الوقائع الاخبارية :ارتفع عدد المنشآت الفعالة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمسجّلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من (51279) منشأة في نهاية عام 2017 إلى (52854) منشأة مع نهاية عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت (3.1%)، فيما بلغ عدد المنشآت الفعالة حالياً (57507) منشآت بزيادة نسبتها (8.8%) عن نهاية عام 2018. وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن محافظة العاصمة تستحوذ على (59.8%) من إجمالي المنشآت المسجلة في الضمان، فيما تبلغ نسبة المنشآت في محافظة اربد (10.2%) ومحافظة الزرقاء (8.6%) من إجمالي المنشآت الفعالة، فيما تتوزع النسبة المتبقية والبالغة (21.4%) على باقي محافظات المملكة. وبالنسبة للنشاط الاقتصادي لهذه المنشآت أشار إلى أن (36.5%) من المنشآت تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة، فيما بلغت نسبة المنشآت العاملة في مجال الصناعات التحويلية (16.6%)، يليها المنشآت العاملة في قطاع السياحة بنسبة ( 9.5%) ثم المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات بنسبة (7.4%). وبالنسبة لحجم المنشآت والأيدي العاملة التي تشغّلها، قال الصبيحي بأن المنشآت متناهية الصغر (الميكروية) التي تشغّل من 1 – 4 عمّال تستحوذ على النسبة الأكبر من المنشآت المسجلة في الضمان بنسبة (70.9%) من العدد الإجمالي للمنشآت الفعالة، فيما تبلغ نسبة المنشآت الصغيرة التي تستخدم من 5 – 19 عاملاً (19.9%)، وتبلغ نسبة المنشآت المتوسطة التي تشغل ما بين 20 – 99 عاملاً حوالي (6.9%)، فيما تبلغ نسبة المنشآت الكبيرة التي تشغّل 100 عامل فأكثر (2.3%) من إجمالي المنشآت الفعالة المسجلة في الضمان. وأضاف بأن نسبة المؤمن عليهم الفعالين المشمولين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص بلغت (50.7%) من إجمالي المؤمن عليهم الفعالين، فيما بلغت نسبة المؤمن عليهم الفعالين العاملين في منشآت القطاع العام (42.8%) أما بالنسبة للمشتركين اختيارياً فيشكّلون (5.6%) من إجمالي المؤمن عليهم، فيما سجلت أقل نسبة مشتركين في قطاع الجمعيات الخيرية بنسبة تقل عن (0.09%) من العدد الإجمالي للمؤمن عليهم الفعالين، حيث يبلغ عدد المؤمن عليهم العاملين في الجمعيات الخيرية (1117) مؤمناً عليه فقط، مضيفاً أن عدد المؤمن عليهم الفعالين حالياً في كافة القطاعات وصل في أيلول من العام الحالي إلى مليون و (292) ألف مؤمن عليه. ودعا الصبيحي كافة المنشآت العاملة في المملكة وبكافة قطاعاتها الاقتصادية بما فيها الجمعيات بمختلف أنواعها ونشاطاتها ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وغيرها التي تُشغّل أشخاصاً مقابل أجور ورواتب إلى التسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وشمول كافة العاملين لديها بأحكام قانون الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية للجميع في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث وإصابات العمل، إضافة إلى توفير الدخل المؤقت للعاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص في حالات الأمومة والتعطل عن العمل، مضيفاً أن القانون ألزم كل منشأة تشغل عاملاً فأكثر بالتسجيل لدى المؤسسة وشمول هذا العامل بمظلة الضمان، كما ألزم أيضاً أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بتسجيل أنفسهم بالضمان حمايةً لهم ولتمكينهم من الاستفادة من فرص الحصول على الرواتب التقاعدية وأية منافع تأمينية مستقبلاً، مضيفاً أن مؤسسة الضمان تعمل ضمن رؤية واضحة تتمثل في ضمان شامل للجميع في إطار من الحماية والاستدامة.