حزبيون: القرار الحكومي يحتم على المعلمين العودة للتدريس
الوقائع الاخبارية :قال حزبيون ان نسب الزيادات الشهرية للمعلمين الذي قدمته الحكومة، يحتم على المعلمين العودة إلى مدارسهم وإنهاء إضرابهم لينخرطوا في العملية التعليمية، مثمنين القرار الحكومي بتحسين ظروف معيشة المعلمين، رغم ما يمر به الوطن والخزينة العامة للدولة من ظروف مالية صعبة.
وأكدوا في بيانات أصدروها اليوم، أنه لا حجة للنقابة باستمرار الإضراب، وعليها القبول بالحل الذي قدمته الحكومة، مؤكدين أن المعلم أرقى طبقات المجتمع، لافتين إلى أن الحل الذي قدمته الحكومة أفضى إلى إعطاء حل للأزمة عبر الموافقة على زيادات مقبولة ومنطقية، وفق ما هو ممكن للدولة.
أكد تيار الأحزاب الوسطية ان الحكومة قدمت نموذجا حيا في الانحياز الصريح لمنهج المصالح العليا للوطن، ومارست الإنفتاحية الكبيرة في الأفكار المنتجة حلولا تسهم في حل قضية المعلمين، والعمل بجدية لتحسين أوضاعهم بطريقة موضوعية، وقد ظهر جليا في مبادرة الحكومة المتمثلة بزيادة العلاوة الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب، إذ يسود فيها عنصر التعاون، ويؤكد الثقة والاحترام بالمعلمين على اختلاف درجاتهم.
وقال التيار ان عرض الحكومة الأخير بنسب الزيادات الشهرية، يعبر عن تحكيما دقيقا موضوعيا، يؤكد ضرورة الالتزام بالمنهجية المنطقية للالتزام الوطني، بصورة موضوعية لعودة المعلمين إلى مدارسهم وإنهاء إضرابهم لينخرطوا في العملية التعليمية، تحقيقا لمصلحة وحقوق أبنائنا الطلبه وكرامتهم واستثمار ضمائرهم الحية، لاتخاذ خطوات لتعويضهم ما فاتهم من فائدة عبر ميادين التعليم المختلفة المساهمة في بناء أجيال المستقبل.
وبين التيار ان ما قامت به الحكومة طبقا لجدارة الانحياز العلمي، محل تقدير وثقة الارتباط بمسألة أخلاقية وسياسية ذات أهمية في التواصل العلمي، ينبغي أن يتبعها حماية قانونية لحقوق الطلاب، وعدم التهاون في دحر المخاطر عن مستقبلهم جنبا إلى جنب مع كافة المعلمين.
ودعا التيار المعلمين ان يقوموا بدورهم كمعلمين أصحاب رسالة إنسانية وحضارية يحافظون على صورة المعلم النموذج، الذي يكرس وقته لابنائه الطلاب مستفيدا من الفرص التعليمية المتاحة في بيئة وأجواء يسودها الأمن والاستقرار، والعودة إلى عملهم لتوظيف طاقاتهم وجهودهم خدمة للطلاب والعملية التعليمية.
من جانبه، ثمن حزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد)، قرار الحكومة بتحسين ظروف معيشة المعلمين، ومبادرة الحكومة بمنح علاوة للمعلمين تراوحت ما بين ٢٤ دينارا إلى ٣١ دينارا لكافة رتب المعلمين، رغم ما يمر به الوطن والخزينة العامة للدولة من ظروف مالية صعبة يعلمها القاصي والداني.
وأهاب الأمين العام لحزب (تواد) المحامي الدكتور شاكر العبادي، بالمعلمين الكرام فك الإضراب والعودة إلى الغرف الصفية وتعويض الطلبة ما فاتهم، خلال الثلاث اسابيع الماضية تغليبا للمصلحة الوطنية العليا، بأستئناف العملية التربوية، ومراعاة لمصلحة الطلبة وحقهم بتلقي العلم ومراعاة لظروف البلد المالية وما يتعرض له من ضغوط خارجية، مؤكدا الحزب على كرامة المعلم واحترامه وتقديره للمعلمين وجهودهم الكبيرة في بناء الوطن.
أما حزب المحافظين اعرب عن بالغ تقديره للجهود الحكومية و النقابية التي بذلت خلال فترة اضراب المعلمين، وشكر الحكومة التي سعت بجهود حقيقة لاحتواء الأزمة و التفاعل مع قضية المعلمين، الأمر الذي أفضى إلى إعطاء حل للأزمة عبر الموافقة على زيادات مقبولة ومنطقية، وفق ما هو ممكن على الرغم من الظروف المالية و الاقتصادية التي تمر بها الدولة الأردنية .
وطالب أمين عام حزب المحافظين حسن راشد الإخوة المعلمين والطلبة التوجه الى صفوفهم المدرسية، والعمل على تعويض الطلبة عن الايام الدراسية الفائتة، حتى يتمكنوا من اللحاق بزملائهم في المدارس الخاصة و المدارس الأخرى، و أهاب باهالي الطلبة بضرورة عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.
وأكد راشد أن جهود الحكومة من جانب واحد يؤكد حرصها على حصول المعلمين والطلبة على حقوقهم بافضل معاير ممكنة، مشيرا إلى أن أي موقف معاكس من قبل أي جهة كانت، سيعتبر بمثابة الإصرار على تأزيم الموقف، داعيا الجميع التحلي بالحكمة و الحنكة المعهودة بين أبناء الوطن.
وقال حزب الوفاء الوطني: لا حجة للنقابة باستمرار الإضراب، وعليها القبول بالحل الوسط الذي قدمته الحكومة مشكورة، في ظل هذه الظروف المالية الصعبة للغاية على الدولة الأردنية، مؤكدا أن المعلم أرقى طبقات المجتمع، كونه اللبنة الرئيسية ويحمل رسالة الانبياء، والتي اخرجت الناس من الظلمات إلى النور، وللمعلم قدسية في حياة كريمة ليستطيع النهوض برسالته النبيلة.
وتمنى الحزب من المعلمين الأوفياء في ميادين العلم والفضيلة، ويدعوهم للقيام بواجبهم المقدس تجاه مليون ونصف المليون طالب وطالبة، تضرروا من هذا الإضراب الذي آرق الاسرة الأردنية، وعطل الحياة الطبيعية للشعب في مثل هذه الأوقات من العام، مؤكدا على ضرورة الحوار الجاد لرفع مستوى التعليم الحكومي وتطوير المعلم والنهوض بالأسرة التربوية لما فيه رفعةً للوطن.