الوقائع الاخبارية : أصدرت جمعية المستثمرين الاردنية بيانا حول ازمة اضراب المعلمين وانعكاسها السلبي على قطاعات اجتماعية وتربوية والاهم اقتصادية، جاء فيه:

تتابع جمعية المستثمرين الاردنية بقلق احداث الازمة التربوية والتعليمية، الحاصلة بين نقابة المعلمين والحكومة، وكذلك حوار البكم الجاري بينهم والذي تترجمه اقلام الاعلام، غير الآبه اصلا، من نتائج وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية، باتت تظهر على الملأ، منذرة بتفاقم المشهد ككرة ثلج تتحدرج ليتبعها احكام التخوين والفساد.

ان المصلحة الاقتصادية للوطن والتي تمثل مركز عمل جمعية المستثمرين الاردنية ونقطة ارتكاز لمنتسبيها، تعتمد في المقام الاول على عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي للوطن، مما يحتم عليها الدعوة الى استمرار الحكومة برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونقابة المعلمين في حوار جدي ايجابي، في مسعى لانهاء ازمة إضراب المعلمين، التي ان استمرت ستتفاقم وتعطل مصالح اقصادية وتجارية المواطن في غنى عنها.

كما ان الجمعية ترى ان تعنت الطرفين واستمرار الاضراب لفترة اطول مع بداية العام الدراسي يعود اثره السلبي على قطاعات اقتصادية عديدة تعتمد مداخيلها المالية على الانشطة المدرسية والاحتياجات الطلابية ، حيث ان ما يقارب 2 مليون مواطن يستفيدون اقتصاديا بطرق مباشرة وغير مباشرة من تلك الانشطة والاحتياجات.

كما ان تجنيب الاردن مزيد من الفوضى المجتمعية وانهاء مهرجان المزايدات على التواصل الاجتماعي ، والتوجه لايجاد منضومة من القرارات الحكومية تعيد بناء الاستراتيجية التعليمية بحيث تشمل تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمعلم من خلال حصوله على حقوقه المشروعة ، ليكونوا هم الأفضل بين شرائح الموظفين بالقطاع العام وحتى الخاص.

ونود هنا ان نشير الى ان نصرت الوطن، امنا واستقرارا، واجب مقدس، وان العالم يمر بازمة اقتصادية واضحة، وبالتالي فان الموافقة على صرف 50% كزيادة على رواتب المعلمين في الوقت الحالي يشكل عبئا اضافيا على موازنة الدولة ، الا ان مجرد الاعتراف بها واتباع ذلك بحلول منهجية ترضي المعلم وتراعي الأزمة الأقتصادية، مثل ان تعتمد الزيادة بالنسبة والتناسب مع سنوات الخبرة وكذلك تقييم المعلم، بحيث احتساب الخبرات الوظيفية والانجازات على مستوى النتائج المدرسية وهكذا، قد يكون مخرجا ينهي البداية العصيبة لعام دراسي توقف، واوقف ازراق موطنين كثر، فضلا عن التلاميذ وعائلاتهم.