الوقائع الإخبارية: يشكو أبناء مخيم غزة (جرش) من قلة فرص العمل المتوفرة لديهم في المحافظة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ومنافسة اللاجئين السوريين، وخاصة الأعمال الإنشائية والحرف اليدوية والميكانيكية، وضعف المساعدات الاغاثية من المنظمات الدولية. وأكدوا بأنهم لا يستطيعون العمل بالمهن الحيوية، أو أي قطاع حكومي، يضمن لهم حقوقهم العمالية لانهم لا يحملون الجنسية الأردنية، وهم يعملون في الأعمال الحرة، بأجور متدنية، وساعات عمل طويلة وظروف سيئة. وقال الناشط أبو جعفر الغزاوي، أن الكثير من أبناء مخيم جرش ما زالوا بدون وثائق رسمية، ويعانون من ظروف معيشية صعبة، وخاصة فرص العمل المتوفرة والتعليم الجامعي، والتغطية الصحية، بالإضافة إلى وحدات البناء الممنوحة لهم. وأوضح الغزاوي، أنه بناء على قوانين خاصة ببعض النقابات المهنية، لا تمنح مزاولة المهن لحاملي جواز السفر الأردني المؤقت من اللاجئين الفلسطينيين، لممارسة مهنة طب الأسنان والهندسة والزراعة والصيدلة والمحاسبة القانونية، وقائمة المهن الطبية باستثناء المحاماة، بموجب اتفاقية تعاون بين الجانب الأردني والفلسطيني. من جهته أكد السبعيني أبو جعفر، أن أولياء الأمور يعانون في تدريس أبنائهم في الجامعات، لانهم يتكبدون مبالغ مالية طائلة دون أن تتحمل معهم أي جهة اغاثية ذلك، مشيرأ إلى انهم مجبرون على ذلك حتى يضمنوا لأبنائهم فرصة عمل جيدة أو مهنة توفر لهم مردودا ماديا، غير أنها لا تتوفر لهم العديد من ممارسة المهن الحيوية المطلوبة. ووفق الشاب الخريج مصطفى أبو توفيق، فان أبناء مخيم جرش، يطالبون بمنحهم استثناءات خاصة في العمل الأكثر طلبا وهو في المهن الطبية المساندة، حيث يوجد مئات من الخريجين من أبناء المخيم، خاصة وانهم يتعرضون لأنواع من الاستغلال في القطاع الخاص، حيث يعملون لساعات طويلة وبأجور منخفضة، ودون أي حقوق أو عطل أو إجازات، ويقبلون بذلك لعدم توفر أي بديل آخر. وأكد أبو توفيق، أن أبناء المخيم بشكل خاص يعانون من عدم توفر فرص عمل مناسبة لهم، سيما وأنهم بدون وثائق رسمية، مما حرمهم من فرص العمل على الرغم من تحمل أولياء أمورهم أعباء إكمال دراستهم الجامعية، وهذا يضطرهم إلى العمل في الأعمال الحرة من إنشائية وزراعية وميكانيكية، وغيرها من الأعمال الموسمية الأخرى كموسم قطاف الزيتون. بدوره قال رئيس لجنة خدمات مخيم غزة في جرش عودة أبو صوصين، أن فرص العمل لأبناء مخيم جرش متواضعة، خاصة وأن العشرات من المهن مغلقة على غير الأردنيين، سيما وان أبناء المخيم لا يحملون بطاقة أحوال مدنية أو أي وثائق أخرى، باستثناء جواز سفر مؤقت يجدد كل عامين، مشيرا إلى انهم يعانون من الفقر والبطالة وتراجع المستوى المعيشي للأفراد في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية. ويرى أبو صوصين، أن نساء وشباب مخيم جرش يعتمدون على الأعمال الحرة في توفير مصادر دخل، كالعمل في المحال التجارية أو كعمال في الأراضي الزراعية، وفي قطاع الإنشاءات، وغيرها من الأعمال التي يعملون فيها ساعات طويلة بأجور قليلة ودون أدنى شروط العمل أسوة بالعمالة الأردنية. ويعتقد رئيس لجنة خدمات المخيم، أن آلافا من اللاجئين السوريين يعملون الآن في محافظة جرش ومنهم من يقطنون بمحافظات أخرى، ولكن يعملون في جرش ويتقاضون أجورا أقل، ويعملون ساعات أطول وهذا يخفض فرص العمل المتوفرة لأبناء مخيم جرش والمعتادين عليها منذ عشرات السنين. وبين أبو صوصين، أن موسم الزيتون من أهم المواسم التي يعمل فيها أبناء المخيم من نساء وشباب وأطفال، وحاليا تنخفض فرص العمل تدريجيا لتكون معدومة في العديد من القرى بسبب منافسة اللاجئين السوريين لهم، وهذا يفاقم الأوضاع الاقتصادية لأبناء المخيم سيما وان موسم قطاف الزيتون، يستمر لأكثر من 3 أشهر، فيما يضطر المئات منهم للتوجه إلى العمل في جوال الزيتون رغم ظروف العمل الصعبة فيه. وكان مخيم جرش أقيم كمعسكر طارئ العام 1968 لاستيعاب 11500 من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة بعد نكبة 1967، ولا يحمل معظم سكانه أي أثبات للشخصية، وينطبق ذلك على جيل الأبناء والأحفاد. وتصل البطالة بين الرجال 39 %، فيما تبلغ بين النساء 81 % وهي مرتفعة بالمقارنة بـ39 % للاجئات الفلسطينيات الاخريات، وفق دراسة أعدتها وكالة الغوث الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي العام 2007. وتقدر أرقام أولية لبلدية جرش الكبرى وجود ما يزيد على 40 ألف لاجئ سوري يعملون يوميا في جرش، بينما يقيم فيها ما يزيد على 13 ألفا، وهناك أعداد كبيرة من السوريين، لا يلتزمون بالتعداد لمخاوف قطع المعونات والزامهم بفرص عمل معينة أو نقلهم إلى محافظات أخرى. ويذكر أن عدد سكان مخيم جرش يبلغ حوالي 30 ألف نسمة، وتبدو مظاهر الفقر فيه واضحة إذ أن 64 % من السكان يعيشون على دولار في اليوم، ونسبة من هم تحت خط الفقر النسبي هو 42 %، بحسب دراسة وكالة الغوث والتي بينت ان "97 % من الأسر ليس لديها مدخرات لمواجهة الاحتياجات المفاجئة”.