامة واحترام." ‏

واوضح الوزير الصفدي "العام الماضي كنا قد بدأناه بعجز مقدر بحوالي 446 مليون دولار، وانتهت بعجز بأقل من 20 مليون دولار. هذا العام نحن خرجنا من هذا الاجتماع واثقون بأننا سنكون كمجتمع دولي قادرين على تلبية الاحتياجات المالية للأونروا. وثمة أيضاً هدف آخر من عقد هذا المؤتمر وهو التأكيد على أن ولاية الأونروا التي ستطرح للتصويت نهاية العام القادم ستجدد بدعم دولي."

وشدد على ان اجتماع اليوم "رسالة أن العالم لن يسمح بزوال الأونروا. الأونروا تؤدي دورا إنسانياً وحياتياً مهما لكن لها أيضاً رمزيتها السياسية فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهذه رمزية يجب أن نؤكد عليها. وهذه رسالة يجب أن تخرج في ضوء ما يتعرض لها حل الدولتين من تهديد وجودي جراء الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي كان آخرها الإعلان عن العزم على ضم ما يقرب من 30 % مساحة الضفة لغربية المحتلة."

وقال الصفدي "إن الاردن ومنذ بداية العام الماضي أيضاً أدرك حجم الخطر الذي تتعرض له الأونروا، وبالتالي كلف جلالة الملك كل أجهزة الدولة بالعمل مع شركائنا وأشقائنا من أجل حمايتها. وأعتقد أننا نستطيع أن نقول بأن المجتمع الدولي، جاء بموقف واضح موحد لدعم الأونروا."وفي معرض إجابته على أسئلة الصحافيين،

قال الصفدي "الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية واحد موحد أكدت عليه كل الاجتماعات والقمم العربية، وآخرها اجتماعنا في السعودية بدعوة منها في إطار منظمة التعاون الإسلامي وقبل ذلك في الجامعة العربية بدعوة من الأردن بالتنسيق مع أشقائنا في فلسطين ومصر. الموقف العربي واضح ثابت. لا سلام شامل دون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967. هذا هو الموقف العربي والموقف الإسلامي والموقف الذي يحظى بإجماع دولي إلى درجة كبيرة جداً جداً."واضاف "التحديات كبيرة، والإجراءات الإسرائيلية الأحادية تستهدف تكريس الاحتلال اللاشرعي واللاقانوني من بناء المستوطنات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وآخرها الإعلان عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة. الكل يدرك ذلك لكننا نعمل بالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين،وأشقائنا العرب، بالشراكة مع المجتمع الدولي من أجل حماية حل الدولتين، وحماية حق الفلسطينيين في الدولة والحرية.


وقال الكل يدرك حجم الخطر، ويدرك أن بديل حل الدولتين هو تفجر العنف، والصراع الذي سيطال ليس فقط منطقتنا بل العالم كله ، وان بديل حل الدولتين هو بديل الدولة الواحدة، دولة عنصرية بحيث سيعيش ما يزيد عن نصف السكان تحت نظام عنصري. هذا أمر لا يستقيم، ولا يمكن القبول به.


واضاف سنعمل مستندين إلى موقف عربي موحد بشراكة مع أشقائنا من أجل أن نُبقي على صوتنا مسموعاً في كل المحافل الدولية، وثمة إجراءات كثيرة قمنا بها ونقوم بها من أجل توضيح خطورة السماح لإسرائيل بالاستمرار بتكريس الاحتلال وخرق قرارات الشرعية الدولية."

وفيما يتعلق بالأونروا قال نحن نعرف ان مشكلة الأونروا المالية هي مشكلة تنتقل من عام إلى عام، ما نستهدفه هو بشكل آني سد العجز المالي حتى تتمكن الأونروا من الاستمرار بالقيام بدورها وواجباتها ازاء اللاجئين، والشق الثاني الذي نعمل عليه أيضا بالتعاون والشراكة مع شركائنا في السويد وفي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأشقائنا في العالم العربي هو ايجاد آلية للتخطيط المالي طويل المدى بحيث يكون هناك موازنة واضحة لثلاث أوخمس سنوات بحيث لا نقف كل عام بداية العام الدراسي ونقول هل ستفتح المدارس هذا العام أم لا هل سيذهب الطلبة إلى المدارس أم لا. وهذا جزء من العمل والشق الثالث هو كيف نستمر في إسناد مبادرات تفعيل الاداء واجراءات تفعيل الاداء التي بدأتها الوكالة والتي أنتجت وفرًا ماليًا كبيرًا جراء إجراءات داخلية ضمن الوكالة فهذا في صلب ما نسعى إلى القيام به."

