الوقائع الاخبارية :أكد المحامي حسان المجالي، أن التعليق على القرارات القضائية يعرض للمساءلة القانونية، في إشارة إلى قرار المحكمة الإدارية، القاضي بوقف إضراب المعلمين.

تأكيد المجالي، جاء بعد إعلان نقابة المعلمين استمرار إضرابها رغم القرار القضائي.

وكانت المحكمة الإدارية قررت وقف الإضراب لحين البت بالقضية المرفوعة ضد مجلس النقابة ووزير التربية والتعليم بسبب الإضراب.

بدوره، قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات ان قرار المحكمة الإدارية الخاص بإضراب المعلمين واجب تنفيذه ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية.