الوقائع الاخبارية : كتب الوزير الاسبق مالك حداد - الإضراب الذي يترتب عليه اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية ويمكن له ان يؤدي الى سلبيات اكثر ان استمر وكما الحالة التي نعيشها الان تحتم على الجميع ان تبادر لاختيار لجنة من حكماء ورجالات البلد تجمع الأطراف في مكان ما لا تخرج منه الا بحلول توافقية مرضية للجميع .
وان لم تصل لجنة الحكماء لأي حل لا بد من تدخل جلالة الملك المعظم والذي له الكلمة الفصل في هذا الأمر واي امر يرتبط ببلدنا.

لا نتمنى ولا نرغب ان نصل لمرحلة فرض الحلول من أي جهة كانت.
الجميع يتمنى الحلول التوافقية فنحن جميعاً مجتمع واحد متجانس وواعٍ

في القانون الألماني هنالك مبدأ يقول : الإضراب يعد عنصر لا يتماشى والعلاقات الودية للقانون العام .
وفي اسبانيا
القانون الذي ينظم استعمال حق الإضراب يجب ان يؤسس الضمانات الضرورية لاستمرار أداء الخدمات. كان الأجدى منذ البداية بأن تكون فترة إلاضراب لمدة أسبوع مثلاً وينتظم الدوام والدراسة بعد هذا الأسبوع وان لم يتم الوصول إلى حل يتم إبلاغ الحكومة والجهات الرسمية والشعبية انه بتاريخ معين (بعد شهر فرضاً) سيكون هنالك عودة للإضراب لمدة عشرة أيام وهكذا إلى ان يتم التوصل إلى حل .

اما ان يستمر هذا الإضراب وبهذا الشكل فاننا ربما يتشكل لدينا جيل من الشباب يعيش حالة الفراغ التي لا نريدها الان لما لها من انعكاسات سلبية سندفع ثمناً غالياً للعودة للمسار الصحيح من سيتحمل المسؤولية ؟