وزاد "القضية الأخرى المجتمع الدولي كله وقف بشكل واضح ضد هذا الإعلان الكل يعرف خطورة تنفيذه إذا ما نفذ نتيجته كما قلت ستكون قتل حل الدولتين وهذا سيكون خطرا على الجميع سينهي فرص تحقيق السلام سيضعنا جميعًا في مواجهة تفجر الصراع وهذا امر نعمل مع المجتمع الدولي على الحؤول دونه وبالتالي تحركات المملكة مستمرة بتنسيق مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين ومع الأشقاء العرب ومع الجميع من اجل ان نحول دون تنفيذ هذا القرار الذي سيكون كارثة بكل معنى الكلمة.


وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحا في اكثر من تصريح هذا الأسبوع وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ان لا شيء ممكن ان يغير حقيقة ان هنالك حقوقا لا يمكن ان يلغيها لا احتلال ولا تشريد ولا تهجير، فموقف المملكة واضح وخطواتها مستمرة وصارمة والعمل مستمر."

وبما يتعلق بالقدس قال الصفدي " جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المسيحية والاسلامية في القدس ونحن نراقب الوضع بشكل يومي ونبذل جهودا مستمرة ومتواصلة لمنع اي اجراء قد يمس بقدسية الحرم او تغيير الصبغة الاسلامية والمسيحية للمواقع المقدسة وهذا جهد متواصل وجزء من سياسة متواصلة." مضيفا "القدس هي مفتاح السلام ويجب ان تستمر كرمز للسلام والتي سمحت للجميع بممارسة حرياتهم الدينية، وأن التحديات كبيرة لكن جهودنا ايضا كبيرة للحفاظ على الوضع الراهن القانوني للقدس واحلال السلام في الوقت ذاته لان السلام الشامل والمستمر هو الحل الذي تسعى المملكة لتحقيقه."

وفي سؤال عن المبالغ التي قدمتها الدول للأونروا خلال الاجتماع، قال الصفدي "بالنسبة للتعهدات لا يوجد لدي ارقام ولكن يوجد بعض التعهدات بتقديم مساعدات للأونروا واعتقد انه يجب مقارنتها بتعهدات سابقة، واعتقد بان الأونروا سوف تنظر الى الارقام وتخرج بإحصائيات. لكن العديد من البلدان اعلنت التزامها وتعهدها، وليس سرا ان الولايات المتحدة وبعض الدول اوقفت صرف التعهدات الى حين انتهاء التحقيق في تجاوزات بالأنوروا ، لكننا نأمل أن ينتهي هذا التحقيق قريبا بحيث يعود الجميع للتركيز على الامر المهم وهو تقديم الدعم والخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بعملية السلام والامل بالسلام قال كان الامل مفقودا ونريد ان نعيد هذا الامل. لأننا لا نريد لذلك ان يستمر لأنه سيضعنا جميعا في ورطة، لقد كان الوضع محبطا في السنوات الماضية بسبب بطء التقدم في عملية السلام لكن سنستمر في العمل مع الجميع وقد راينا ردة الفعل على الاعلان لنية ضم الضفة الغربية من قبل المجتمع الدولي والكل يعلم بان المخاطر عالية جدا وهنالك اجراءات يجب اتخاذها بشكل سريع ودعونا ننتظر ونرى ما الذي سيحصل.

وبالنسبة لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية قال الصفدي نحن ملتزمون بمعاهدة السلام وملتزمون بالسلام لأننا نؤمن ان السلام حق لكل مواطني العالم ومنطقتنا ليست بحاجة لمزيد من النزاعات والعنف لقد اخذنا كفايتنا منها واعتقد ان الاردن محاط بكل النزاعات من القضية الفلسطينية الى ازمة اللاجئين السوريين وغيرها لذلك فإننا ملتزمون، ولكن علينا ان ننظر اليه هو الصورة الاكبر والاعم.

وقال نحن نعرف ان هنالك الكثير من الاحباط والتأخير في حل القضية الاهم التي تهدد الاستقرار في المنطقة وهي النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. والان علينا ان نركز كيف نعيد صنع الامل ونمكن اعادة احياء العملية السلمية لحل هذه القضية واللجوء للسلام الذي نؤمن انه الحل الوحيد لهذه القضية. فنحن لا نعيش في عزلة عن العالم ونعرف ان توقف مسار السلام الان يؤثر على علاقتنا مع اسرائيل وان موقف الاردن الدائم هو اننا ملتزمون بالسلام لكن السلام يجب ان يكون شاملا ونحن نأمل بان نتمكن ان نحتفل قريبا جدا عندما يتم تلبية مطالب الفلسطينيين وتنشأ دولة فلسطينية يمكنها ان تعيش بأمن وسلام مع جارتها دولة اسرائيل وتضمن السلام للمنطقة .بترا