الوقائع الإخبارية: من المرتقب أن يعلن وزير الصحة، سعد جابر، عن هيكلة وزارته قريبا، بعد موافقة رئاسة الوزراء على بنودها، وفقا لمصادر قالت إن الهيكلة "ستشمل دمج مديريات وإلغاء مواقع مهمة، والإعلان عن تعيين أمينين عامين للوزارة، أحدهما فني والآخر إداري ومالي”. يأتي ذلك بالتزامن وفق المصادر ذاتها، مع احتواء الوزير لأزمة تصعيد نقابة الأطباء، و”تململ” نقابات صحية أخرى، احتجاجا على عدم رفع الحوافز للعاملين في القطاع الصحي الحكومي. وأشارت المصادر إلى أن جابر كان أعلن عن تعيين أكثر من ألف طبيب في وزارة الصحة، والموافقة على مطالب الأطباء بقبول الأطباء في الإقامة والاختصاصات، وصولا لسن الأربعين بعد أن كان يقف سابقا عند سن الـ35، كما زود الوزارة بحاجتها من أطباء الاختصاص، وهي أزمة عالقة منذ اعوام عديدة، وتستنزف موازنة الوزارة عبر التحويلات والإعفاءات والتأمينات. كما عزز الوزير بحسب المصادر؛ الرقابة على المنشآت الصحية وتسهيل الإجراءات، بما يخدم المواطنين والقطاع الطبي وعزز الشراكة مع مقدمي الخدمة الطبية، والوفاء بجزء كبير من التزامات الوزارة، تجاه المستودعات والمؤسسات الدوائية والطبية، وتسديد جزء من المستحقات المالية لـلمستشفيات التي تقدم الخدمة للمواطنين، بينما أفصح الوزير عن حجم المشاريع التي تعمل عليها وزارته، من إنشاء مستشفيات جديدة كمشستشفى الطفيلة، واستكمال مستشفيات أخرى في السلط وإربد، ورفع سوية مستشفى الزرقاء الحكومي ليضاهي مستشفيات القطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمة في مستشفيات البشير وحمزة الحكوميين، ودمج المراكز الصحية وتزويدها بالأجهزة والخبرات الفنية والطبية. ولفتت المصادر كذلك للأثر الإيجابي لخطوة الوزير جابر في دمج المراكز الصحية، وإطلاق خدمة الـ24 ساعة في 18 مركزا طبيا متخصصا، لتعمم لاحقا على المملكة. وأكدت المصادر، أن جهود جابر لم تكن فقط بتحسين مدخلات إنتاج القطاع الصحي، بل بسعيه لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الطبي، وتسهيل إجراءات السياحة العلاجية كمورد مهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر مديرية السياحة العلاجية ودورها في تفقد المواطنين العرب والأجانب، حال دخولهم إلى المملكة، وتسهيل إجراءاتهم وتنظيمها مع القطاعات الصحية. وبهذا الخصوص، أكد مدير السياحة العلاجية، سليمان عمارين، لـ”الغد”، أن فرق المديرية تعمل بشكل مستمر وفي أماكن وجود المرضى العرب على تقديم التسهيلات لهم عبر الزيارات الدورية، واللجان التي تمثل ممثلين عن سفارات تلك الدول. من جهته؛ قال مدير تراخيص المهن والمؤسسات، ناصر الخشمان، إن مديريته أعادت لأردنيين عرب نحو 200 ألف دينار من المستشفيات، استجابة لشكاوى كانوا تقدموا بها وتتعلق بزيادة في فاتورة العلاج. من جانبه؛ أشار رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، عيسى الخشاشنة، إلى أن سياسة الوزارة الحالية باستقطاب الخبرات الطبية والاختصاصيين، من شأنها تخفيف النفقات على الحكومة من جهة، وتقديم الخدمة المثلى من جهة ثانية، وتعزيز قدرة القطاع الطبي الحكومي وثقة المواطنين فيه. الخشاشنة؛ أشار كذلك إلى ضرورة أن ينهي الوزير جابر ما سماها بـ”جراحات عميقة” على صعيد تحقيق العدالة بين الموظفين واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، مؤكدا أن التواصل بين الوزارة واللجنة في أفضل حالاته، حيث تمثل اللجنة الناصح للوزارة في اعمالها لتحسين جودة المنتج الصحي وتحسين مستوى وجودة الخدمة.